رشد ۸.۴ درصدی بهره‌وری بخش فناوری اطلاعات
رئیس سازمان بهره وری گفت: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوسال اول برنامه ششم به رشد۸.۴درصد بهره‌وری کل عوامل تولید دست یافت که فراتر از ۶.۵درصد هدفگذاری شده برای این بخش بود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان ملی بهره‌وری آخرین وضعیت بهره‌وری بخش ICT با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شد.
ابتدای این جلسه که به صورت وبینار برگزار شد، موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس کمیته بهره‌وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو در حوزه بهره‌وری دستگاه را ارائه کرد.
در ادامه، فاطمه پهلوانی ضمن تبیین مفهوم بهره‌وری در ساختار اداری و اقتصادی کشور و توضیح لزوم توجه به این مفهوم جامع و فراگیر در سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی برای دستیابی به اهداف مصرح در اسناد و قوانین بالادستی، آخرین اطلاعات و داده‌های مربوط به وضعیت بهره‌وری در سطح کلان، بخش‌های اقتصادی و مقایسه‌های منطقه‌ای را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، بخش ICT علیرغم دستیابی به رشد متوسط ۸.۴ درصد بهره‌وری کل عوامل تولید در دو سال نخست برنامه ششم که فراتر از میزان ۶.۵ درصد هدفگذاری شده برای این بخش بود، با کاهش میزان نهاده‌ها همراه بوده که این امر به ویژه با توجه به اهمیت این حوزه در ارتقای بهره‌وری کل اقتصاد قابل توجه و نیازمند ارائه راهکار مناسب است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن توجه ویژه به این نکته، دستور بررسی موضوع و آمار و اطلاعات مربوطه که نمایانگر روند کاهشی سرمایه‌گذاری در بخش ICT است را صادر و از کمیته بهره‌وری دستگاه خواست تا با تعامل و همراهی بیشتر با سازمان ملی بهره‌وری ایران، خلاءهای آماری مراکز تولید داده در کشور را بررسی کنند.
نقش قابل توجه حوزه فناوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری اقتصاد و اهداف پیش‌بینی شده برای رشد ارزش افزوده و بهره‌وری بخش ICT در قانون برنامه ششم توسعه، اهمیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دقیق در بهبود عملکرد بهره‌وری دستگاه و بخش متبوع را آشکار می‌کند.
در پایان بهروز محمودی سرپرست معاونت راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران شرح مختصری از گام‌های ده‌گانه راهنمای اجرایی ماده (۵) برنامه ششم، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص و برنامه‌های پیش روی سازمان برای راهبری دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور نیل به اهداف این ماده قانونی و بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ارائه کرد.
