پیشنهاد تأسیس صندوق مشترک و راه‌اندازی سیستم تهاتر با سنگاپور
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این نشست با اشاره به آمار و ارقام تجارت ایران و سنگاپور طی سه سال گذشته میلادی، تأکید کرد: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، حجم روابط تجاری دو کشور که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار بوده، قابل‌قبول است اما ایده‌آل ما نیست.
به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی ایران، نشست معارفه کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور بعدازظهر امروز با حضور معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، نماینده وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران تأسیس این کمیته مشترک را از سال گذشته گامی در راستای تأسیس اتاق مشترک بازرگانی دو کشور عنوان کرد و به تشریح مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی سنگاپور برای تجارت پرداخت.
به اعتقاد کرباسی، اقتصاد مبتنی بر تجارت آزاد، وجود بنادر مجهز و امکانات لجستیکی بالا، صنایع تبدیلی در بخش‌های مختلف باارزش افزوده بالا، ارائه خدمات مالی و تجاری با کمترین هزینه به فعالان اقتصادی و عدم وجود فساد اداری در ساختار اقتصادی، پنج شاخص برجسته سنگاپور برای تجارت به شمار می‌رود.
او در ادامه با اشاره به آمار و ارقام تجارت ایران و سنگاپور طی سه سال گذشته میلادی، تأکید کرد: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، حجم روابط تجاری دو کشور که بین 600 تا 800 میلیون دلار بوده که قابل‌قبول است اما ایده‌آل ما نیست.
به گفته او، در سال ۲۰۱۸، صادرات ایران به سنگاپور از ۷۵۱ میلیون دلار به 8.5 میلیون دلار کاهش پیداکرده است. درحالی‌که در همین زمان شاهدیم که حجم واردات از ۱۸۷ میلیون دلار به ۳۴۷ میلیون دلار افزایش داشته است.
کرباسی در ادامه افزود: بررسی آمارهای مربوط به ۷ ماهه سال ۲۰۱۹ هم حاکی از آن است که باید نگاه استراتژیکی برای تجارت با این کشور اتخاذ کنیم. در همین راستا کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور نقش مهمی برای شناسایی موانع تجارت ایفا می‌کند و انتظار داریم که اعضای این کمیته راهکارهای اجرایی را برای حل مشکلات ارائه کند.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا و همچنین امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین سنگاپور و اتحادیه اوراسیا، ابزار امیدواری کرد که این فرصت همکاری‌های چندجانبه میان ایران، سنگاپور دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را شکل دهد.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران همچنین فرصت‌های همکاری پیش روی فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور را اعلام کرد. بر همین اساس، سرمایه‌گذاری مشترک، خدمات فنی و مهندسی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، صادرات مواد پتروشیمی، الکترونیک، خودرو و قطعات وابسته به آن از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری مشترک میان فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور اعلام شد.
تأسیس صندوق مشترک و راه‌اندازی سیستم تهاتر دو پیشنهاد معاون امور بین‌الملل اتاق ایران برای حل مشکلات بانکی ایران و سنگاپور بود.
در ادامه، علی‌اکبر نظری رئیس اداره اول آسه آن وزارت امور خارجه نیز ضمن تائید صحبت‌های معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، پیوستن دو کشور به اتحادیه اوراسیا را ظرفیتی حائز اهمیت برای توسعه روابط ایران و سنگاپور عنوان کرد.
او همچنین به نبود سفیر مقیم در ایران و سنگاپور به‌عنوان یکی از مشکلات تجاری فعالان اقتصادی دو کشور اشاره و دلیل این امر را عدم تمایل سنگاپوری‌ها عنوان کرد. بااین‌وجود رئیس اداره اول آسه‌آن وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد حجم روابط تجاری ایران و سنگاپور، همان طور که روسای جمهور دو کشور هم هدف گذاری کرده‌اند به 2 میلیارد دلار برسد.
در ادامه این نشست، اعضای کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور ضمن معرفی خود و زمینه فعالیت تخصصی‌شان مهم‌ترین مشکل تقویت روابط تجاری با سنگاپور را ذکر کردند که در حمل‌ونقل و مسائل بانکی در رأس این مشکلات قرار دارد.
