عقب‌‌ماندگی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ودیعه/ کمتر از ۷ درصد مستاجران متقاضی وام گرفتند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تابستان امسال دولت چند مصوبه مهم برای حمایت از مستاجران داشت. اول تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره و تمدید تمام قراردادها تا یک سال و دوم ارایه وام ودیعه تا سقف 50 میلیون تومان. اما هر دو مورد از سوی مجریان آن یعنی مالکان و موجران و بانک‌ها جدی گرفته نشد.

با وجود مصوبه قانونی، موجران در برابر تمدید قراردادها مقاومت کردند و در مراجع ناظر مانند قوه قضایی هم قانون پشتیبانی وجود نداشت تا بخواهد مکمل مصوبه دولت باشد. در بخش تسهیلات هم شاهد همین مقاومت‌ها در برابر خواسته قانونی مستاجران هستیم.

اواسط تابستان، وزارت راه و شهرسازی از تصویب پیشنهاد ارایه وام 50 میلیون تومانی ودیعه مسکن در تهران و با ارقام کمتر در سایر شهرها خبر داد. این مصوبه تا به بانک‌ها ابلاغ و سامانه برای ثبت نام باز شود، تقریبا پیک زمانی معاملات اجاره از دست رفت اما این وجود، 2 میلیون و 220 هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کردند که پس از انجام پالایش‌ها، واجدان شرایط به 13 بانک معرفی شدند.

در حالی که قرار بود از محل منابع 20 هزار میلیارد تومانی 600 هزار خانوار مستاجر وام ودیعه را دریافت کنند. طبق اطلاعاتی که از سوی نهاد متولی در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده تا به امروز فقط 41 هزار 815 نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

براساس این اطلاعات ارایه شده، تاکنون 149 هزار و 632 نفر از متقاضیانی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان واجد شرایط معرفی کرده، تعیین شعبه شده‌اند و از این تعداد 53 هزار و 957 نفر هم پذیرش شده و بانک‌ها افراد را اعتبار سنجی می‌کنند و اگر ضامن‌ها و وثایق کافی باشد، پرداخت‌ها انجام می‌شود.

به عبارت دیگر از جمعیت اعلام شده برای دریافت وام ودیعه مسکن حدود 7 درصد توانسته‌اند وام ودیعه را دریافت کنند و بیش از 90 درصد مستاجران متقاضی هنوز در صف طولانی دریافت وام 50 میلیون تومانی مانده‌اند. این در حالی است که این افراد بابت قراردادی که با مالک به امضا رسانده‌اند یا تمدید کرده‌اند، مشمول این تسهیلات می شوند و نمی‌توانند در پرداخت ودیعه و رهن تاخیر و تعلل داشته باشند که گویا این موضوع برای بانک‌ها قابل درک نیست.

در حالی که مستاجران به دلیل طولانی شدن روند پرداخت وام نگران از فسخ قراردادها هستند، بانک‌ها با اعمال رفتار سلیقه‌ای در پرداخت این وام و انجام مصوبه دولت مقاومت می‌کنند چراکه معمولا این وام‌های تکلیفی سوددهی لازم را برای این بنگاه‌های اقتصادی ندارد.