در جلسه مشترک وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری مطرح شد؛
برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی 5 استان اولویت‌دار/ افزایش ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی به حاشیه‌نشین‌ها
ظهر امروز جلسه برنامه‌ریزی مشترک ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و شورای اجتماعی وزرات کشور در خصوص آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، امروز در جلسه ای برنامه همکاری بین شورای اجتماعی وزارت کشور و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در خصوص توانمندسازی ساکنان بافت‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و پنج استان به عنوان پایلوت برای این منظور در نظر گرفته شد.
در این جلسه که با حضور حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، لیلی باتمانی مدیر اداره ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی وزارت کشور و مسوولان 10 سازمان مرتبط با سکونتگاه‌های غیر رسمی برگزار شد،خراسانی با یادآوری این که یکی از اولویت‌های کشور موضوع حاشیه نشینی است، گفت: از سال82 که سند سکونتگاه‌های غیر رسمی تدوین شد تاکنون کارهای بسیاری در زمینه کاهش حاشیه نشینی و ارایه خدمات به ساکنان این بافت‌ها انجام شد، از سال 96 نیز این فعالیت‌ها تحت اقدام مشترک دستگاه‌ها ادامه پیدا کرد.
وی با بیان این که طبق مطالعات انجام شده مشخص شد تا قبل از سال 90، در هزار و 100 محله از110 شهر کشور حدود 6 میلیون و 700 هزار نفر ساکن سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند که با تطبیق آن با آمار سرشماری سال 1395 این تعداد به بیش از 11 میلیون نفر رسیده است. در این سال‌ها کارهای کالبدی زیادی برای ساکنان این سکونتگاه‌ها صورت گرفته است اما خدمات اجتماعی و فرهنگی ارایه شده نسبت به اقدامات کالبدی بسیار اندک است.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به این که برای اولین بار شورای اجتماعی وزارت کشور و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اقدام مشترکی را در زمینه سکونتگاه‌های غیر رسمی انجام می دهند، تصریح کرد: اولین قدم ما به روز کردن سند بازآفرینی شهری است. بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه در خصوص حاشیه‌نشینی، محلاتی که از هر گونه خدماتی محروم هستند، اولویت‌بندی شدند. از هزار و 100 محله شناسایی شده 351 محله در برنامه اقدام مشترک قرار گرفته اند.
خراسانی تصریح کرد: از تعداد 351 محله مورد اقدام و محله های پنج استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، هرمزگان و خراسان رضوی در اولویت قرار گرفته اند و اقدام‌های ویژه‌ای در این استان‌ها در دست انجام است. برای مثال در زابل در هر پنج محله حاشیه‌نشین این شهر ورود پیدا کرده و مشکلات کالبدی در حال ساماندهی است، اما فعالیت‌های اجتماعی خاصی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در نتیجه این محلات را که کار کالبدی در آنها انجام شده است را برای ارایه خدمات فرهنگی و اجتماعی در اولویت قرار دادیم.
همچنین باتمانی، مدیر اداره ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی وزارت کشور نیز در این جلسه گفت: طی توافق با سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی تعدادی از محلات برای ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی به عنوان پایلوت در نظر گرفته می شوند تا با تمرکز بر خدمات اجتماعی و فرهنگی بتوانیم این محلات را از ناکارآمد بودن خارج کنیم.
وی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ای که طی سال‌های گذشته تدوین شده و نیز بر اساس تفاهمنامه‌ای که با دستگاه‌های مختلف داشتیم، برنامه‌های این دستگاه‌ها را به وزرات راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری اعلام کردیم با این شرط که مدیریت تخصیص این اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر عهده بگیرد.
در ادامه زهرا اسکندری مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برنامه بین بخشی اقدامات اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی را برای حضار قرائت کرد. بر این اساس 351 محله غیررسمی در 31 استان و 123 شهر به عنوان محلات در اولویت مداخله در برنامه اقدام مشترک مصوب ستادهای بازآفرینی شهری استان‌ها قرار دارد.
وی با بیان این که ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، مرجع اصلی تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای سکونتگاه‌های غیر رسمی است، اظهار کرد: سازمان اجتماعی وزارت کشور نیز بخشی از برنامه‌های مربوط به این موضوع را با تمرکز بر آُسیب های اجتماعی پیگیری می کند.
اسکندری افزود: اکنون سازمان برنامه و بودجه، اعتباری بالغ بر 29 میلیارد تومان را برای این منظور در اختیار شورای اجتماعی کشور قرار داده است که با هماهنگی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برنامه ریزی لازم را انجام دهد. ما نیز بر اساس مطالعاتی که از قبل داشتیم، اطلاعات دفاتر تسهیلگری و نیز قوانین برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزی کرده و متناسب با قوانین و اسناد فرا دست و اولویت‌های اهل محل و ظرفیت‌های هر دستگاه یکسری سرفصل های فعالیتی را تهیه کردیم که به آن ها ابلاغ خواهد شد. این دستگاه‌ها نوع فعالیت خود را در محلات هدف به ما اعلام خواهند کرد.
وی نکات مثبت این تصمیم را این گونه برشمرد و گفت: این برنامه رویکرد‌های اجتماعی و توانمندسازی را تقویت کرده و همه دستگاه‌ها در یک محله اقدام اجتماعی و فرهنگی را در کنار اقدام کالبدی انجام می دهند.
