یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی:
آمار سخنگوی دولت از نرخ بیکاری با اظهارات وزیر کار در تناقض است
«چند وقت پیش شنیدم که وزیر کار راجع به بیکاری بسیار نگران بود و می‌گفت تا چند سال آینده با جمعیت هشت میلیونی بیکاران مواجه می‌شویم و این گفته او با آمار جدید آقای نوبخت از نرخ بیکاری در تناقض است.»
یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفتآمار سخنگوی دولت از نرخ بیکاری در تابستان امسالبا گفته پیشین وزیر کار مبنی برافزایش شمار بیکاران به ۸ میلیون نفر در آینده نزدیکدر تناقض است.
«محمود جامساز» با اشاره به آمار آقای نوبخت از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در تابستان امسال و کاهش آن به ۹/۵ درصد به ایلنا گفت: چند وقت پیش شنیدم که وزیر کار راجع به بیکاری بسیار نگران بود و می‌گفت تا چند سال آینده با جمعیت هشت میلیونی بیکاران مواجه می‌شویم و این گفته او با آمار جدید آقای نوبخت از نرخ بیکاری در تناقض است.
او افزود: البته صحت و سقم این آمار‌ها در آینده مشخص خواهد شد، اما وقتی می‌گویند رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال ۴/۶ درصد افزایش پیدا کرده است طبعا باید کاهش نرخ بیکاری را هم نشان دهند. پرسش اینجاست که آیا ما واقعا ۴/۶ درصد رشد اقتصادی مثبت داشته‌ایم؟ موضوعی که بین مجلس، دولت وکار‌شناسان اقتصادی محل مناقشه است.
این استاد دانشگاه در عین حال تصریح کرد: مسئله مهم تعریفی است که از شاخص بیکاری در ایران ارائه می‌شود. بیکاری در سال ۸۳ اینگونه تعریف می‌شد که «هر کس دو روز در هفته کار کند شاغل است». سال ۸۴ که احمدی‌نژاد سر کار آمد برای کاهش آمار بیکاری گفت «هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل است». ما واقعا نمی‌دانیم آمار آقای نوبخت از نرخ بیکاری در تابستان امسال بر چه اساسی محاسبه شده است و شاغلان این آمار شامل افرادی هم می‌شوند که یک‌ساعت در هفته کار می‌کنند یا خیر.
جامساز در ادامه بیان کرد: سال‌هاست که در مورد نرخ بیکاری بین نهادهای مختلف انتشار آمار رسمی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف است و از طرفی این اختلاف بین کار‌شناسان اقتصادی شدید‌تر است. بعضی از کار‌شناسان اقتصادی در حال حاضر نرخ بیکاری را حدود ۲۰ درصد تخمین می‌زنند اما همه اتفاق نظر دارند که مساله بیکاری یکی از بحران‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی است که جمعیت کشور را دچار فقر اقتصادی کرده است.
او در تشریح وضعیت اشتغال در کشور گفت: اخباری که اخیرا منتشر شده بود نشان می‌داد جمعیت غیرفعال کشور به ۴۰ میلیون نفر رسیده است. البته بخشی از این جمعیت با توجه به کل جمعیت ایران که طبق آمار بانک جهانی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است، افراد غیر بالغ هستند. همچنین بسیاری از شاغلان دو شغله هستند و به موجب آمارهایی که اعلام شده است افراد دو شغله به ۵ میلیون و هشتصد هزار نفر می‌رسند. جمعیت بیکار نیز بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند و این آمار در مورد زنان بسیار بیشتر از مردان است. گفته می‌شود نرخ بیکاری زنان ۲۴ درصد است و این آمار برای جوانان حدود ۲۰ درصد است.
این کار‌شناس اقتصادی تصریح کرد: مسئله بیکاری که به عنوان یک بحران اجتماعی و اقتصادی دولت را درگیر خود کرده است ریشه در سیاستهای اقتصادی ناکارآمد گذشته دارد. مثلا در سال ۹۲ از تعداد شاغلان حدود ۲۰۰ هزار نفر کاسته شد که نتیجه رشد اقتصادی منفی بود، چرا که وقتی رشد اقتصادی منفی باشد نه تنها ارزش کالا وخدمات اضافه نمی‌شود بلکه بسیاری از صنایع متوقف می‌شوند و این صنایع به دلیل شرایط بد اقتصادی یعنی رکود مجبورند بخشی از نیروی کار را اخراج کنند که قطعا به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود.
جامساز در ادامه گفت: زمانی که آقای روحانی به قدرت رسید با یک اقتصاد بحرانی روبرو بودیم چرا که از یک طرف رشد اقتصادی منفی داشتیم و از طرفی با نرخ تورم و بیکاری بالا روبرو بودیم. می‌گویند اگر نرخ‌های تورم و بیکاری برای دو فصل پشت سر هم بالا باشند، اقتصاد وارد رکود می‌شود و این در حالی است که نرخ‌های تورم و بیکاری در کشور ما برای هشت فصل متوالی بالا بوده است.
این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به طرح اخیر دولت برای از خروج از رکود اقتصادی گفت: دولت پیش‌تر وعده داده بود تورم را کاهش دهد و با اقداماتی که انجام داده توانسته است تورم را از حدود ۴۰ درصد به کمی بیش از ۲۵ درصد برساند. رشد اقتصادی هم این طور که گفته شده مثبت است اما در مورد میزانش بحث‌های زیادی بین کار‌شناسان اقتصادی وجود داشته و دارد.
او در ادامه بیان کرد: مدیران اقتصادی دولت از صحت رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی در سه ماهه اول سال دفاع می‌کنند اما نباید فراموش کرد افزایش رشد اقتصادی توجیه کننده افزایش اشتغال نیست چرا که در یک سال و نیم گذشته رشد اقتصادی را بیشتر در صنایع بزرگ دیده‌ایم، مثلا دو شرکت بزرگ خودرو سازی دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا تولیدشان را ۵۰ درصد و شاید کمی بیشتر افزایش داده‌اند که این موضوع رشد اقتصادی بالایی را رقم زده است اما این رشد اقتصادی موجب افزایش اشتغال نشده است. اشتغال بیشتر در صنایع کوچک و متوسط ایجاد می‌شود، در حالی که اکثر این صنایع یا متوقف هستند یا کمتر از ظرفیت کار می‌کنند. بیشتر آن‌ها منتظر کمک‌های بانکی برای تامین سرمایه در گردش هستند تا بتوانند تولیدشان را افزایش دهند و با افزایش تولید کارگر بیشتری استخدام کنند چرا که اصولا بار تولید و اشتغال بر عهده بنگاههای کوچک اقتصادی و متوسط است.
او افزود: یکی از محورهای بسته خروج از رکود دولت راه اندازی صنایع پیشران همانند صنایع پتروشیمی است. این صنایع سرمایه گذاری‌های بسیار زیادی را نیاز دارند تا حرکت کنند و بتوانند به عنوان پیشران اقتصاد کشور صنایع دیگر را هم به راه بیاندازند. برای مثال آقای زنگنه می‌گفت برای راه اندازی صنایع پتروشیمی ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد. دولت چگونه می‌تواند در این شرایط چنین مبلغی را خرج کند، آن هم در شرایطی که یکی از مشکلاتش برای خروج از رکود اقتصادی تنگناهای مالی است.
به اعتقاد جامساز، وقتی که یکی از مشکلات عمده اقتصادی واجتماعی کشور بیکاری است، دولت باید در جاهایی سرمایه گذاری کند که منجر به اشتغال شود یعنی در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط. بانک‌ها باید سیاست خودشان را عوض کنند و به این بنگاه‌ها کمک‌های تسهیلاتی ارائه کنند که در حال حاضر عملی نیست چرا که فسادی که در سیستم بانکداری وجود داشته و شاید الان هم وجود داشته باشد، باعثشده بسیاری از منابع خرد مردمی که به صورت فشرده در بانک‌ها گذاشته شده است و تسهیلات بانک‌ها را تامین می‌کند از طریق رانت، تبیعض، وثیقه و… به گروه اندکی واگذار شوند.
او در عین جال افزود: در حال حاضر بسیاری از منابع بانکی تحت عنوان مطالبات معوقه قفل شده که روی هم رفته بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شوند، بنابراین اگر در سیاستگذاری‌های برون رفت از رکود به کمک دولت به بنگاههای کوچک و متوسط اشاره شده، ضرورتش اصلاح نظام بانکی است. مسئله فساد یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است. به واسطه آمار بانک جهانی، ایران باید در دو سال آینده ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند تا به هدفی که در سال ۲۰۱۵ تعیین کرده است یعنی نرخ بیکاری ۷ درصد برسد. حالا چگونه ممکن است با تنگناهای مالی که وجود دارد و دولت را از لحاظ داخلی و خارجی تحت فشار گذاشته است، به این هدف برسیم؟
این کار‌شناس اقتصادی تصریح کرد: ما در زمینه فروش نفت، جابه‌جایی درآمد ارزی و حتی صادرات غیر نفتی با مشکلات برگشت پول مواجهیم. فروش نفت به دلیل سیاستهای ناکارآمد گذشته و فرسودگی چاه‌های نفت کاهش یافته است. ما در بودجه سال ۹۳ در آمد ناشی از نفت را براساس فروش یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز با قیمت ۱۰۰دلار پیش بینی کرده‌ایم، درحالی که در حال حاضر روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمتی کمتر از ۹۰ دلار صادر می‌کنیم. در داخل کشور در زمینه مالیات‌ها به شدت مشکل داریم، چرا که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت مالیات است و بسیاری از نهادهای فرا دولتی و فرا حکومتی برخلاف قانون مالیات پرداخت نمی‌کنند و دولت قدرت لازم برای دریافت مالیات از آن‌ها را ندارد. از توریسم هم در آمد آنچنانی نداریم برای آنکه زیرساختهای جذب تورسیم از نظر فرهنگی و رفاهی در کشور فراهم است. در کشوری مانند ترکیه فقط ۲۵ میلیون نفر در سال از آناتالیا بازدید می‌کند، اما توریستهای ما یا توریستهای زیارتی هستند یا توسط دولت دعوت می‌شوند و ما از این صنعت حتی یک میلیارد دلار هم درآمد نداریم.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بیکاری را مهار کنیم باید سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کنیم و برای این مهم باید به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد برسیم.
