لایحه بودجه سال ۹۹ پیام خوشایندی ندارد/ اتفاقی در مالیات ستانی عادلانه روی نخواهد داد/ مقاومت ذینفعان در برابر اصلاح ساختاری بودجه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احسان خاندوزی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « ترکیب ذی‌نفعان مقاومت‌کننده در برابر اصلاح ساختار بودجه» گفت: اجازه دهید بحث را با یکی از معروف‌ترین جملات در ادبیات اقتصاد سیاسی شروع کنیم که به طور مکرر نقل شده و به آن ارجاع داده می‌شود و اینکه هر تعادل بد اقتصادی که راه حل آن روشن و زمان برای تغییر آن به اندازه کافی وجود دارد اما مانا باشد، احتمالا حکایت از یک تعادل اقتصاد سیاسی دارد به عبارت دیگر نیروهای اقتصاد سیاسی به تعادل‌هایی می‌رسند که از نظر کارشناسی و اقتصادی مطلوب نیست اما به دلیل آنکه مورد توافق و ائتلاف نیروها است پایدار می‌ماند، سخت جان و تغییر آن دشوار است.

وی ادامه داد: همچنین آدام اسمیت در کتاب معروف ثروت ملل و در فصل چهارم آن از عبارتی استفاده می‌کند که کلاسیک‌ها کمتر آن را بازگو می‌کنند. اسمیت از گرو و طبقه‌ای به نام اربابان بشر در تغییر نظام اقتصادی از فئودالیسم به نظام مدرن نام می‌برد. تجار و صاحبان کارخانه‌ها و در دنیای امروزه کسانی که بازارهای مالی و بدهی را در اختیار دارند در واقع  همین اربابان بشر هستند که اعتقاد دارند همه چیز برای ما و چیز دیگر برای دیگران نماند. این عبارت که بیش از دویست سال قبل بیان شده نشان می‌دهد که اقتصاددانان در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی صرفاً به روابط رویین بسنده نمی‌کردند و متوجه بودند که چه نیروهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند موجب تغییر و یا مانع تغییر در اقتصاد هستند.

خاندوزی تصریح کرد: جوزف استیگلیتز نیز در مقاله سال ۲۰۱۸ خود اقتصاد مبتنی بر منافع را برجسته می‌کند که در آن تصمیم‌ها از پیش معلوم و بر اساس منافع افراد خواهد بود. بطوریکه در دو سال اخیر نیز بسیاری از او وام گرفته‌اند، مثلا آقای برنی سندرز بارها به این اشاره می‌کند که اقتصاد امریکا به نفع گروه‌های خاص عمل می‌کند به عبارت دیگر طنین آن به عرصه عمومی و رسانه‌ای نیز رسیده است. بودجه‌ریزی مسئله‌ای است که به شدت متاثر از تعادل یا عدم‌تعادل‌های نیروهای اقتصاد سیاسی در جامعه است و بنابراین اگر تعادل‌ بد پایدار می‌ماند نتیجه راضی بودن نیروهای اقتصادی و سیاسی است یا تعادل بد منافع ذی‌نفعان آن جریان‌ها را بیشتر تامین می‌کند تا حرکت به سمت تغییر آن.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکاوی لایحه بودجه سال آینده گفت: در مقایسه لایحه بودجه سال ۹۹ با قانون بودجه سال ۹۸، شاهد افزایش ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در مخارج دولت هستیم. به طوری که مجموع مخارج دولت در سال ۹۸، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بود و بنا است در سال ۹۹ به حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. شاید بپرسید که بودجه عمومی کشور که ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است و پاسخ آن است که در مقایسه این دو سند یک ردیف مشترک از لایحه بودجه ۹۸ بیرون رفته و در دل جدول تبصره ۱۴ لایحه ۹۹ گنجانده شده که بیرون از سقف بودجه است در حالی که سال گذشته داخل سقف بودجه بود و رقم آن حول و حوش ۲۹ هزار میلیارد تومان است و اگر این رقم را برای همسان سازی در داخل سقف بودجه بگذاریم و قانون و لایحه را با هم مقایسه کنیم، مخارج دولت از ۳۸۰ به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: بنابراین مخارج دولت در سال آینده تقریباً ۳۴ درصد افزایش خواهد یافت و اگر نرخ تورم ۳۵ باشد به اندازه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رقم اسمی بودجه نیز افزایش پیدا می‌کند  که البته با ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه فاصله معناداری دارد. اما برای این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ۴ راهکار در نظر گرفته شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که از ۴۵ هزار تومان به تقریبا ۷۷ هزار تومان رسیده است، ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی، ۳۰ هزار تومان فروش اوراق و استقراض بیشتر و نهایت ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش بیشتر اموال منقول و غیرمنقول دولت خواهد بود. البته امسال رقمی بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود که با توجه به آنکه در سال آینده نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت پیش‌بینی شده، بنابراین رقم جدیدی نیست و از معادله خارج می‌شود البته این منوط به آن است که مجوز جدیدی برای برداشت صادر نشود.

 این اقتصاددان تصریح کرد: دولت از یکسال گذشته وارد یک جنگ اقتصادی شده است بطوریکه با کاهش درآمدهای نفتی اولین ضربه به صورت شوک ارزی و بعدا به صورت تورم بر پیکره اقتصاد وارد شد. واکنش یک اقتصاد رکودتورمی که در حال جنگ است چه خواهد بود؟ بودجه سال آینده به ما می‌گوید که واکنش سیاست‌گذار همچنان حفظ فرمان مخارج در همان مسیر پیشین است و برای تامین  بجز حامل‌های انرژی،  ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدهای مالیاتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول را در نظر گرفته است. البته در  فروش اموال موضوع مولدسازی در کار نیست بلکه فروش اموال و مستغلات است. باید توجه داشت که درآمد حاصل از حامل‌های انرژی در فروش داخل نسبت به سال ۹۸ رشد ۶۰ درصدی، میزان مالیات درآمدهای مالیاتی رشد ۲۰ تا ۲۵ درصد، فروش اوراق و استقراض رشد ۵۴ تا ۵۰ درصد و فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز رشد ۱۰۰۰ درصدی دارد.

خاندوزی افزود: با این توازن چه تحلیل اقتصادسیاسی صورت می‌گیرد؟ تصور کنید با نظام سیاستگذاری مواجه هستیم که سال‌ها در مالیات محوری کردن بودجه کشور کاهلی کرده و آن وابسته به نفت بوده است و حالا که با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه مواجه است راهکارهای اتخاذ می‌کند. البته وقتی اقتصاد ۳۵ درصد تورم دارد افزایش اسمی ارقام درآمدهای مالیاتی نیز بزرگتر می‌شود یعنی افزایش ۲۵ درصدی در درآمدهای مالیاتی به معنای آن است که هیچ کوششی در مالیات‌گیری صورت نگرفته است. آنچه بیشتر به چشم می‌آید، رشد ۵۰ درصدی در فروش اوراق و ۱۰۰۰ درصدی در فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت نسبت به سال گذشته است. پرسش این است که ذینفعان این نوع نحوه تامین کسری بودجه چه کسانی هستند؟ به نظر می‌رسد که پیمانکاران بزرگ یا بانک‌ها هستند که در برابر مطالبات خود اوراق را خریداری خواهد کرد یا پرسش این است که چه کسانی و با چه مکانیسمی اموال دولت که با شرایط ویژه و چرب فروخته خواهد شد را خریداری می‌کنند؟

وی افزود: اینها همان گروه‌هایی هستند که از طریق فرار مالیات و ناکارآمدی وزارت اقتصاد در طول سنوات گذشته خود عامل مالیات پایه نشدن بودجه و وابستگی به نفت بوده‌اند. بنابراین نه تنها هیچ اصلاح مالیاتی در نظر گرفته نشده است بلکه بهره‌مندان با قیمت مناسب اموال دولت را تصاحب خواهند کرد. واقعاً چه اتفاقی باید بیفتد که تصمیم بگیران از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی حرکت کنند؟ آیا ما سالی را به خاطر داریم که زیر ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم؟ فروش ما از دو میلیون بشکه در روز به ۵۰۰ هزار بشکه تقلیل یافته است و همچنان لایحه بودجه می‌گوید هیچ اتفاقی در مالیات‌ستانی عادلانه روی نخواهد داد.

 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه این پیام را دارد که هیچ اتفاقی در درآمدهای مالیاتی روی نخواهد داد، ادامه داد: چه میزان فشار‌ خارجی و بین المللی بیش از وضعیت فعلی باید به کشور وارد شود که سیاست‌گذاران حاضر باشند از منافع ذی‌نفعان داخلی چشم بپوشند؟ علاوه بر فرار و معافیت مالیاتی، پایه‌هایی مالیاتی هستند که در کشور ما هنوز وجود ندارند و مثلا اگر در انگلستان حضور داشتند باید پرداخت می‌کردند، مثلا براساس برآوردها طبقه پزشکان و دندان‌ پزشکان نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان باید مالیات بپردازند در حالی که درآمد حاصل از آن نزدیک ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: دولت باید به ذی‌نفعان بگوید که مالیات حقه خود را بپردازد، چه اتفاقی در زمینه تولد رانت‌های بزرگ مانند افزایش نرخ ارز، موضوع ارز ترجیحی یا بازار مسکن باید اتفاق بیفتد تا پایه مالیاتی جدید تعریف کنیم تا بخشی از آن کسری بودجه را جبران کند. این سوالات تحلیلگران اقتصاد سیاسی را به سمتی سوق می‌دهد که به نظر قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ در دولت، مجلس و دستگاه‌های تصمیم‌گیر آنچنان بالا است که علیرغم تاکید رهبری، کارشناسان و شرایط تحریم، اقتصاد راه خود را ادامه می‌دهد و حاضر است منافع این گروه را حفظ کند و همچنین کارکرد بخش عمومی و دولت که باید حفظ منافع عامه باشد تبدیل به حفاظت از منافع خواص شود ولو در شرایط جنگ اقتصادی.

این استاد اقتصادی خاطرنشان کرد: در مجموع لایحه بودجه سال آینده پیام خوشایندی ندارد و باید تلاش کرد تا مطالبه توده‌ها و اکثریت جامعه را به گوش سیاست‌گذاران رساند البته اگر کرسی‌های سیاست‌گذاری توسط گروه‌ها ذی نفع قبضه نشده باشد. باید توجه داشت که اگر این صدای بلند در سال ۹۹ به جایی نرسد در زمان بازگشت درآمدهای نفتی دیگر کسی به فکر اصلاحات پایدار و عدالت مالیاتی نخواهد بود.