تولید دام سنگین و سبک رو به بهبود است/ تکمیل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در سقف ۴۰ هزار تن

به گزارش ایلنا، محمدرضا کلامی در خصوص مصوبات کارگروه تنظیم بازار، گفت: با توجه به اینکه کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر جزو اقلام پروتئینی سبد خانوار محسوب می شوند تامین کسری تولید داخل نهاده‌های مرتبط با تولید این کالاها شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت تاکنون با ارز 4200 تومان بوده است و عرضه سبوس مصارف این بخش نیز در سال 98 با نرخ حمایتی انجام شده است.

وی اضافه کرد: در راستای تامین مکفی و ایجاد انگیزه لازم برای بخش تامین، سازمان حمایت مکلف شده است تا با برگزاری جلسه با تشکل‌های و دستگاه‌های تولیدی و وزارتخانه های مرتبط، اثر افزایشی تغییر نرخ ارز، اثر افزایشی هزینه نقل و انتقال، افزایش دستمزد و سایر مولفه های تاثیرگذار بر نرخ را بررسی کارشناسی کند و در راستای محاسبه کارشناسی سریع این اقلام در بخش نهاده و محصول نهایی اقدام کند و در جلسه آتی تنظیم بازار ارایه دهد تا بتوانیم ضمن حمایت از تولید کننده و تامین مستمر این کالا حمایت از حوزه مصرف کننده را در قالب حمایت واقعی مدیریت کنیم.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص گوشت قرمز، نیز افزود: با توجه به اینکه در شرایط فعلی به دلیل حمایت‌های انجام شده از حوزه دامداری کشور، تولید دام سنگین و سبک رو به بهبود است، نرخ مصرف کننده نیز باید به گونه ای باشد که منجر به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و اثر معکوس در تولید این اقلام نشود.

تکمیل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام از محل دام استان سیستان و بلوچستان

کلامی افزود: در این راستا مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تکمیل ذخایر خود در سقف 40 هزار تن اقدام نماید و با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی، اولویت تامین ذخایر از محل دام استان سیستان و بلوچستان و خرید ریالی گوشت وارداتی بخش خصوصی دارای تاریخ اعتبار بیش از 6 ماه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان به شرکت پشتیبانی امور دام اجازه داده شد تا نسبت به نو و کهنه کردن ذخایر خود بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور (عدم بروز زیان برای دولت ) به گونه‌ای که موجب دامپینگ قیمتی و ایجاد آسیب برای تولید داخل و تامین کنندگان بخش خصوصی نگردد، اقدام کند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در این جلسه مقرر شد که دولت نیز در عرضه گوشت به بازار به گونه‌ای عمل کند که فعالیت اقتصادی حوزه تولید و حوزه تامین دچار آسیب نشود.