بررسی لایحه بودجه ۹۹ ؛ از رشد ۱۶ درصد بودجه شرکت‌های دولتی تا افزایش درآمدهای مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ساختار بودجه کشور از دو بخش عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است که هر یک از این دو بخش منابع و مصارف مربوط به خود را دارا است. بودجه عمومی دولت نیز مجموعه منابع عمومی و منابع اختصاصی دولت است و از این حیث رقم بودجه عمومی دولت با منابع عمومی دولت متفاوت است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته از رشد نزدیک به ۱۶ درصدی برخوردار شده است. در این بین منابع عمومی رشد بیشتری نسبت به رشد کل بودجه داشته و از رشد ۱۸درصدی برخوردار است. در عین حال درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده است همچنین رشد بودجه شرکت‌های دولتی برابر با ۱۶ درصد است.

همچنین در جدول زیر نیز خلاصه بودجه کشور از حیث منابع و مصارف در سال ۱۳۹۹ به همراه تغییرات آن نسبت به سال ۱۳۹۸ به تصویر کشیده شده است:( ارقام به هزار میلیارد ریال است)

همانطور که مشاهده می‌شود در بخش منابع بیشترین درصد متعلق به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۱۴۴ درصدی است و نکته جالب اینکه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته با رشد منفی ۳۳ درصدی همراه است.

در بخش مصارف نیز تملک دارایی‌های مالی با رشد ۸۸  درصدی از بیشترین رشد برخوردار است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در واقع بودجه اختصاص یافته برای طرح‌های عمرانی کشور است رشد ۱۳ درصدی داشته است و مصارف بودجه‌ای دولت نیز رشد ۱۸ داشته است.

بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حاکی از کاهش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

با کاهش درآمدهای نفتی کشور ناشی از تحریم های اقتصادی دولت تمرکز ویژه‌ای بر روی درآمدهای مالیاتی گذاشته است. هر چند این موضوع با انتقاد فعالین اقتصادی همراه بوده چرا که آنها باور دارند در شرایط رکود اقتصادی افزایش نرخ مالیاتی موجب تشدید این شرایط خواهد شد.

در مقابل سازمان امور مالیاتی در تلاش است تا با کاهش فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی و نیز تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات از پزشکان و هنرمندان این درآمدها را محقق کند.

از همین روی درآمدهای پیش بینی شده برای مالیات به رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از نکات مهم منابع و مصارف لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که پیش‌بینی شده است رشد منفی ۳۳ درصدی داشته باشد.

عمده رشد منفی مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که با رشد منفی ۶۶ درصدی همراه است و ناشی از تحمیل شرایط از فرامرز است.

همچنین بخش فروش واگذاری‌های اموال منقول و غیرمنقول با رشد بسیار بالای ۱۰۰۰ درصدی همراه است و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز بدون تغییر خواهد بود.

ارقام به هزار میلیارد ریال است