در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛
قیمتگذاری شورای رقابت عادلانه نیست/ حرکت نقدینگی به بازار خودرو با ریزش بورس/ افزایش ۸۰ درصدی برخی مواد اولیه خودروسازان
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اظهار داشت: در این شرایط که افزایش قیمتها در مدت زمانی کوتاه افزایش مییابند و ثباتی در این بخش نیست، حتی ما اگر بخواهیم تعیین قیمتها 3 ماهه باشد، باز هم خودروساز زیان خواهد کرد. زیرا خودروساز امروز قطعهای با قیمتی خریداری میکند و فردا با قیمت دیگر، در حالی که فروش قطعهساز به قیمت روز است، بنابراین این قیمتگذاری هم برای مصرف کننده و هم برای خودروساز عادلانه نیست.
سهیل معمارباشی، در گفتوگو با ایلنا در مورد شرایط بازار خودرو و افزایش قیمت آن اظهار داشت: در شرایطی که تقاضای منطقی و مصرفی باشد تولید خودرو میتواند منجر به کاهش قیمتها شود. در حال حاضر تقاضا برای خرید خودرو به صورت منطقی نیست و راهی برای سرمایهگذاری است. در روزهای اخیر هم با کاهش شاخص بورس نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شده است، زمانی که شاخص بورس افت و نرخ سود بانکها کاهش پیدا کند پولهای سرگردان به این سمت سوق پیدا میکنند. نباید فراموش کرد تمامی بازارها بر یکدیگر اثر گذارند به همین دلیل نباید بازار خودرو را جدا از بازارهای دیگر در نظر گرفت.
وی ادامه داد: شرایطی که در بازار خودرو اتفاق افتاده تابعی از شرایط تولید و عرضه خودرو نیست. اگر بود، اتفاقات 5 و 6 ماه اخیر تاثیر خود را گذاشته بود. در ماههای اخیر با وجود اینکه ارز کمتری دریافت کردیم و به خودروسازها تسهیلاتی پرداخت نشد حدود 400 هزار دستگاه خودرو تا 16 شهریور تولید کردیم. از این تعداد نزدیک به 325 هزار خودرو به بازار عرضه شده و بنابراین تولید نسبت به سال گذشته 20 درصد و عرضه حدود 5 درصد افزایش داشته است.
معمار باشی اضافه کرد: این اتفاقی که در بازار میافتد تابعی از شرایط شاخصهای کلان اقتصادی کشور و انتظارات تورمی مردم و روند بازارهای پیش رو از جمله بازار ارز است. اگر تمامی بازارها حالت ثبات داشته باشند، بازار خودرو هم مانند بازارهای دیگر به آرامش خواهد رسید.
وی افزود: در بخش تولید و عرضه خودرو هر آنچه لازم بود، انجام شده است. البته در عرضه بهتر از این هم میتوانیم عمل کنیم، منوط به اینکه ارز مورد نیاز خودروساز به موقع تامین و فرایندهای گمرکی با توجه به شرایط تحریمها تسهیل شود تا خودروساز بتواند قطعات را با سرعت بیشتری از گمرک ترخیص کند تا اختلاف تولید و عرضه برطرف شود. باید توجه داشت که نزدیک به 100 هزار خودروی ناقص کف کارخانه وجود دارد که اغلب قطعات این خودروها به گمرک رسیده و دریافت آن از دو حالت خارج نیست؛ نخست دریافت ارز و دوم طی فرایندهای گمرکی است که اگر تسهیل شود، این قطعات سریعتر به دست خودروسازان میرسد.
وی افزود: همچنین امیدوارم هستیم مطابق کمک بانک مرکزی و گمرک، فرایند عرضه نیز همگام با تولید پیش رود و بتوانیم ادعا کنیم که در فرایند تولید و عرضه مشکلی نداریم و میتوانیم بیش از این تولید داشته باشیم. اما این کار نیازمند الزاماتی است که باید تامین شود.
معمار باشی خاطر نشان کرد: برای کاهش التهاب در بازار، اتفاقاتی خارج از نظارت وزارت صمت لازم است. مثلا بانک مرکزی باید شرایطی را ایجاد کند که مصرفکننده به حفظ ارزش پول ملی اعتقاد داشته باشد، تقاضا و سفارشگذاری خودرو که برای سال آینده وجود دارد به دلیل ترس از افت ارزش پول ملی است. همه این مقولات منجر شده کسی تمایل به حفظ نقدینگی نداشته باشد و هر جایی که شده سرمایهگذاری کند. بنابراین در صورتی که بتوان ثباتی را در اقتصاد کلان کشور ایجاد کنیم، مثلا نرخ ارز پایدار باشد، تولیدکننده با اطمینان خاطر نسبت به تهیه مواد اولیه و قرارداد بلندمدت اقدام میکند که این باعث افزایش تولید میشود.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با اشاره به قیمتگذاری شورای رقابت گفت: واقعیتی که خودروسازان منعکس کردهاند و آن چیزی که تحقیقات ما از صورتهای مالی شرکتهای خودروسازی نشان میدهد، اینکه با وجود تلاش همکاران ما در شورای رقابت، هنوز ایرادات و اشکالاتی به این دستور العمل وارد است. تغییرات مواد اولیه تابعی از قیمت ارز شده و به صورت روزانه تغییر میکند. به طوری که برخی از مواد اولیه از ابتدای سال تا کنون 70 تا 80 درصد تغییر قیمت داشتهاند و نسبت به سال گذشته 2 و 3 برابر شدهاند.
وی ادامه داد: در این شرایط که افزایش قیمتها در مدت زمانی کوتاه افزایش مییابند و ثباتی در این بخش نیست، حتی ما اگر بخواهیم تعیین قیمتها 3 ماهه باشد، باز هم خودروساز زیان خواهد کرد. زیرا خودروساز امروز قطعهای با قیمتی خریداری میکند و فردا با قیمت دیگر، در حالی که فروش قطعهساز به قیمت روز است، بنابراین این قیمتگذاری هم برای مصرف کننده و هم برای خودروساز عادلانه نیست.