افزیش مزد بدون اجرای ماده ۴۱ قانون کار جرم است

در حالی که قرار است تا ساعتی دیگر نشست غیر رسمی اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزدهای سال ۹۳ تشکیل ‌شود، یک فعال صنفی کارگری با انتشار نامه‌ای سرگشاده باید‌ها و نباید‌های قانونی جلسات تعیین مزد را یادآورشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و از شاکیان افزایش غیرقانونی دستمزدهای سال ۹۲، در این نامه سرگشاده، خطاب به اعضای شورای عالی کار یادآور شده است که هرگونه افزایش غیر قانونی دستمزدها عملی مجرمانه تلقی می‌شود.

در نامه این فعال صنفی کارگری همچنین آمده است که به استناد ماده ۴۱ قانون کار برگزاری سالیانه جلسات تعیین مزد شورای عالی کار امری الزامی و آمرانه بوده و نمی توان برگزای این جلسات تنها به یک بار در سال محدود کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل این نامه سرگشاده به شرح ذیل است:

اعضای شورای عالی کار‍! طبق ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار موظف به افزایش حداقل دستمزد است و بنابراین:

۱ - صراحت قانون مبنی بر افزایش همه ساله حداقل دستمزد می باشد که حکایت ازآن دارد نرخ تورم وسبد خانواده در طول سال افزایش یابد آنهم برای نقاط مختلف ویا صنایع مختلف در واقع حداقل دستمزد در سطح ملی که کف دستمزد وبرای بقاء هست است.

۲ - صراحت ماده ۴۱ قانون کار در آمره بودن افزایش حداقل دستمزد با توجه به در صد تورمی وتامین زندگی یک خانواده کارگری دارد، پس حق تخطی از آن برای شورایعالی کار وجود ندارد ودر صورت افزایش کمتر از موضوع ماده ۴۱ قانون کار تمصمیم شورایعالی کار مجرمانه است.

۳ - در بند ۲ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی وروحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.

۳ - بند دو ماده ۴۱ قانون کار؛ که در واقع امری بودن میزان افزایش حداقل دستمزد به شرط تامین زندگی است؛ لذا اعضای محترم شورایعالی به این موضوع توجه داشته باشنداگر میزان افزایش کمتر از موضوع ماده ۴۱ باشد افزایش وتصمیمات فوق برخلاف قانون ومجرمانه است ومی تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد که امیدواریم دیوان عدالت اداری با تاخیر انداختن شکایت کارگران عدالت را نادیده نگیرد وبه قولی دیوان مصلحت اداری نشود به واقع مصلحت کشور ارتقاء دستمزد وامنیت شغلی نیروی کار به عنوان پشتوانه های واقعی نظام جمهوری اسلامی است.

۴ - طبق ماده ۴۲ قانون کار حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار منحصراباید به صورت نقدی بوده و بنابراین با توجه به عبارت(منحصرا باید) فزایش فوق باید به صورت نقدی پرداخت شودنه نقدی وجنسی.

۵ - طبق ماده ۱۶۷ قانون کار وظیفه شورایعالی کار انجام کلیه تکلیفی است که به موجب این قانون(قانون کار) وسایر قوانین مربوطه به عده آن واگذار شده بنابراین تکلیف اعضای محترم شورایعالی کار تصویب افزایش حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار است، نه کمتر از آن.

۶ - شورایعالی کار با ۷ نفر رسمیت می یابد وتصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بودلذا شورایعالی کار نسبت به کلیه تکالیف در ۱۲ فصل قانون کار مسئولیت دارد و نمی تواند کمتر ازحداقلها را تصویب کند بنابراین منحصرا نمایندگان جامعه کارگری در صورتی که مشاهده کنند تصمیمات شورایعالی کار مسیری را طی می کند که کمتر از حداقل دستمزد راکه مخالف ماده ۴۱ است، می‌خواهند تصویب کنند می توانند ضمن مخالفت جلسه را هم ترک کنند که خواست جامعه کارگری نیز می باشد.

۷ - جامعه کارگری بابت ۶ سال زمان جنگ به خاطر شرایط ویژه وحساس آن زمان ازافزایش حداقل دستمزد محروم شدند که اعضای شورایعالی کار باید آنرا لحاظ کنند.

۸ - به طور دائم اظهار می شود افزایش حداقل دستمزد تورم زا وبرای کارفرمایان مشکلات ایجاد می‌کند؛ اولا دستمزد یکبار آنهم کمتر از تورم در سال افزایش می یابدولی از سال ۹۰ تاکنون شاهد افزایش مستمر ماهیانه تورم وقیمت اقلام مصرفی بوده وهستیم که افزایش سالیانه حداقل دستمزدآنهمم یکبار در سال را می بلعد؛ دوما کاهش تورم چرا باید بر دوش جامعه کارگری باشد که هم مالیات خودرا به صورت تصاعدی می دهند وهم حق بیمه خود را درصورت بیمه شدن می پردازد ولی کمترین سرویس وخدمات را بایت پرداخت مالیات ومزایای درمانی وبیمه ایی در یافت می کند بنابراین حل معضل تورم ومشکلات کارفرمایان بر عهده دولت است.

۹ - طبق نظر کارشناسان سهم دستمزد کارگران کمتر از ۱۰% در قیمت تمام شده کالا وخدمات می باشد بنابراین در خوش بینانه ترین حالت افزایش حداقل دستمزد نه تنها تاثیر چندانی در قیمت تمام شده ونرخ تورم ندارد بلکه موجب دلگرمی نیروی کار وافزایش راندمان وبهره وری وبالا رفتن کیفیت کالا وخدمات شده واز این طریق سمت و سوی بازارداخلی وخارجی نیزبه نفع جامعه خواهد بود.

۱۰ - وظیفه دولت طبق قانون اساسی تامین حقوق وشرایط رشد اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی مردم بوده و بنابراین تصمیمات شورایعالی کار باید در راستای تامین امنیت شغلی؛ ومزدی باشد نه اینکه از افزایش حداقل دستمزد که کف دستمزد است، خودداری کندضمن آنکه قابل توجیه نیست طبق آمار های اعلام شده سبد خانوار را بین یک میلیون وهشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان در ماه باشد ولی حداقل دستمزد کمتر از پانصد هزار تومان؛ در واقع دولتها از گذشته تاکنون نسبت به برقراری امنیت شغلی ومزدی نیروی کار موفق نبوده اند.