در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
مافیا، عَلَم افزایش نرخ ارز دارو را بلند کرد
رییس انجمن اقتصاد سلامت اظهار داشت: افزایش نرخ ارز تخصیصی برای دارو موجب ورشکستگی مجموعه وسیعی از کارخانهها و تولیدکنندگان واقعی میشود که در نهایت برای مصرفکننده آسیبرسان است. در چنین شرایطی تولید دارو متوقف و زمینه برای واردکنندگان و مافیای دارو فراهم میشود و به نظر میرسد که این مافیای دارو است که علم افزایش قیمت نرخ ارز را بلند کرده و افرادی نیز ناآگاهانه از آنها حمایت میکند.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفتوگو با ایلنا در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز در اقتصاد سلامت و بویژه دارو گفت: به طور کلی آثار سوء افزایش نرخ ارز بر وضعیت زندگی مردم و قدرت خرید آنها در شرایط فعلی اصلاً قابل انکار نیست. کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر گروههای دستمزدبگیر اجتماعی به شدت با امواج تورم ناشی از افزایش نرخ ارز روبرو هستند و کیفیت زندگی آنها در مخاطره است. تعجب در این است که چگونه برخی افراد قدرت یادگیری خود را از دست دادهاند و از تاثیر افزایش نرخ ارز بر شئونات زندگی مردم پند نمیگیرند و هنوز نسخه افزایش نرخ ارز را تجویز میکنند؟! اینگونه مروجین و مبلغین استمرار افزایش نرخ ارز، گویی به دنبال نابودی کشور هستند.
وی ادامه داد: تقریبا کسانی که به حداقل وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارند آگاهند که آقای ترامپ افزایش نرخ دلار در ایران را به عنوان موفقیت کاری خود گزارش میکند و سعی دارد نشان دهد تحریمها و محدودیتهای ظالمانه او نرخ دلار در کشور را افزایش و قیمت مایحتاج ضروری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. حال چگونه برخی افراد برای صنعت دارو که یکی از حساسترین بخشهای تامین سلامت و زندگی اجتماعی مردم را تشکیل میدهد، نسخه افزایش نرخ ارز را تجویز میکنند؟ آیا این همان نسخه رئیس جمهور امریکا برای کل اقتصاد ایران نیست؟ جالب آنکه برخی از این افراد اسم خود را سندیکای تولیدکنندگان هم میگذارند! در حال حاضر کدام تولیدکننده با افزایش قیمت نهادههای تولیدی خود موافق است که آقایان افزایش نرخ ارز را پیشنهاد میکنند؟ در شرایطی که دولت و مجلس و همه نهادهای سیاستگذار بر استمرار تخصیص ارز رسمی به دارو تاکید دارند، این آقایان از چه موضعی این اقدام خطرناک را توصیه میکنند؟
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران تصریح کرد: با همین نرخ کنونی هم بسیاری از تولیدکنندگان کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند حالا اگر نرخ افزایش یابد این مشکل چند برابر میشود. کارخانجات تولیدی نقدینگی ۸-۷ برابر شده مورد نیاز خود را چگونه میتوانند تامین کنند؟ آیا میتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تامین کنند؟ بیشتر تولیدکنندهها اکثر داراییهای خود را نزد بانکها گرو گذاشتهاند و دارایی دیگری برای تضمین ندارند. علاوه بر این، بانک برای تسهیلات سود ۲۰- ۱۸ درصدی میگیرد که در نهایت بر قیمت داروی مصرفکنندگان تاثیر میگذارد. بخش تولید این هزینه مالی را چگونه میتواند تامین کند؟
واعظ مهدوی نسبت به تاثیر افزایش ارز بر تولیدکنندگان گفت: برخی که افزایش نرخ ارز دارو را توصیه میکنند خود در گذشته صاحب مسئولیت در سازمان غذا و دارو بودند و آیا نمیدانند که کمیسیون ۲۰ که مسئول قیمتگذاری دارو است اجازه افزایش قیمت متناسب با دلار 4200 تومانی را هم نمیدهد و بسیاری از تولیدکنندگان با نرخ ارز فعلی نیز زیانده هستند. حتی بسیاری از تولیدکنندگان با نرخ ارز فعلی هم قادر نیستند مواد اولیه را به موقع تهیه کنند و عدم قیمتگذاری واقعی قیمت تمام شده باعث شده تا برخی کارخانجات از لوازم بسته بندی و مقواهای غیر استاندارد برای دارو استفاده کنند چراکه قیمت تمام شده آنها از قیمت مجاز فروش بیشتر است، حالا چگونه میتوانند صحبت از افزایش نرخ ارز به ۳۰ هزار تومان داشته باشند؟ و امیدوار باشند کمیسیون قیمت، مجوز چند برابری افزایش قیمت را به آنها بدهد؟
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز تخصیصی برای دارو موجب ورشکستگی مجموعه وسیعی از کارخانهها و تولیدکنندگان واقعی میشود که در نهایت برای مصرفکننده آسیبرسان است. در چنین شرایطی تولید دارو متوقف و زمینه برای واردکنندگان و مافیای دارو فراهم میشود و به نظر میرسد که این مافیای دارو است که علم افزایش قیمت نرخ ارز را بلند کرده و افرادی نیز ناآگاهانه از آنها حمایت میکند از همین روی تولیدکنندگان واقعی هیچ کدام با افزایش نرخ ارز موافق نیستند.
رییس انجمن اقتصاد سلامت در مورد پیشنهاد واریز افزایش نرخ ارز به شرکتهای بیمه گفت: البته برخیها استدلال میکنند که ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به شرکت بیمه منتقل شود. پرسش این است که این انتقال با چه مکانیزمی انجام خواهد شد؟ سهم بیمههای مختلف پایه و تکمیلی چگونه محاسبه میشود؟ آیا در شرایطی که دولت هزاران میلیارد تومان کمبود مالی دارد توان تخصیص مبلغ مابه التفاوت به بیمهها را دارد؟ با قیمتهای فعلی پول داروی داروخانهها و بیمارستانها شش ماه تا یک سال طول میکشد تا به حساب آنها واریز شود؛ در صورت افزایش نرخ ارز این بدهیها بسیار بیشتر و زمان باز پرداخت تعهدات بیمهها نیز طولانیتر میشود و این حتی میتواند این شرکتها را ورشکسته کند.
وی افزود: در حال حاضر ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید میشود و برای این ۹۷ درصد کمتر از یک میلیارد دلار مصرف میکنیم اگر تولید نابود شود و صد درصد نیاز کشور به واردات وابسته شود، نیاز ارزی ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود و این نیاز ارزی به هیچ عنوان قابل تامین نیست و این در واقع در راستای اهداف تحریمکنندگان، استعمارگران، بویژه دولت آمریکا است و زمینهسازی برای چنین شرایطی، به منزله آب به آسیای دشمن ریختن است.