سرمایه گذاری ۲۱۰هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در سال آینده

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درنشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی،گفت: گزارش ۷۲ هزارصفحه ای سازمان برنامه تقدیم مجلس ودیوان محاسبات شده است لذا علاوه بر اینکه لایحه بودجه ۹۹ به موقع تقدیم مجلس شد گزارش شرکت ها نیز یک ماه زودتر حاوی عملکرد سال ۹۷ و شش ماهه نخست سال ۹۸ شرکت ها و بودجه تفصیلی سال ۹۸ و همچنین گزارش ارزیابی عملکرد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

وی افزود: چند نکته در مورد شرکت ها حائز اهمیت است که ازآن جمله در مورد شرکت های زیان ده بوده و سازمان برنامه و بودجه آن ها را شفاف کرده است و تعداد شرکت های زیان ده از ۶۹ شرکت به ۱۰۴ شرکت را نمایش داده است.

پورمحمدی یادآور شد: ما محدودیت هایی در این بخش داریم، طبق قوانین پایه اگر شرکتی زیان ده باشد ظرف ۲ سال باید تعیین تکلیف شود در حال حاضر صدا و سیما یا شرکت های آب و فاضلاب زیان ده هستند اما اصرار در نمایش زیان دهی ما را دچار مشکل می کند بنابراین به کمک کمیسیون تلفیق بودجه باید به راهکارهایی برسیم تا قید قانونی متزلزل نشود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: سعی شده در گزارش بودجه آمار پرسنلی تمامی شرکت ها در سامانه ثبت و سپس تقدیم مجلس شود تا دقیق تر درباره آن ها قضاوت کنیم. افزایش حقوق پرسنل شرکت ها مانند دولتی ها ۱۵ درصد، دیده شده لذا هیچ شرکتی نمی تواند اضافه بر آن افزایش حقوق داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر گزارش شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام دارند برای اولین بار گزارشی در مورد شرکت هایی که  دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد  سهام دارند هم به مجلس ارائه شد. همچنین بودجه مناطق آزاد تقدیم مجلس شد.

پورمحمدی در توضیح بودجه شرکت ها گفت: بودجه شرکت ها ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان است که از مجموع ۳۸۲ شرکت، ۱۰۴ شرکت زیان ده هستند مانند شرکت های آب های منطقه ای، راهداری، آب و فاضلاب، برق و غیره، از این میان دو شرکت GTC وبانکملی ۲۰ هزارمیلیاردتومان زیان داده اند که ناشی از تسهیلات تکلیفی و قیمت تکلیفی کالاهاست، این شرکت ها عموما خدمات دولتی را ارائه می دهند.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در مورد ۱۲ درصد برداشت از صندوق توسعه ملی در سال گذشته گفت این رقم به عنوان بدهی دولت تلقی می شود، از محل صندوق توسعه ملی و با ارائه ضمانت به سازمان برنامه و بودجه به صندوق این میزان پرداخت می شود.

پورمحمدی با بیان اینکه تبصره ۱۴ برای شفاف کردن یارانه ها اختصاص یافته، افزود: از سال اول منابع هدفمندی کفاف نمی داد لذا مجلس تکلیف کرد که ما در فرآورده های نفتی که صادر می‌کنیم را نیز به عنوان منابع هدفمندی قید کنیم.

وی بیان داشت شرکت‌ها برای سال آینده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری خواهند کرد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: متاسفانه تکالیف فرابودجه ای موجب زیان دهی شرکت ها شده است، در مورد مالیات ها نیز باید بگوییم که مالیات و سود سهم از سوی سازمان امور مالیاتی از شرکت ها برداشته می شود و تاخیری در مورد آنها وجود ندارد.