احتمال تخصیص ارز نیمایی برای واردات گندم/ راهکار تامین ذخایر استراتژیک حمایت از تولید است نه واردات

به گزارش ایلنا؛ سال‌زراعی گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان دولت قیمت یک هزار و 700 تومان را برای هر کیلوگرم گندم تعیین کرد که قیمت مورد قبول کشاورزان نبود و بارها نسبت به آن اعتراض کردند. بی‌تفاوتی دولت به اعتراض کشاورزان موجب شد که 3 میلیون تن گندم از مسیر خرید تضمینی خارج شود که نتیجه آن کسری ذخایر این محصول و تصمیم برای واردات شد.

هر چند تصمیم برای واردات با هدف تامین ذخایر استراتژیک به نظر منطقی است، اما نکته قابل آن است که چرا منابع مالی که برای واردات هزینه می‌شود را به خرید گندم با قیمت مناسب از کشاورزان تخصیص داده نشده است؟

برخی از موافقان واردات دلیل این موضوع را پایین‌تر بودن قیمت گندم خارجی نسبت به داخلی عنوان می‌کنند، اما رصد بازار جهانی نشان می‌دهد قیمت هر تن گندم، تحویل در بندر به طور متوسط 220 دلار است که با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها از جمله تخلیه، بارگیری، انبار، حمل و نقل و ... 25 تا 30 درصد به این قیمت افزوده خواهد شد.

دولت هنوز برای نوع ارز تخصیصی برای گندم‌های وارداتی تصمیمی اتخاذ نکرده است. اما از نظر کارشناسان تخصیص هر نوع ارز (ترجیحی، نیمایی یا بازار آزاد) نتایج منفی برای اقتصاد و خوداتکایی گندم به دنبال دارد.

علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نتایج منفی واردات گندم، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر تن گندم وارداتی تحویل در بندر 220 دلار است که باید هزینه‌های تخلیه، انبار، و توزیع و حمل نقل را به آن اضافه کرد.

وی حدود افزایش میزان قیمت گندم وارداتی با در نظر گرفتن هزینه‌های عنوان شده را 25 تا 35 درصد عنوان کرد.

ایمانی گفت: هر نرخ ارزی که برای واردات گندم در نظر گرفته شود قیمت آن بالاتر از قیمت گندم داخلی تمام می‌شود.

وی احتمال تخصیص ارز نیمایی برای واردات گندم را بیشتر از سایر گزینه‌ها دانست.

ایمانی قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم وارداتی با نرخ ارز نیمایی را دو هزار و 700 تا دو هزار و 900 تومان عنوان کرد.

به گفته وی؛ برای تامین 3 میلیون تن گندم وارداتی با حداقل قیمت بیش از 8 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

ایمانی در پاسخ به این پرسش که اگر تصمیم بر تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات گندم گرفته شود شرایط چگونه خواهد بود، اظهار کرد: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات گندم اشتباه بزرگتری است چرا که پرداخت یارانه غیرمستقیم به کشاورزان خارجی خواهد بود.

وی افزود: به عبارت دیگر سود مابه التفاوت قیمت گندم داخلی با خارجی را به جیب کشاورزان خارجی واریز کرده باشیم.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران معنقد است؛ حتی اگر گندم خارجی با نرخ ارز آزاد وارد کشور شود، کشاورزان و خوداتکایی گندم زیان خواهد دید چرا که ظرفیت بالایی برای تولید این محصول در کشور وجود دارد و می‌توان هزینه‌ای که صرف واردات می‌شود را صرف حفظ تولید در داخل کشور کرد.

ایمانی تاکید کرد: دولت حق دارد نگران تامین ذخایر استراتژیک کشور باشد، اما راهکار آن تعیین قیمت مناسب برای خرید و حفظ تداوم تولید است نه حرکت به سمت واردات!