به عنوان شاکی مزد از روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری بی‌خبریم

در حالی که این روز‌ها مسئولان دیوان عدالت اداری از بررسی دادخواست کارگران برای ابطال دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار خبر می‌دهند، بازرس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام گفت: به عنوان یک از شاکیان مزد از روند رسیدگی به دادخواست بی‌اطلاع هستیم.

«جهاد لطیفی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از آنجایی که دیوان عدالت اداری تنها در تهران مستقر است، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام به دلیل بعد مسافت تنها در فرودین ماه سال ۹۲ توانست تا در اعتراض به نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تحویل دهد و این نهاد صنفی از آن زمان تاکنون دیگر از روند پیگیری این شکایت خبری ندارد.

وی بابیان اینکه حدود ۷ ماه پیش اداره کار اهواز به این اتحادیه وعده داد که دادخواست ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار را پیگیری می‌کند، گفت: در آن زمان اداره کار اهواز هدف خود از ورود به این پرونده را حمایت از کارگران و نمایندگی از جانب ما برای حل و فصل این مشکل اعلام کرد اما تا به امروز ورود این اداره به پرونده، منجر به کند‌تر شدن روند پیگیری آن شده است.

این نماینده کارگری همچنین از تماس نمایندگان منطقه ویژه با نمایندگان مجلس و دولت خبر داد و گفت: برای پیگیری این پرونده با اکثر مقام‌های دولت و نمایندگان مجلس تماس گرفته‌ایم اما هیچ یک ازاین تماس‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

لطیفی با اشاره به اینکه نمایندگان تشکل‌های شاکی پرونده قرار است تا پایان اردیبهشت جلسه‌ای مشترک در تهران برگزار کنند، اعلام کرد: تلاش ما بر این است که به صورت یکپارچه و هماهنگ این پرونده را پیگیری کنیم. برهمین اساس در حال رایزنی برای تشکیل جلسه مشترک شاکیان پرونده شکایت از مزد هستیم.

وی در ادامه عدم امنیت شغلی نمایندگان کارگری را بزرگ‌ترین سد پیش روی شاکیان مزد ۹۲ دانست و یادآور شد: با وجود آنکه اعتراض ما قانونی است اما تا به حال چندین بار به خاطر این پرونده برای نمایندگان کارگری شاغل در منطقه ویژه محدودیت‌هایی ایجاد شده است.

گفتنی است اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز از جمله تشکل‌های کارگری هستند که طی دادخواست‌هایی از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه‌دستمزدهای سال۹۲ شده‌اند.