توضیحات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص ابهام در نحوه انتخاب مدیرعامل بیمه البرز

به گزارش ایلنا، در این جوابیه می‌خوانیم: در خصوص مطلب مورخ 30 آبان ماه سال جاری مندرج در  خبرگزاری ایلنا با عنوان "دخالت وزارت اقتصاد در روند انتخاب مدیرعامل بیمه البرز قربانی گرفت"، مراتب زیر را به استحضار می رساند:

1- خط مشی وزارت اقتصاد مطابق بند «د» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، واگذاری سهام دولت در شرکت بیمه البرز است که تاکنون چندین بار منتهی به تاریخ 22 تیر ماه 1398 اقدام به عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار گردیده که به فروش نرفته است.

طبیعی است با وجود عزم جدی وزارت اقتصاد در واگذاری باقیمانده سهام، تا زمانی که دولت در شرکتی سهامدار باشد، می‌بایست نسبت به اعمال حقوق مالکانه خود اقدام نماید و در این مسیر ازحقوق مالکیتی خود استفاده خواهد برد.

2- با عنایت به رویکرد وزارت اقتصاد در این دوره مدیریت، مبنی بر ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری و قانون مداری، ابتدا اقدام به بررسی های تفصیلی و ارزیابی های دقیق در شرکت های مختلف صنعت بیمه از طریق ابزارها و نهاد نظارتی مستقل نموده و متعاقب شناسایی نقاط ضعف، آسیب ها و چالش های آن در ساختارها و مدیران کلیدی و عملیاتی در چارچوب مقررات موضوعه، اتخاذ تصمیم شده است.

در رابطه با معرفی آقای پورکیانی نیز لازم به ذکر است: هر چند اساسنامه جدید بیمه البرز در تاریخ یکم اسفند ماه 1397 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده است، لیکن در دوره گذار از اساسنامه قبلی که ابتدا اشخاص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب می شدند، به اساسنامه جدید که اشخاص حقیقی به طور مستقیم در جلسه مجمع انتخاب می شوند، کماکان مطابق اساسنامه قبلی عمل می شود تا دوره ماموریت اعضای فعلی، مطابق اساسنامه پایان یافته و در انتخابات بعدی اعضای هیات مدیره که در تیرماه ۱۳۹9 برگزار خواهد شد، اشخاص حقیقی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند. بنابراین در حال حاضر تمام اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه البرز نماینده شخص حقوقی هستند.

همچنین فرد معرفی شده به عنوان نماینده دولت دارای سوابق مناسب مدیریتی و حرفه‌ای، بالغ بر سه سال مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بزرگترین بیمه کشور و بیش از بیست سال سابقه در صنعت بیمه بوده و طبیعی است که دولت نیز به عنوان یکی از سهامداران عمده همانند بقیه سهامداران در یک فضای رقابتی برای انتخاب ایشان به عنوان مدیرعامل تلاش نماید و این امر مرسومی بین سهامداران است.

لازم به ذکر است، اقدامات صورت پذیرفته در خصوص معرفی نماینده جدید دولت با هماهنگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر صورت پذیرفته و چنانچه تخلفی در این خصوص صورت می پذیرفت، با ممانعت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه می شد.

در خصوص انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل از سوی هیأت مدیره شرکت نیز ، مراتب جهت تایید برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود تا ضمن بررسی صلاحیت های فردی و حرفه ای، فرایند انتخاب نیز مورد تأیید قرار گیرد.

در رابطه با انتصاب جناب آقای لواسانی به عنوان سرپرست نیز شایان ذکر است، مطابق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، در صورت استعفاء، عزل، فوت، سلب شرایط مدیر عامل و یا به هر دلیل دیگری سمت مدیر عامل بلاتصدی شود، تا زمان انتصاب مدیرعامل مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، انجام وظایف وی بر عهده قائم مقام مدیرعامل می باشد و با توجه به وجود قائم مقام در شرکت، انتصاب ایشان از این لحاظ مورد ایراد است. همچنین طبق ماده ۳۲ اساسنامه شرکت، رئیس هیات مدیره نمی تواند سمت اجرایی داشته باشد در حالیکه سرپرست شرکت یک شغل اجرایی است.

در پایان تأکید می‌نماید، جابجایی و تغییرات در مدیریت شرکت ها همواره وجود داشته و دارد و از مدیران نیز انتظار می رود با این موضوع به عنوان یک جریان اجتناب ناپذیر برخورد کرده و به جای توسل به ابزارهای غیر حرفه ای و انجام مصاحبه هایی برای جلب توجه دیگران با اتکاء به توان حرفه ای و خوشنامی در بین اهالی صنعت در موقعیت های جدید ایفای نقش کنند.

شرکت بیمه البرز یکی از شرکت های خوشنام و با ساختار مالی و نیروی انسانی قوی است که ان شاء الله از این مراحل نیز عبور خواهد کرد و همچون گذشته با صلابت و با مدیریت افراد توانمند به صنعت بیمه و اقتصاد کشور خدمات خود را ارائه داد.