در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
فروش ۶۰ درصد خودروهای خریداری شده در بازار آزاد/ شرکت‌های خودروساز محصولات جدید ارائه نکنند/ شرایط برای خصوصی‌سازی خودروسازان مناسب نیست
یک کارشناس خودرو گفت: معاوضه خودرو در سالهای گذشته که تحریمها به شدت شرکت‌های خودروساز را غافلگیر کرد قابل قبول است، اما از این به بعد پذیرفته نیست، زیرا شرکت‌ها به توانایی خود آگاهی دارند.
حسن کریمیسنجری در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو به دلیل شرایط حاکم از بیماری کرونا در رکود است، گفت: بیماری کرونا موجب شده است که مردم به دلیل قرنطینه و کاهش سفر، تمایل کمتری به خرید خودرو در بازار داشته باشند بنابراین در این بازار شاهد رکود هستیم.
وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته به دلیل تحریمها و ممنوعیت واردات خودرو، نتوانستیم پاسخگوی نیاز بازار باشیم، گفت: از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار نیاز به خودرو وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، این نیاز به دلیل قیمت بالا به مرحله ابراز نرسید، زیرا قدرت خرید مردم پایین بود. بنابراین تمام این نیازها به سال 99 حواله شده است و با توجه به شرایط بحرانی حاصل از بیماری در سال جدید، در بازار خودرو رکود حاکم شده است.
دلایلی که به افزایش قیمت خودرو دامن میزنند
وی با اشاره به اینکه برخی به دلیل عدم کسب درآمد در شب عید سهلالوصولترین دارایی خود (خودرو) را به فروش میرسانند، گفت: افزایش نرخ ارز و افزایش تورم که پیشبینی می‌شود در سال جاری بالای 45 درصد باشد از دلایلی است که موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز برای اینکه کاهش تولید خود را جبران کنند نیاز دارند که حداقل دو برابر سال گذشته کار کنند و این یعنی باید امسال چیزی حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو تولید کنیم تا بتوانیم التهاب بازار را کاهش دهیم. البته ناگفته نماند که قدرت مالی شرکت‌ها بسیار کاهش یافته است و تقریبا در هر خودرو‌ای که شرکت‌های خودرو ساز به بازار عرضه میکنند در حدود 23 درصد زیان متقبل میشوند که این مسئله به دلیل قیمتگذاری دستوری از طرف دولت ایجاد شده است.
عارضههای قیمتگذاری دستوری از طرف دولت بر بازار خودرو
این کارشناس خودرو افزود: تعیین قیمت خودرو از طرف دولت چند عارضه به همراه دارد که کاهش توان مالی و نقدینگی شرکت‌های خودروساز و در نتیجه کاهش قدرت تولید و عرضه از عوارض اولیه این اتفاق است. زیرا شرکت پولی برای ارائه به قطعه ساز ندارد، بنابراین نمیتواند به اندازه نیاز بازار خودرو تولید کند، در نتیجه تعادل بین عرضه و تقاضا بهم خورده و موجب ایجاد التهاب در بازار می‌شود. توجه شود که این ضرر ابتدا خود را در توان مالی شرکت‌ها و بعد در توان تولید آن‌ها نشان میدهد.
به گفته او؛ زمانی که قیمتگذاری دستوری اتفاق می‌افتد، نمیتوان به تعداد همه متقاضیان خودرو تولید و عرضه کرد، توجه شود که در حال حاضر به ازای هر 3 متقاضی خودرو فقط 2 خودرو صفر کیلومتر وجود دارد، بنابراین یکی از متقاضیان باید برای رفع نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند. از طرف دیگر زمانی که خودرو در کارخانه به قیمت پایینتر عرضه می‌شود در نتیجه شخصی که نیاز به خودرو ندارد، آن را خریداری کرده و در بازار آزاد بفروش میرساند، به معنای دیگر دولت عملا موجب دامن زدن به جریان دلالی در بازار خودرو می‌شود.
60 درصد خودروهای خریداری شده در بازار آزاد به فروش میرسد
وی با اشاره به اینکه طبق پژوهشها 60 درصد افرادی که خودرو پیش خرید میکنند آن را در بازار آزاد میفروشند، گفت: به معنای دیگر 60 درصد مصرف کنندگان واقعی، خودروی مورد نیاز خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری میکنند. بنابرین 60 درصد فروشندگان خودرو در بازار آزاد از سود حاصل بین این تفاوت قیمت استفاده میکنند. این روش اجباری دولت موجب فروش همراه با زیان شرکت‌ها و از طرف دیگر موجب خرید با قیمت بسیار بالاتر مصرف کننده واقعی در بازار خودرو می‌شود.
دولت توانایی اداره شرکت‌ها به عنوان یک بنگاه سود آور را ندارد
کریمی سنجری دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را یکی از ضعفهای آن بیان کرد و گفت: بخشی از تولید همراه با زیان و بخشی از عدم سودآوری شرکت‌ها متوجه روشهای بنگاه‌داری اشتباه است و مسبب همین روشها نیز دولت است، زیرا توانایی اداره آن به عنوان یک شرکت سودآور را ندارد. حتما لزومی ندارد که شرکت‌ها برای اینکه سودآور شوند به بخش خصوصی واگذار گردند، همانطور که در تمام دنیا دولتها در این شرکت‌ها سهام دارند اما دخالتی در آن نمی‌کنند و این شرکت‌ها براساس قواعد شرکت‌های سودآور و رقابتی اداره میشوند.
اگر میخواهیم بازار خودرو سرو سامان بگیرد باید روشهای بنگاه‌داری را تغییر دهیم
وی با اشاره به اینکه دولت در التهاب ایجاد شده در بازار خودرو مقصر است، گفت: اگر میخواهیم به این بازار سرو سامان بدهیم، باید نگاه دولت به این شرکت‌ها تغییر کند و این به معنای خصوصی‌سازی نیست، زیرا درحال حاضر شرایط برای خصوصی شدن این شرکت‌ها اصلا مناسب نیست و نباید به صورت رانتی این شرکت‌ها را به یک گروه خاص واگذار کرد. ولی می‌توان با تغییر روشهای مدیریتی، عدم دخالت، عدم واگذاری مسئولیت به مدیران سیاسی و کارنابلد که فرمانبردار مدیران دولتی هستند، و از طرف دیگر کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار و بتبع کاهش سوداگران و دلالان، باعث ایجاد جو آرام در این بازار شد. زیرا با توجه به آنکه شرکت‌های خودرو ساز در تولید با مشکل و تاخیر روبهرو هستند تا یکی دوماه آینده در بازار خودرو افزایش قیمت و التهاب را خواهیم داشت. مگر اینکه تدابیر لازم اندیشیده و به آن عمل شود.
به گفته وی؛ معاوضه خودرو در سالهای گذشته که تحریمها به شدت شرکت‌های خودروساز را غافلگیر کرد قابل قبول است، اما از این به بعد پذیرفته نیست و زیرا شرکت‌ها به توانایی خود آگاه هستند.
وی پیشنهاد کرد: اگر شرکت‌های خودروساز میخواهند تیراژ تولید خود را افزایش دهند، باید از رونمایی و عرضه خودرو با آپشن و تغییرات جدید و تولید خودروهایی که وابستگی تامین قطعات به خارج از کشور را دارد دست بردارند و تلاش کنند خودروهایی تولید کنند که وابستگی قطعاتی کمتری به خارج از کشور داشته باشد. شاید این مسئله مقداری مصرف کننده را آزرده خاطر کند، چرا که او نیاز به تنوع و محصولات جدید دارد. اما ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید در این دو راهی شرایط بهتر را انتخاب کنیم. راه اول تولید خودروی کمتر اما با توع زیاد است و راه دیگر افزایش تولید با تنوع کمتر است به جلوگیری از افزایش قیمت خودرو کمک خواهد کرد.
