محمود محمودزاده مطرح کرد:
زمینی وجود ندارد به پروژه‌های‌مسکن کلانشهرها بدهیم/ راه‌اندازی سامانه جامع‌مهندسی برای حذف رانت‌ها/ ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اختصاص زمین دولتی در کلانشهرها برای احداث پروژه‌های مسکن امکان‌پذیر نیست.
به گزارش ایلنا، محمود محمودزاده گفت: هم‌اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا کسانی که حتی سال‌هاست مسئولیت زندگی را عهده‌دارند تامین مسکن برایشان دشوار است که باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحبخانه کنیم.
وی بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور را از موضوعاتی عنوان کرد که در دفتر اقتصاد مسکن پیگیری خواهد شد و گفت: تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت‌های ماست و با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش می‌کنیم تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین کنیم.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد این مهم را در کل کشور نهادینه کنیم که مسکن و ساختمان، صنعت و فرآیندی است که به همراهی و مساعدت تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به‌دلیل عدم وجود زمین به‌ویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست، گفت: این‌گونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، زیرا اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است. بنابراین راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.
محمود زاده ادامه داد: در بخش برنامه‌ریزی مسکن دو طرح مطرح شده و در حال پیگیری است. یکی بحث تکمیل مسکن مهر و مدیریت تکمیل و تحقق آن است که فلوچارتی برای آن ترسیم شده و دیگری اجرای طرح اقدام ملی است.
به گفته محمودزاده، شورای مسکن شنبه آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی برگزار میشود که در آن جلسه هم مسکن‌مهر و هم اقدام ملی مورد بحث قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیش‌نویسی تهیه شده که با مقیاس شهر و استان تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است. در این رابطه دو سطح تعیین شده که سطح اول شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های ستادی است که (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن، بانک مسکن و تفاهم‌نامه هایی که تاکنون امضا شده و یا امضا خواهد شد)، میشود.
محمودزاده افزود: سطح دوم استانها هستند که سبد متنوعی برای هرکدام تهیه و تنظیم شده است. بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و بر اساس سهمیه تعیین شده، استانها اقدام به فعالیت می‌کنند. پیش‌نویس این موضوع در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده است و در مسکن مهر در حال انجام هستیم. این دو موضوع به عنوان وظیفه تعیین شده معاونت پیگیری و دنبال میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از دیگر سیاست‌های کلانی که در دستور کار معاونت قرار دارد علاوه بر بازنگری طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور، ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آن است.
محمودزاده ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، برخی دهک‌های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان‌مدت و حتی بلندمدت هم ندارند که برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است.
وی راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را در سه فاز قابل انجام دانست و گفت: اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان‌های حمایتی، واحدهایی احداث می‌شوند و در اختیار متقضیان قرار می‌گیرد که این طرح در کلانشهرها اجرا خواهند شد. همچنین ایجاد شرکت‌هایی که کار آنها اجاره‌داری حرفه‌ای است نیز در دستور کار قرار دارد.
محمودزاده با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود پنج سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم. چون سازنده پیش‌فروش می‌کند و هدف قانون محقق نمی‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی نوع دوم و سوم اجاره‌داری را اجاره‌داری کوتاه‌مدت برشمرد و افزود: در اجاره‌داری کوتاه‌مدت هدف افرادی هستند که با پس‌انداز امکان صاحبخانه شدن را پیدا می‌کند و در این بخش شرکت‌های اجاره‌داری وارد می‌شوند و این کار در حال ساماندهی است.
وی ادامه داد: نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره‌ای هستند همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره‌ای هستند که این کار را همکاری بخش خصوصی انجام میشود. قرار نیست اجاره‌داری سنتی را مختل کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی به بخش نظام مهندسی و تشکل‌ها پرداخت و گفت: در حوزه نظام مهندسی و دفتر تشکل‌ها با جامعه‌ای روبه‌رویم که با بیش از ۵۰۰ هزار نفر عضو، بزرگترین NGO کشور به شمار می‌روند.
وی تاثیرات مستقیم تصمیمات و یا مدیریت راهبری معاونت مسکن و ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی حداقل ۲ میلیون نفر (افراد عضو و خانواده‌ها آنها) برشمرد و توضیح داد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان همچنین تاثیر غیرمستقیم بر کل صنعت ساختمان کشور دارد. بنابراین معتقدم اگر دفتر توسعه مهندسی درست فعالیت کند و به جامعه مهندسان ارایه راهکارها و راهبردهای مناسب بدهد، قدمی بسیار بزرگ در توسعه صنعت ساختمان کشور برداشته است.
محمودزاده همچنین اعلام کرد: بزرگترین رسالتی که نظام مهندسی ساختمان دارد و باید برای آن استراتژی تدوین کند این است که بتواند جایگاه و شان مهندسان را ارتقا دهد.
وی ادامه داد: امروز بعد از ۲۴ سال که از قانون نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد حتما باید اصلاحاتی روی قانون نظام‌مهندسی ساختمان داشته باشیم. همچنین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها این حوزه چنانچه نیازمند اصلاحاتی است باید انجام شود و همه آنها نیز باید در راستای استراتژی و هدف باشد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: راه‌اندازی سامانه‌های جامع و کامل مهندسی برای حذف رانت‌های مختلف در دستور کار است. همچنین باید دقت شود و رانت‌های مختلفی که در ارجاع کار وجود دارد، حذف شوند.
وی تاکید کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که درآمدی که بابت نظارت به حساب سازمان‌ها واریز میشود به حساب مهندسان واریز شود. بدین معنا با اصلاح سرچشمه‌ها و جلب اعتماد جامعه مهندسی نسبت به وزارتخانه راه و شهرسازی در مسیر مصلحت جامعه مهندسی حرکت خواهیم کرد.
محمودزاده به اهمیت حوزه مقررات ملی و کنترل ساختمان از جنبه ریل‌گذاری در حوزه صنعت ساختمان پرداخت و گفت: مقررات ملی و کنترل ساختمان باید علاوه بر موضوعات کمی، تمرکز خود را بر موضوعات کیفی قرار دهد. همچنین، مقررات ملی قطعا باید این پویایی را داشته باشد که بتواند به تمام موضوعات صنعت ساختمان جواب بدهد.
معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه جای نگهداری ساختمان‌های موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان خالی است، افزود: برای حفظ و نگهداری ساختمان‌های موجود که میلیون واحد ساختمانی هستند باید تدابیری اندیشیده شود و مقررات ملی و کنترل ساختمان باید برای آن ماده قانونی و آیین‌نامه داشته باشد.
