تورم نتیجه سیاست اشتباه دولت است/سود ارز ۴۲۰۰ جیب دلال را فقط پر می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا ، چند روز پیش علیرضا عباسی و برخی از  نمایندگان جامعه کار و کارگر شاغل و بازنشسته   استان البرز  با حضور در دفتر ایلنای البرز ، میهمان این خبرگزاریدر استان البرز بودند. 

عباسی بعد از شنیدن صحبت های حاضرین در جلسه، اظهار داشت: به دلیل اهمیت کار و کارگر، طی ماههای اخیر با مسئولین مجموعه های کارگری استان، جلسات متعددی برگزار شد که موارد ذکر شده در این جلسات برای اتخاذ تصمیمات و قوانین کار و تولید، موثر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید از تولید و تولیدکننده و نیروی انسانی به مساوات حمایت شود، اذعان داشت: حمایت نباید یکطرفه باشد که هیچ یک متضرر نشوند لذا برای تولید پایدار باید حمایت نیز متعادل باشد و برای بهترین تصمیم در عرصه قانونگذاری، لازم است با اقشار مختلف جامعه ارتباط داشت و از مشکلات و دغدغه های مردم، آگاه شد. 

سیاست اشتباه دولتها منجربه تورم می شود 

نماینده مردم شهرستان های کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تعیین بودجه کشور و استان، گفت: دولت باید در راستای اعلام بودجه بر اساس منابع کشور، هزینه کرد را تعریف کند اما در حال حاضر، دولت برعکس این حالت رفتار کرده و با هزینه تراشی، دچار کمبود منابع شده است و با این وجود برای بودجه، منابع پایدار نیز تعریف نمی شود.

وی به فرارهای مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: به گرفتن مالیات از کارگر و کارمندان اصرار نداریم چراکه مالیات از حقوق این قشر، کسر می شود اما جایی که بیش از 100 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، مورد توجه قرار نگرفته و در سایر بخش هایی که می تواند در منابع درآمدی مورد توجه باشد، نادیده گرفته می شود.

قشر ضعیف کارگر از حقوق خود رضایت ندارند

عباسی گفت: سیاست دولتها منجربه به تورم می شود که در دولتهای قبل نیز وجود داشت و در دولت فعلی بیشتر دیده می شود.

وی اظهار داشت: کسر بودجه، معادل 320 هزار میلیارد تومان در سال جاری نتیجه همین عملکرد دولت است و این منجربه تورمی بالغ بر 60 درصد شد که با اضافه کردن 25درصد به حقوق کارگر و کارمند، هیچ مشکلی از این قشر کم نشد و چه بسا کارمندان و کارگران با این نرخ تورم از اضافه شدن حقوق خود رضایت ندارند.

این نماینده گفت: باید تا جایی که ممکن است بودجه به گونه ای نوشته و تصویب شود که حداقل کسر بودجه و حداقل تورم را به دنبال داشته باشد لذا لازم است در بودجه به منابع درآمد پایدار و هزینه کرد، توجه ویژه داشت و از ریخت و پاش های اضافه در مجموعه های مختلف، کاسته شود.

عباسی به اصلاح ساختار بودجه اشاره و عنوان کرد: کل اعتبار بودجه کشور، مبلغ 830 هزار میلیارد تومان است و در مقابل، بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه کل کشور و به مبلغ هزار و 500هزار میلیارد تومان تعیین شده است که بدون حساب و کتاب در نظر گرفته شده لذا ساختار بودجه، نیازمند اصلاح و کنترل است.

نظارت بر واردات با ارز دولتی نداریم

وی با انتقاد از عدم نظارت بر واردات و سوء استفاده از ارز دولتی، گفت: مجلس باید حمایت خود را به سمت و سوی تولید، هدایت کند چراکه امروز شاهد حمایت واردکننده و پرشدن جیب واسطه ها و دلالان کشور هستیم.

عباسی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، تولیدات کشاورزی از اول انقلاب با جهش 6 برابری از 20 میلیون تن به 120 میلیون تن افزایش یافته است با این وجود، 20 میلیون تن کمبود داریم و برای تامین نیاز  80 میلیون نفر جمعیت، 15درصد نیاز غذایی کشور را واردات، تامین می کند که معادل 10 میلیارد دلار است و با نرخ دلار امروز، مبلغ 250 هزار میلیارد تومان هزینه می شود.

وی افزود: با درنظر گرفتن 10درصد سود دلال، 25هزار میلیارد تومان، رقمی است که فقط واسطه ها از واردات سود می برند در صورتیکه اگر تولیدکننده حمایت شود علاوه بر حفظ ارز دولتی از مهاجرت های اجباری به شهرها، تراکم، حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی، جلوگیری می شود.

سود ارز دولتی به جیب دلالان می رود

عباسی با اشاره به ارز 4هزار و 200 تومانی واردات گفت: نهاده دامی وارد شده به کشور با ارز دولتی به دست تولیدکننده و مصرف کننده، نمی رسد لذا فقط دلالان، بیش از 160هزار میلیارد تومان معادل 5 برابر کل یارانه سالانه از این نهاده ها سود می برند درحالیکه یک گرم از آن به سفره مردم نمی رسد.

وی گفت: سالانه بین 6 تا 8 میلیارد دلار، نهاده دامی با ارز 4هزار و 200 تومان وارد کشور می شود و کشاورزان، 80درصد از نهاده های دامی خود را به صورت آزاد خریداری می کنند و با این شرایط قیمت مرغ به 30 تا 40 هزار تومان می رسد.

عباسی تاکید کرد: شرایط فعلی جیب دلالان را پر و جیب مردم را خالی کرده است و اگر ارز 4هزار و 200 حذف شود، سود دلالان برداشته و این مبلغ به عنوان یارانه به مصرف کننده پرداخت می شود.

معصومه امین زاده