اختلاف ۷۰ هزار میلیارد تومانی دو دستگاه در شناسایی اموال مازاد بانک‌ها/ مقاومت بانک‌های دولتی در واگذاری اموال به دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ از آغاز پروژه هدایت بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد آنها چند سالی می‌گذرد، این اقدام به طور جدی از سال 94 کلید خورد. اما تا به امروز روند واگذاری‌ها چندان مطلوب و  قابل توجه نبوده است و با وجود تاکید مقامات دولتی و حاکمیتی بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها هنوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نتوانستند لیست بلندی از اموال واگذار شده به مقامات بالا دستی را ارایه کنند.

تاخیر در روند واگذاری‌ها در شرایطی است که دولت در دوران بی‌پولی ناشی از تحریم‌های نفتی؛ بر فروش این اموال برای تامین بودجه حساب ویژه ای باز کرده است. به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، فروش اموال و دارایی‌های دولتی که چیزی حدود 7 میلیون میلیارد تومان است می‌تواند جای پول نفت در بودجه را بگیرد. حال اینکه بخشی از این دارایی‌ها در نظام بانکی کشور منجمد شده است.      

طبق گفته مسئولان دستگاه‌های متولی عدم واگذاری‌ها دو دلیل عمده دارد؛ اول اینکه بانک‌ها در برابر واگذاری اموال مقاومت دارند و این اقدام را به مثابه کاهش اختیارات خود می‌دانند و از قضاوت تاریخ از مدیریت آنها در این مجموعه هراس دارند. موضوع مهم دیگر این است که در این شرایط رکود اقتصادی اساسا این اموال خریداری ندارند.

یک عامل بسیار مهم دیگر در تاخیر واگذاری‌های اموال بانکی بحث شناسایی این اموال است. از این رو وزارت اقتصاد نسبت به راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها برای ثبت اموال و دارایی‌های راکد و مازاد شبکه بانکی کشور اقدام کرده است که این سامانه اولین روز هفته رونمایی شد. سامانه اموال مازاد بانک‌ها اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم‌ترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌‌گذاران و مردم است. ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد.

طبق گزارش وزارت اقتصاد، حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که ۸ هزار ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار تا هم تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.

اما نکته بسیار مهم اختلاف دو دستگاه متولی شبکه بانکی در شناسایی اموال مازاد است، در حالی که گزارش‌های وزارت اقتصاد از وجود 100 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکی قابل واگذاری می‌گوید، معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی گفته 30 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها قابل واگذاری هستند.    

**حنیفی: 30 هزار میلیارد تومان اموال بانکی قابل واگذاری است/ انتظارات بانک مرکزی در واگذاری‌ها برآورده نشد

فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اظهار‌داشت: برای هر کدام از موارد واگذاری دارایی‌ها که قانون‌گذار در سال 94 به آن اشاره کرده  یک دستورالعملی مشخص وجود دارد. در این دستورالعمل‌ها اموال بانکی طبقه‌بندی شده و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار یک شیوه‌نامه مشخص برای اجرای در نظر گرفته شده و سرمایه‌گذاری بانک‌ها رصد می‌شود.

وی ادامه داد: بانک‌ها براساس اطلاعاتی که به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهند، برای واگذاری اموال در مسیری که قانون‌گذار برای آنها تعیین کرده، قرار می‌گیرند.    

معاون بانک مرکزی با اشاره به نحوه شناسایی اموال مازاد بانکی گفت: برای شناسایی اموال مازاد بانکی دو روش وجود دارد؛ یک روش، دستورالعمل‌های موجود بانک مرکزی است که براساس آن میزان دارایی تعیین می‌شود. روش دیگر خود اظهاری بانک‌ها درباره اموال‌شان است.

حنیفی افزود: تاکنون شاید حدود 30 هزار اموال قابل واگذاری بانک‌ها شناسایی شده است.

وی درباره عملکرد بانک‌ها در عرضه اموال خود، اظهار داشت: عملکرد بانک‌ها در واگذاری اموال انتظارات ما را برآورده نکرده است و هنوز با نقطه مطلوب در این حوزه فاصله داریم.   

معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بیشترین دارایی متعلق به کدام بانک‌ها است، گفت: بیشترین دارایی متعلق به بانک‌های بزرگ از جمله بانک ملی، ملت و به ویژه بانک سپه با توجه به موضوع ادغام این بانک است و این بانک‌ها اموال بیشتری برای واگذاری در اختیار دارند.

حنیفی تاکید کرد: در بین بانک‌های خصوصی بحث واگذاری و وجود اموال مازاد مطرح نیست.