رحمانی تاکید کرد؛
آمادگی وزارت صمت برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
![آمادگی وزارت صمت برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/3koycTYcvYjy/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmnMSiGu2j167otfNPZWXfo,/%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg)
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نود و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: برای اجرای ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمادگی کامل داریم و البته باید سایر دستگاهها نیز به اجرای این ماده کمک کنند.
وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راههای مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم موثری در تسهیل امور به حساب میرود.
رحمانی تصریح کرد: از نظر وزارت صمت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و بلکه اجرای آن را ضروری میداند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از محورهای هفتگانه برنامه ای این وزارتخانه در سالجاری بهبود فضای کسب و کار می باشد که در ذیل آن به کاهش زمان صدور مجوزها، راه اندازی سامانه های جامع اطلاعاتی و...؛ توجهی ویژه شده است.
وزیر صمت درباره اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث ایجاد سامانه ها هیچ مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است.
رحمانی گفت: تحلیل معاونت ریاست جمهوری این بوده که موضوع مذکور فرا بخشی دنبال و مدیریت شود؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم کمیتهای در معاونت ریاست جمهوری برای بررسی این موضوع و در جهت رفع یک سری موانع بروکراسی و کارشناسی تشکیل شود، با این حال مشکل جدی در این خصوص نداریم و ما حتما در اجرا هم سعی می کنیم مقدمات مربوطه را فراهم کنیم.
گفتنی است؛ در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای دولتی به واحدهای تولیدی تاکید شده است؛ چرا که تعدد مراجعات دستگاههای مختلف همواره از سمت واحدهای تولیدی مورد اعتراض بوده و آنها معتقدند که مراجعات و خواستهها از قانون خاصی پیروی نمیکند. واحدهای تولیدی خواهان کاهش مراجعات هستند که تاثیر مهمی در بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت. برای اجرای این ماده نیز باید سامانهای ایجاد و از طریق آن مراجعات واحدهای دولتی به بخش تولیدی ساماندهی شود.