تاخیر در پرداخت طلب کارگران به عرف و فرهنگ تبدیل شده است

دبیر خانه کارگر استان سمنان از رکود بازارکار در واحدهای تولیدی، صنعتی این استان خبر داد و گفت: باپایان یافتن تعطیلات نورزی هنوز تعداد زیادی ازاین واحد‌ها به دلیل ناتوانی اقتصادی هنوز فعالیت رقابتی ندارند.
«حبیب الله محقق» در خصوص دلایل این رکود به ایلنا گفت: در چند سال اخیر به علت مشکلات تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، مالیات سنگین، قوانین و بخشنامه‌های غیرکار‌شناسی دستگاه‌های اجرایی، فعالیت واحدهای تولیدی دچار رکود شده وتعداد زیادی از آن‌ها تعطیل شده‌اند.
او بابیان اینکه در کارخانه‌هایی که دچار چنین مشکلاتی هستند، حضور کارگران و فعالیت تولیدی تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهد بود، افزود: در برخی از موارد شرایط نامناسب تحمیل شده به روند تولید منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج کارگران شاغل در مجموعه‌ها شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از معضلات واحد‌های تولیدی که گریبان گیر کارگران است تاخیر در پرداخت حقوق بوده است به طوری که کمتر واحد تولیدی پیدا می‌شود که کارگران آن سه الی ۴ ماه حقوق معوقه طلبکار نباشند.
او با اشاره به اینکه تعویق وتاخیر در پرداخت حقوق کارگران در استان سمنان در بین کارفرمایان به صورت یک فرهنگ در آمده است اظهار داشت: به نظر می‌رسد اگر یک واحدی سه الی۴ ماه حقوق عقب افتاده نداشته باشد کارفرمایان سایر واحد‌ها به مدیریت وی خواهند خندید.
این فعال کارگری در ادامه از عوامل تعویق حقوق کارگران به دشوار بودن مسیر دریافت تسهیلات بانکی در چندین ساله اخیر اشاره کرد و گفت: زمانی که مالک یک کارخانه‌ای نمی‌تواند به راحتی برای رفع موانع تولیدی واحد خود از بانک‌ها تسهیلات بگیرد ناچار است برای تامین مبلغ مورد نیاز، حقوق کارگران واحد خود را به تعویق بیاندازد.
به گفته وی، این کارفرمایان در پاسخ به اعتراض کارگران خود تاکید دارند که چون سایر واحدهای همجوار سه الی۴ ماه حقوق عقب افتاده دارند، پس ما نیز می‌توانیم پرداخت حقوق کارگران واحدمان را به تاخیر بیاندازیم و کارگران نباید از این بایت معترض شوند.
محقق در ادامه اظهار داشت: کارفرمایان این واحدهای تولیدی متخلف علاوه بر به تعویق اندختن حقوق کارگران، مبالغ زیادی به سازمانهای مختلف همانند سازمان تامین اجتماعی، اداره مالیات وشرکتهای آب، برق وگاز بدهکارند.
دبیر خانه کارگر سمنان در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر رفع مشکلات واحد‌های تولیدی داز سوی دولت، اظهار داشت: در سال جدید دولت می‌تواند با تعامل با واحدهای تولیدی که قانونا روند تولید محصولات خود را طی می‌کنند تسهیلات بیشتری به این واحد‌ها اختصاص داده ومانع ادامه فعالیت واحدهای متخلف شوند.