عدم اصلاح ساختارسنتی مشکل‌ساز است/ اصلاح ساختار سازمانی با چابکسازی و بهبود روش‌ها

به گزارش ایلنا، نعمت الله ترکی در مراسم معارفه خود به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در ساختمان شهید دادمان وزارت راه وشهرسازی با اشاره به اینکه نیاز به 12 برنامه تحول اداری وجود دارد، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه مهم و بزرگ تشکیل شده که قطعا فعالیت‌های آن در توسعه اقتصادی تاثیرگذار است، بنابراین باید در بخش پشتیبانی و توسعه منابع انسانی تقویت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی در نظر دارم که مهمترین آن‌ها اصلاح ساختار سازمانی است. در حکم بنده نیز 8 شرح وظیفه با رویکرد تغییر اداری وجود دارد که آن ها را سرلوحه کار خود قرار خواهم داد.

ترکی در ادامه با اشاره به مهمترین برنامه‌های موردنظر بر لزوم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه توسعه منابع انسانی به منظور ارزیابی و پایش نیروها، خوداتکایی سیستم مدیریتی وزارتخانه و آینده نگری در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

وی بیان داشت: همواره در حوزه منابع انسانی از دو واژه «توقع» و «توجه» استفاده می کنم. بدین معنا که اگر توقع داریم سیستم خوب و کارآمد باشد و در جهت پیشرفت گام بردارد، پس باید به معیشت و رفاه کارکنان توجه داشته باشیم و در این خصوص از کارکنان درخواست همکاری دارم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یادآور شد: بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که برخی از مشکلات ایجاد شده، ناشی از عدم اصلاح ساختارسنتی است که در آن، تمام مشکلات به یک نفر منتهی می شود. بنابراین رسیدن به یک نظام مشارکتی را دنبال خواهم کرد.

نعمت الله ترکی پیش از این رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران را بر عهده داشته است.

محمد اسلامی در حکم انتصاب نعمت‌الله ترکی به عنوان "معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی" خواستار اجرای ماموریت‌های محوله در محورهای اصلاح ساختار سازمانی، نظام جبران خدمات و چابکسازی و کاهش دیوان سالاری در وزارتخانه به منظور بهره‌مندی حداکثری از توان تخصصی و منابع در ستاد وزارت، استان‌ها و کلیه دستگاه‌های تابعه و حذف کلیه امور غیر ضروری و بهبود روش‌ها در جهت تسریع و شفاف سازی امور اداری و مالی شده است.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در ادامه این حکم بر استفاده بهینه و مناسب از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی وزارتخانه با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه‌ها و شفاف سازی در گردش منابع در ستاد وزارت، استان‌ها و دستگاه‌های تابعه و تبیین عملی شایسته سالاری در انتصابات و جدب نیروهای برگزیده متناسب با نیازهای وزارتخانه تأکید کرده است.