فسادی در پرونده مداخله ارزی سال ۹۶ رخ نداده است

به گزارش ایلنا، پس از سابقه 59 ساله بانک مرکزی در مداخله ارزی، در سال 1397 با بازداشت احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی پرونده‌ای در قوه قضائیه برای مداخله ارزی 180 میلیون دلاری نیمه دوم سال 1396 در بازار فردایی تشکیل شده است. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی، بانکی و حقوقی اعتقاد دارند که آنچه در نیمه دوم سال 1396 برای جلوگیری از نوسان در بازار ارز توسط بانک مرکزی انجام شده جزو وظایف ذاتی نهاد ناظر بر بازارپول و ارز بوده است.

براساس تجارب جهانی مداخله ارزی که توسط کشورهای بسیاری صورت گرفته است، مداخله ارزی به روش‌های مستقیم یا غیرمستقیم انجام می‌شود که یکی از روش‌های مداخله مستقیم، «مداخله پوششی» است که به صورت محرمانه (به دلیل تاثیرگذاری بیشتر در بازار) توسط یکی از کارگزاران بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می شود. ضمن این که براساس متن کیفرخواست مابه ازای ریالی ارز فروخته شده توسط «سالارآقاخانی» کارگزار بانک مرکزی به صورت کامل به حساب خزانه بازگردانده شده و بدین ترتیب تخلفی رخ نداده است. در همین خصوص با «علیرضا مسعودی»، کارشناس حقوق بانکی، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اینکه آیا بانک مرکزی مجاز به مداخله در بازار ارز است یا خیر؛ گفت: به لحاظ قانونی، قاعدتا مداخله در بازار ارز جزو وظایف بانک مرکزی است. علاوه براین کنترل نرخ تورم یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است و با توجه به این که نرخ ارز یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در نرخ تورم است،  بنابراین قاعدتا جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است.

وی در توضیح اصول مداخلات ارزی بانک مرکزی و دولت گفت: سیاست‌های اقتصادی یا تصمیمات اقتصادی همواره بر اساس چارچوب‌ها و استدلال‌هایی اتخاذ می‌شود، تصمیم‌هایی ممکن است اتخاذ شود که آثار مثبت یا منفی داشته باشد. چون برخی عوامل تاثیرگذار هستند که کنترل آن دست دولت یا نهاد تصمیم گذار نیست. مانند عوامل بیرونی و خارجی که ممکن است از میان ۱۰ عامل تاثیرگذار فقط بتوان یکی از آنها را کنترل کرد. اینکه سیاستی حتما می‌تواند تاثیرگذار باشد با نباشد، به این بستگی دارد شخصی که قصد دارد عمل مداخله گرانه‌ای انجام دهد، بر اساس چه مبانی و استدلالی به آن تصمیم رسیده است. مثلا بعد از اینکه آن تصمیم گرفته شد و به ۱۰۰۱ دلیل آن تصمیم موفق نبود، بگوییم این تصمیم از ابتدا محکوم به شکست بود، قضاوت صحیحی نیست.

این کارشناس حقوق بانکی در پاسخ به این پرسش که در پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی برای سال 1396 ،«سالار آقاخانی» کارگزار بانک مرکزی تمام ارزی که در بازار فردایی فروخته بود را به حساب بانک مرکزی برگردانده و تخلفی و رانتی وجود نداشته است، ولی هنوز پرونده بازاست. قضیه چیست؟ گفت: بر اساس اعلام دستگاه قضایی، این پرونده به عنوان قاچاق ارز تشکیل شده است. استدلال‌شان هم این است که ارز در بازار غیررسمی معامله شده است. بر اساس آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، معتقد هستند که قاچاق ارز اتفاق افتاده است . البته قاعدتا این آیین نامه منصرف از بانک مرکزی است. چون اگر معتقد باشیم بانک مرکزی می‌تواند عمل مداخله‌گرانه در بازار ارز انجام دهد و هر جا که احساس کند آرامش بازار ارز در خطر است باید بتواند دخالت کند و ارز تزریق کند.

وی ادامه داد: اما آنها مدعی هستند که در آن مقطع قاچاق ارز اتفاق افتاده است. ارز در بازار غیررسمی فروخته شده و بعد از کشور خارج شده یا هر چه که من نمی‌دانم... این درحالی است که ارزی که در نیمه دوم سال 1396 به منظور مداخله در بازار فردایی به نرخ روز بازار فروخته شده است و اینطور نیست که بگوئیم ارز با نرخ دولتی یا با نرخ کمتر از بازار فروخته شده است. علاوه براین کل پول حاصل از فروش ارز هم به حساب بانک مرکزی بازگردانده شده است و فسادی رخ نداده است. بیشتر بحث‌شان این است که چرا در بازار غیررسمی فروخته شده است.

مسعودی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی احساس کند باید ارز به بازار تزریق کند تا نرخ‌ها ثابت بماند ممکن است بعدا اتهامی متوجه مدیران شود؟ گفت: نه، عرض کردم مداخله در بازار ارز جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است. منتهی در پرونده معاون سابق بانک مرکزی اتهامی که وارد شده این است که ارز در بازار غیررسمی تزریق شده است. بنابراین اینکه در بازار رسمی که صرافی‌ها و بانک‌ها هستند ارز تزریق کنید، یک داستان دارد و بازار غیررسمی یک داستان دیگر، در این پرونده فقط بحث این است که چرا در بازار غیر رسمی که تحت عنوان بازار فردایی شناخته می‌شود ارز تزریق شده و در بازار رسمی ارز تزریق نشده است؟

وی با بیان اینکه اگر مدیران بانک مرکزی ارز را در بازار رسمی عرضه کنند مشکلی نیست، افزود: این جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی باید ارز را در اختیار افراد و افراد مختلفی که در این بازار فعالیت دارند، بگذارد و تامین کند.