رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:
پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به شرایط خاص و با تاکید وزیر اقتصادی و امور دارایی، فرایند پرداخت عوارض تسهیل شده و روز گذشته طی نامهای دستور پرداخت حدود ٤ هزار و پانصد میلیارد ریال برای کمک به رفع بخشی از مشکلات نقدینگی از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت صادر گردید.
به گزارش ایلنا و به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی با اشاره به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مساعدت حداکثری صنعت بیمه با سربازان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا، اعلام کرد: حمایت همه جانبه از مراکز درمانی که در صف اول مقابله با شیوع ویروس کرونا قرار دارند، وظیفه تمامی دستگاه های اجرایی است و صنعت بیمه نیز به تمامی تعهدات قانونی و مسئولیت های اجتماعی خود عمل خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از توجه تمامی بخشهای اقتصادی برای کنترل و مهار تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، از تسهیل گری در امر پرداخت عوارض بیمه نامههای شخص ثالث به وزارت بهداشت خبر داد و افزود: با توجه به شرایط خاص و با تاکید وزیر اقتصادی و امور دارایی، فرایند پرداخت عوارض تسهیل شده و روز گذشته طی نامهای دستور پرداخت حدود ٤ هزار و پانصد میلیارد ریال برای کمک به رفع بخشی از مشکلات نقدینگی از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت صادر گردید.
رئیس شورای عالی بیمه از بسیج بیست و چهار شرکت بیمه برای تامین سریع بودجه لازم برای ایفای تعهدات خود در قبال نظام سلامت کشور به عنوان یک حرکت مسئولانه و شایسته تقدیر یاد کرد و گفت: بیمه مرکزی و تمامی شرکت های بیمه تاکنون در تمامی صحنهها حضور موثر داشتند و امروز نیز، برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی و تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه بهداشت و سلامت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
گفتنی است برابر ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تاکید بر وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی موضوع این ماده تصریح شده که در جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز، باید معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بطور مستقیم، طی قبضی جداگانه به حساب درآمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، مسئول حسن اجرای این قانون است.