آمادگی ضمانت صادرکنندگان در بازار سرمایه را داریم/ سهم صادرات در تسهیلات بانکی ناچیز است/ ایجاد سرمایه گذاری جدید راهکار توسعه صادرات

افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص روند صادرات در سال جاری گفت: با توجه به همه تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مراودات بین‌المللی در سال گذشته به ۱۲۸ کشور دنیا صادرات داشتیم و توانستیم حدود ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار درآمد صادراتی کسب کنیم، ما تلاش می‌کنیم این روند را حفظ و حتی افزایش دهیم.

 بهرامی ادامه داد: براساس گزارش بخش چشم اندازهای اقتصادی بانک جهانی با وجود کرونا و قیمت نفت، که برای کشورهای صادر کننده نفت در آسیای میانه پیش‌بینی کرده است، ایران کمترین آسیب را در مجموع صادرات خود خواهد دید. البته این به معنای عدم تاثیرپذیری نیست بلکه به معنای تاثیرپذیری کم نسبت به سایر کشورهاست. برای مثال؛ اگر این تاثیر در کشور ما منفی ۲ درصد باشد این میزان برای کویت به منفی ۲۱ درصد خواهد رسید.

وی شروط رسیدن به میزان صادرات هدف‌گذاری شده را حفظ روند صادراتی بیان کرد و ادامه داد: برای رسیدن به میزان صادراتی هدف‌گذاری شده ابتدا نیاز است که دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، زیرا صادرکنندگان برای توسعه صادرات خود به منابع مالی نیاز دارند. توجه شود که سهم صادرات در تسهیلات نظام بانکی ما ۲ درصد است، به معنای دیگر ۲ درصد مانده تسهیلات بانکی به صادرات اختصاص می‌یابد. بنابراین با توجه به شعار جهش تولید یکی از عوامل موثر در آن تحریک تقاضای خارجی و صادرات است و طبیعتا سهم ۲ درصد بسیار ناچیز است.

بهرامی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات است که این میزان حدود ۱۲۰ میلیون دلار و نزدیک به ۰.۳ درصد صادرات غیرنفتی است. آیا صندوقی که قرار است در شرایط تحریم حامی صادرات کشور باشد و تمام ریسک‌های سیاسی و تجاری کشور را پوشش دهد، باید سرمایه آن ۰.۳  درصد صادرات غیرنفتی باشد؟

 وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و تلاش آقای مدرس خیابانی در بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شده است. البته این میزان نیز در راستای افزایش تولید ناچیز است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی صادرات را از راهکارهای دیگر دسترسی به هدفگذاری صادراتی بیان کرد و گفت: با تمهیداتی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام داده است امیدواریم بتوانیم از روش‌های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی و تسهیل دسترسی به منابع مالی صادرکنندگان استفاده کنیم.

وی مشکلات مربوط به حمل و نقل را از مشکلات اساسی صادرکنندگان بیان کرد و گفت: امسال باید تمام تلاش خود را برای توسعه زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی و ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی قرار داده و با برخی از طرف‌های تجاری شرکت‌های مشترک حمل و نقل ایجاد کنیم.

بهرامی راهکار توسعه صادراتی دیگر را ایجاد سرمایه گذاری جدید بیان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری یکی از مسائل مهمی است که در صادرات تاثیرگذار است، توجه شود که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما حاصل سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های قبل است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکلات مطرح شده را رفع کنیم، بر طبق پیش‌بینی بانک جهانی و همانطور که علی‌رغم همه پیش‌بینی‌های منفی حاصل از تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، توانستیم به صادرات ۴۰ میلیارد دلاری دست یابیم، بنابراین می‌توانیم این میزان را در سال جاری حفظ کرده و یا حتی افزایش داده و به توسعه صادرات و شعار جهش تولید دست یابیم.

بهرامی در خصوص این که بازار سرمایه چطور می‌تواند در خدمت صادرات باشد، نیز گفت: در تمام دنیا برای سرمایه‌گذاری ثابت در پروژه‎ها و طرح‌های صادرات محور از بازار سرمایه‌ استفاده می‌شود و فقط برای سرمایه در گردش به سراغ نظام بانکی می‌روند، متاسفانه این مسئله در کشور ما برعکس عمل شده و عمده اقتصاد ما بانک محور است و این مسئله منجر به عدم توان پاسخگویی نظام بانکی و دسترسی به تامین منابع مالی شده است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم از ابزارهای نوین بازار و انتشار اوراق صکوک استفاده کنیم. صندوق ضمانت صادرات ضمن تامین منابع‌ مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های صادرات محور در کنار نظام بانکی، آمادگی ورود به بازار سرمایه را نیز دارد. اگر قرار است برای طرح‌های صادرات محور در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از منابع بازار سرمایه استفاده شود، ما این آمادگی این را داریم تا نقش رکن ضامن جهت بازپرداخت استقراض را داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم به تسهیل منابع مالی از طریق بازار سرمایه کمک کنیم.