رشد منفی ۶ درصدی در سال ۵۸ مایه شرمساری نیست/ کاهش ۱۳۰ دلاری ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در یک سال اخیر/ افزایش نرخ بنزین، ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی رانت توزیع خواهد کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: کشور ایران جزو کشورهای نادر دنیا است که در قرن بیستم دو انقلاب فراگیر را با هدف برون‌رفت از دوره‌های باطل توسعه نیافتگی تجربه کرد. از این نظر شاید کشور چین را همتراز ایران دانست. اما در واکاوی این نافرجامی‌ها شاهد تلاش‌های مشکوک و غیرمشکوک برای بلاتکلیف‌سازی اندیشه‌ای روبه‌رو هستیم. یعنی از یک سو با طرح یک سلسله شبهات، دستکاری و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و از سوی دیگر با بی‌اعتنایی نظام آموزشی در زیر ذره‌بین قرار دادن این تجربه‌ها، از پندهای آن محروم مانده‌ایم. برای عملیاتی کردن این تجربه باید از سطح توسعه به آن نگاه شود و از همین روی تجربه ده سال اول انقلاب اسلامی حاوی بیشترین ذخیره دانایی در این مورد است که می‌تواند کمک فراوانی کند.

مومنی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در مورد اداره اقتصاد کشور در دهه نخست انقلاب گفت: شاید یک از موارد مطرح شده در جنگ روانی علیه این دوران بحث رشد منفی ۸ درصدی در سال ۱۳۵۸ باشد. که البته یکی از خارق‌العاده‌ترین دستاوردهای اقتصادی ایران در دوره نفتی شدن ایران نیز است. براساس گزارش‌های رسمی به محض پیروزی انقلاب اسلامی و براساس عهد رهبران انقلاب، صادرات نفت ایران از ۴ میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. یعنی در همان سال اول انقلاب شاهد کاهش ۸۰ درصدی خام فروشی به صورت ارادی بودیم. در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی این تصمیم می‌بایست تولید ناخالص داخلی را ۳۰ درصد کاهش می‌داد.

وی افزود: باید توجه داشت که در آن سال هنوز نظام جدید مستقر نشده، تمام مسئولان پیش از انقلاب رفته و جابجایی فراگیر در سطح مدیریتی روی داده است از همین روی رشد منفی ۶ درصدی نه تنها مایه شرمساری نیست بلکه مایل افتخار نیز است.

مومنی ادامه داد: همچنین یک موجی به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در هیچ دوره‌ای به اندازه دوران جنگ نبوده است، این موضوع از نظر صوری و ظاهری قابل اعتنا است. اما باید پرسید چرا هیچ از بحران‌های اتفاق افتاده در دوره تعدیل ساختاری را در این دوره مشاهده نمی‌کنیم؟ و پاسخ این است که در آن دوران، دولت متحدان استراتژیک خود را از میان تولیدکنندگان و فرودستان انتخاب و معیشت مردم و سرنوشت تولیدکنندگان را به طور کلی از دسترس بازی‌های سوداگرانه بازار ارز جدا کرده بود. باید توجه داشت در آن دوران کل نیازهای مردم و تولیدکنندگان با ارز رسمی تامین می‌شد و به همین دلیل از تعبیر بازار سیاه استفاده می‌کردند و حتی کسی جرات نمی‌کرد لفظ محترم آزادی را خرج بازاری کند که جولانگاه سوداگران و دلال‌ها باشد و عامه مردم و تولیدکنندگان هیچ ارتباطی با آن ندارند. این در حالی است که دوران پس از جنگ، همه دولت‌ها طمع گران فروشی ارز و بهره‌مندی بی‌ظابطه و فوق بودجه‌ای از افزایش کوته‌نگرانه درآمد ریالی داشته و سرنوشت تولیدکنندگان و مردم را به بازار سیاه گره می‌زنند و به همین دلیل التهاب در بازار سیاه در کوچکترین لایه‌های نیز جامعه منعکس می‌یابد.

مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس با تاکید بر نقش بنیه تولیدی ملی در اقتصاد کشور گفت: سال ۱۳۶۵ کشور با یک نقطه عطف روبه‌رو شد چون از سویی قیمت  نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته بود و هم دولت صدام تمرکز خود را به انهدام ظرفیت‌های تولید کشور گذاشت؛ چون تصور می‌کردند دولت به تولید و اشتغال اهمیت بالایی می‌دهد که باعث تامین منابع مالی و پشتیبانی مردم است و با این کار تلاش کردند کمر اقتصاد ایران را بشکنند. از همین روی، عده‌ای از سر خیرخواهی پیشنهاد افزایش نرخ ارز را دادند که مهندس موسوی گفتند، امام (ره) این تصمیم را به سران قوا ارجاع داده‌اند. مرحوم عالی نسب بلافاصله گفتند که با این اقدام اعتماد مردم و تولیدکنندگان از دست خواهد رفت و استدلال‌شان این بود که این سیاست، هم از پس‌انداز انباشته مردم و هم از ذخیره استهلاک بنگاه‌های تولیدی ارزش‌زدایی می‌کند که هر دو باعث اعتمادسوزی می‌شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت از دست رفتن اعتماد تولیدکنندگان به حکومت نتایجی مانند وابستگی‌های ذلت‌بار به خارج را در پی خواهد داشت. مثلا وقتی مهندسین «ستِ ایران» در زمان محمدرضا شاه جهت طراحی برنامه رسیدن ایران به دروازه‌های تمدن بزرگ به کشور آمده بودند که گزارش آن نیز موجود است؛ گفته بودند در صورت تداوم این الگو، ایران در سال ۱۳۶۵ باید حداقل ۶۳ میلیارد دلار واردات داشته باشد وگرنه با بحران روبه‌رو خواهد شد، در حالیکه به دلیل همدلی تولیدکنندگان، در این سال کشور با واردات کمتر از ۱۰ میلیارد دلار اداره شد.

این اقتصاددان با اشاره به گزارش اخیر موسسه مطالعات اقتصادی و صلح گفت: در این گزارش آمده است که در سراسر جهان و از نظر حاکمیت مناسبات قهرآمیز رابطه مردم با مردم تنها ۲۸ کشور شرایط بهتری نسبت به ایران دارند. همچنین براساس این گزارش سالانه ۶ میلیون نزاع خیابانی که باعث استهلاک نیروهای مادی و معنوی است و نیز در حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران وجود دارد یعنی بخش اعظم جمعیت کشور درگیر این موضوع هستند. باید توجه داشت این مناسبات از دل تصمیماتی بیرون می‌آید که به مسائل سطح توسعه اعتنایی بایسته ندارد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نهادهای مسئول در امور استراتژیک و امنیت ملی کشور در بی‌توجهی به بنیه تولید ملی گفت: بنده در جلسات گذشته با شاخص‌های مختلف این موضوع را به نمایش گذاشته‌ام و بسیار متاسفم که این نهادها نسبت به این مسئله سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‌ اهتمام بایسته ندارند. باید توجه داشت بنیه تولید اساس مشروعیت یک حکومت و  عامل اعتلای یک جامعه است که بررسی روشمند آن توسط متفکران بزرگ سابقه ۱۷۰ ساله دارد. بطوریکه فریدریش لیست به حکومت‌گران آلمان توصیه می‌کند اگر می‌خواهید فرهنگ متعالی داشته باشید باید بنیه تولیدی ارتقاء یابد چون در غیر این صورت شغل رافع فقر و عقب‌ماندگی نیست و موجب انحطاط فرهنگی خواهد شد و ببینید چقدر غم‌انگیز است که هنوز درک بخش بزرگی از ساختار قدرت ما این است که صرفا با موعظه می‌توان مسائل فرهنگی را حل و فصل کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، لوازم فراهم شده جهت توجه به بنیه تولید ملی در دوران دفاع به دست فراموشی سپرده شد، گفت: این موضوع را می‌توان در سقوط رابطه مبادله مشاهده کرد بطوریکه به ازای هر تن صادرات یک‌چهارم یا یک‌پنجم آن دوران دلار به دست می‌آوریم یعنی حرکت به سمت سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی افراطی واردات و افزایش هزینه‌های تولید باعث عمق‌بخشی به خام‌فروشی شده است.

وی ادامه داد: داده‌های که در مورد نتایج شوک درمانی‌ها وجود دارد بسیار تکان دهنده است و متاسفانه در مورد آنها با توطئه مشکوک سکوت روبه‌رو هستیم. الان ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده است، یعنی این کاهش فاجعه‌آمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهل‌انگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده است. به همین موازات قدرت چانه زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت شعاع قرار گرفته است.

وی متذکر شد: ماهیت دولت به معنای حکومت به لحاظ تئوریک از جنبه اقتصاد سیاسی در سال ۹۷ با یک نقطه عطف روبرو شد و  در این سال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شاهد بودیم که اندازه رانت سیاست‌‌های غلط اقتصادی از رانت ناشی از خام‌فروشی فراتر رفته و این پدیده‌ای است که دلالت‌های آن را باید فهمید.

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب قیمت بنزین گفت: اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر گویای آن است که  زمینه‌سازی می‌شود تا نرخ بنزین دوباره افزایش یابد و بر اساس شنیده‌ها در مورد طول و عرض این تصمیم اعلام خطر می‌کنم و از مسئولین درخواست می‌کنم از کسانی که به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند گزارشی بخواهند مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بنزین موجب افزایش خوشبینی مردم نسبت به حکومت می‌شود؟ آیا نابرابری‌های ناموجه کاهش می‌یابد؟ یا انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولید افزایش می‌یابد؟ اگر چنین نباشد درنگ کنید.

وی ادامه داد: بر اساس الگوی توماس پیکتی می‌توان رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به دست آورد. الگوی توماس پیکتی می‌گوید اگر در کشورهایی که داده‌ها خیلی قابل اعتماد نیستند ارزش دارایی‌های موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است از همین رو اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قراردهیم و همچنین بر اساس برآوردهایی که در درون دستگاه‌های رسمی و به صورت خوشبینانه تورم‌زایی ناشی از افزایش قیمت را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده‌اند در نظر بگیریم؛ با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه شده در صورت تورم ۱۰ درصدی بیش از ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بی‌پناهان. باید توجه داشت از سال ۸۱ تا امروز هر مطالعه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین نشان داده که شدت فشارها به روستانشینان بیشتر از  شهرنشینان خواهد بود.