معاون وزیر راه و شهرسازی:
عرضه ۲۰۰هزار واحد مسکونی نیمه تمام بخش خصوصی از طریق سامانه مسکن ملی/ پروژه‌های نیمه تمام منطقه ۲۲ وارد بازار می‌شوند
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال جاری براساس تدابیری که پیش‌بینی شده پروژه‌های نیمه‌کار متوقف ساخت مسکن که مشکل حقوقی و قضایی نداشته باشند را با تامین منابع مالی وارد مدار می‌کنیم و در سایت ثبت‌نام مسکن ملی صفحه جدیدی برای واگذاری این واحدها ایجاد خواهد شد.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه برای افزایش تولید مسکن و رونق بخش‌های عمده‌ای از صنایع وابسته به ساختمان پروژه مسکن ملی به اجرا رسید، گفت: پروژه مسکن ملی مصداق واقعی جهش تولید است چراکه هم با افزایش تولید مسکن باعث رونق بازار مسکن می‌شود و هم تولید صنایع وابسته به ساختمان را افزایش می‌دهد.
وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری فعال‌تر از قبل برنامه‌های حوزه مسکن را دنبال می‌کنیم تا جهش تولید در بخش مسکن محقق شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمان‌سازی گفت: یکی از موضوعاتی که دنبال می‌کنیم حضور ویژه بخش خصوصی نه صرفا برای ساخت بلکه حتی عرضه زمین از سوی این افراد است و مالکان زمین می‌توانند در قالب و مدل پروژه اقدام ملی مسکن، زمین خود را به متقاضیانی که از طرف دولت معرفی می‌شود با قیمت توافقی واگذار کنند.
محمودزاده با بیان اینکه با همکاری سازندگان، مالکان زمین و نظارت دولت می‌توانیم میزان تولید مسکن را افزایش دهیم، گفت: یکی از برنامه‌های جدید ما در سال جاری فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن است به ویژه پروژه‌هایی که واحدهای آن در گروه واحدهای متوسط رو به پایین هستند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد هر پروژه نیمه‌تمام مسکنی که مشکل تامین منابع مالی دارد را حمایت کند تا این پروژه‌ها و واحدها وارد چرخه واگذاری به مردم شوند.
وی ادامه داد: در سال جاری براساس تدابیری که پیش‌بینی شده پروژه‌های نیمه‌کار متوقف ساخت مسکن که مشکل حقوقی و قضایی نداشته باشند را با تامین منابع مالی وارد مدار می‌کنیم و در سایت ثبت‌نام مسکن ملی صفحه جدیدی برای واگذاری این واحدها ایجاد خواهد شد.
محمودزاده افزود: بنابراین برای تحقق شعار جهش تولید یکی از برنامه‌های جدید وزارت راه و شهرسازی فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌کاره متعلق به بخش خصوصی است و هر پروژه‌ای که درگیر مسائل حقوقی و قضایی نباشد را حمایت می‌کنیم. از این رو متقاضیان هم نگران موضوعات حقوقی خرید واحدهای مسکونی از سازندگان بخش خصوصی نمی‌شوند. همچنین فرصت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران و سازندگان محسوب می‌شود تا با کمک دولت پروژه‌های خود را فعال سازند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نگرانی سازندگان مسکن از سرمایه‌گذاری در این حوزه اظهار داشت: معمولا سرمایه‌گذاران نگران تامین منابع مالی هستند چراکه پولی که وارد این پروژه‌ها می‌کنند گران‌قیمت است و طبیعی است که محصول گران‌قیمت هم تولید می‌کنند. بنابراین اولین نگرانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تامین نقدینگی مورد نیاز است.
محمودزاده افزود: دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این است که با نبود مشتری و رکود بازار مواجه شوند اما در طرح جدید وزارت راه و شهرسازی این دو نگرانی سازندگان برطرف شده است چراکه در ابتدا متقاضیان به سازندگان معرفی می‌شوند و سازندگان واحدهایی را می‌سازند که برای آن از قبل متقاضی معرفی شده است.
وی گفت: از سوی دیگر سازندگان با آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی نسبت به ساخت واحدها اقدام می‌کنند. بنابراین سازندگان یا سرمایه‌داران و مالکان زمین نگرانی تامین نقدینگی را نخواهند داشت.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که این پروژه‌ها با نظارت دولت به اجرا می‌رسد، خریداران هم این نگرانی را ندارند که این واحد به چند نفر فروخته شود و با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه نخواهند شد.
محمودزاده با بیان اینکه طبق مطالعات انجام شده حدود 200 هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره متوقف شده در کشور وجود دارد، گفت: برنامه ما این است که امسال این واحدهای نیمه‌کاره را وارد مدار کنیم و از طریق سایت مسکن ملی امکان ثبت‌نام متقاضیان برای این واحدها فراهم می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود پروژه‌های نیمه‌تمام منطقه 22 تهران به بازار مسکن خبر داد و گفت: در منطقه 22 تهران تقریبا 50 هزار واحد دارای ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند وارد این پروژه شوند و دولت می‌تواند مشکلات تامین مالی این پروژه‌های نیمه‌تمام را برطرف سازد و این واحدها می‌توانند از طریق سایت مسکن ملی به متقاضیان واگذار شوند.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند وارد بحث واحدهایی که دارای اختلافات حقوقی بین مالکان و متقاضیان هستند، شود، گفت: واحدهایی که پروژه قضایی دارند نمی‌توانند به این پروژه اضافه شوند.
محمودزاده از امکان ورود مالکان زمین در استان‌های مختلف به این برنامه خبر داد و گفت: نامه‌ای برای ابلاغ به استان‌ها آماده شده مبنی بر اینکه این امکان به مالکان زمین داده شود تا با مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی و ارائه مستندات زمین خود وارد ساخت و ساز مسکن شوند.
وی افزود: بررسی‌های تخصصی پس از ارائه درخواست از سوی مالک زمین انجام می‌شود و بنابر شرایط مالک زمین، به وی اعلام خواهد شد که با چه شرایطی می‌تواند به این برنامه ملحق شود و بسته خدماتی تسهیلات بانکی هم شامل حال این افراد خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با اجرای این برنامه، افرادی که توانایی مالی بیشتری دارند و می‌خواهند در شهر تهران مسکن تهیه کنند می‌توانند در سایت مسکن ملی هم ثبت‌نام کنند و از این طریق وزارت راه و شهرسازی حلقه واسط بین متقاضیان و سازندگان محسوب می‌شود.
