در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
اجرای ناهدفمند یارانهها؛ بازتوزیع هیچ برای همه
یک کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: وقتی ساختار خودرویی پرمصرف است، وقتی سیستم حمل و نقل عمومی کشش ندارد، وقتی جایگزین متنوع مثل ال.پی.جی، خودوروی برقی و هیبریدی نداریم، وقتی جاده نامناسب است این فشار افزایش قیمت فقط روی مصرف کننده است.
نصرت الله سیفی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تحقق اهداف سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: بر اساس اطلاعات واصله و گمانهزنیها و طبق اتفاقاتی که در سال 89، زمان افزایش قیمت بنزین افتاد و افت مصرف داشتیم، احتمالا این افزایش قیمت منجر به کاهش 10 میلیون لیتر در روز و کاهش قاچاق میشود و 5 میلیون لیتر هم کاهش بابت روی آوردن مردم به سمت سی.ان.جی خواهد بود که جمعا از حدود 105 میلیون لیتر مصرف در روز حدود 15 میلیون آزادسازی مصرف برای صادرات بیشتر خواهیم داشت.
وی افزود: اکنون پالایشگاهها ظرفیت لازم برای تولید را دارند و به نظر میرسد کشورهای اطراف هم کشش دارند که 15 میلیون لیتر را به ازای هر لیتر 50 سنت بفروشیم که در این صورت 7.5 میلیون دلار در روز درآمد ارزی خواهیم داشت.
مدیر عامل سابق شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در ادامه تصریح کرد: قیمت نسبی حاملهای انرژی خیلی پایین است، قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 نیز برای همین مسئله تصویب شد، در آن زمان 3 سرفصل برای بازتوزیع ناشی از افزایش قیمت داشتیم، قسمت اول 50 درصد برای بازتوزیع در جامعه، دوم 30 درصد برای بازتوزیع در فعالین بخش خصوصی و اصناف و 20 درصد آخر برای بازتوزیع در شرکتهای دولتی و دولت که خود مصرف کننده بزرگ انرژی بوده و از این افزایش قیمت متاثر میشود.
وی گفت: در هر حال هدفمندی آن زمان به درستی اجرا نشد و 20 درصد و 30 درصد دوم و سوم اصلا اجرایی نشد و 50 درصد ابتدایی هم 8 زیرفصل داشت که فقط بخش بازتوزیع بین مردم عملیاتی شد. قطعا روش اجرا غلط و غیرقانونی بود، قانون روش اجرا را به شکل دیگری اعلام کرده بود اما مجری به گونه دیگر عمل کرد که اکنون باعث اشکال در رویه افزایش قیمت شده است.
سیفی توضیح داد: مثلا در سال 93 قیمت جهانی نفت و در نتیجه بنزین پایین آمد اما قیمت بنزین داخلی بالا بود، در آن زمان میتوانستیم نرخ بنزین را شناور کنیم یعنی 95 درصد فوب خلیج فارس تعیین شود، حتی دولت میتوانست طی مراسمی اعلام کند که به یکی از اهداف قانون رسیده است، بعد از آن اگر قیمت بالا میرفت مثل بقیه کشورها قیمت را بالا میبردیم و به این ترتیب مردم هم خودشان را با تغییرات قیمت تنظیم میکردند.
وی در ادامه با بیان اینکه در موضوع حاملهای انرژی باید توجه شود که یک موضوع ساده و بسیط نیست که با تک نسخه بشود درمان کرد، افزود: مسئله بنزین مثل بیماری است که انواع اقسام دردها را دارد و حال میخواهد جراحی کند، این بیمار نیاز به یک تیم پزشکی دارد که هر یک وظیفه مشخص را در زمان خاص انجام دهند، در این صورت میتوان قیمت را بالا برد.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: وقتی ساختار خودرویی پرمصرف است، وقتی سیستم حمل و نقل عمومی کشش ندارد، وقتی جایگزین متنوع مثل ال.پی.جی، خودروی برقی و هیبریدی نداریم، وقتی جاده نامناسب است این فشار افزایش قیمت فقط روی مصرف کنندهای است که هیچ چارهای ندارد.
وی یادآور شد: افزایش قیمت باید در یک پکیج و بسته مدیریتی که انواع اقدامات قیمتی و غیر قیمتی شامل میشود، اعمال شود. مثلا تعرفه واردات خودورهای کم مصرف اکونومی را پایین بیاورند، حتی خودروی دست دوم اورهال شده وارد کنیم، اگر همه راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی باید با هم دیده شود، آن زمان مشکلی پیش نمیآید، علاوه بر ایجاد اشتغال، رفاه مردم بالا میرود و تصادف و آلودگی هم کم میشود.
سیفی گفت: قانون اجرا نشده و آن چیزی هم که اجرا شده بدرستی نبوده و در نتیجه فشاری بیهوده بین همه توزیع میشود.