خبرگزاری کار ایران

رحمانی تاکید کرد؛

آمادگی وزارت صمت برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

آمادگی وزارت صمت برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
کد خبر : ۸۵۶۷۶۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: برای اجرای ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار آمادگی کامل داریم و البته باید سایر دستگاه‌ها نیز به اجرای این ماده کمک کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت، رضا رحمانی افزود: زیرساخت‌های ایجاد سامانه، فراهم شده است اما اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید مقتضیات و شرایط همکاری مشترک در چارچوب پنجره واحد را بپذیرند.

وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم موثری در تسهیل امور به حساب می‌رود.

رحمانی تصریح کرد: از نظر وزارت صمت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و بلکه اجرای آن را ضروری می‌داند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از محورهای هفتگانه برنامه ای این وزارتخانه در سالجاری بهبود فضای کسب و کار می باشد که در ذیل آن به کاهش زمان صدور مجوزها، راه اندازی سامانه های جامع اطلاعاتی و...؛ توجهی ویژه شده است.

وزیر صمت درباره اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث ایجاد سامانه ها هیچ مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است.

رحمانی گفت: تحلیل معاونت ریاست جمهوری این بوده که موضوع مذکور فرا بخشی دنبال و مدیریت شود؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم کمیته‌ای در معاونت ریاست جمهوری برای بررسی این موضوع و در جهت رفع یک سری موانع بروکراسی و کارشناسی تشکیل شود، با این حال مشکل جدی در این خصوص نداریم و ما حتما در اجرا هم سعی می کنیم مقدمات مربوطه را فراهم کنیم.

گفتنی است؛ در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی تاکید شده است؛ چرا که تعدد مراجعات دستگاههای مختلف همواره از سمت واحدهای تولیدی مورد اعتراض بوده و آن‌ها معتقدند که مراجعات و خواسته‌ها از قانون خاصی پیروی نمی‌کند. واحدهای تولیدی خواهان کاهش مراجعات هستند که تاثیر مهمی در بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت. برای اجرای این ماده نیز باید سامانه‌ای ایجاد و از طریق آن مراجعات واحدهای دولتی به بخش تولیدی ساماندهی شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز