معاون وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد:
رد قیمت ۲۲۹۵ تومان برای خرید تضمینی گندم/ قیمت‌های اعلام شده توسط برخی رسانه‌ها مورد تائید نیست
معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی قیمت‌های اعلام شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط برخی رسانه را رد کرد.
عباس کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار کرد: قیمت‌های اعلام شده توسط برخی رسانه‌ها برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی مورد تائید وزارت جهاد کشاورزی نیست.
وی بار دیگر تاکید کرد: قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم معمولی بیشتر از ۲ هزار ۵۵۰ تومان پیشنهاد شده توسط بنیاد ملی گندمکاران کشور است.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود هنوز جلسه کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها تشکیل نشده در حالی که زمان قانونی دولت برای اعلام آن‌هابه پایان رسیده است، گفت: این خبر نیز صحت ندارد، جلسه کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها با حضور ما تشکیل شده و قیمت ها به شورای عالی اقتصاد ارسال شده است.
به گفته معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی؛ در حال حاضر قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی که شامل قانون خرید تضمینی می‌شوند در شورای هماهنگی عالی اقتصاد در انتظار تائید است.
کشاورز بر ضرورت اعلام سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی که شامل این قانون می‌شوند تاکید کرد.
در ابتدای هفته جاری تعدادی از خبرگزاری‌ها با انتشار تصویری از نامه محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، به محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مدعی شدند نرخ پیشنهادی خرید محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۹۹ــ۹۸ را اعلام شده است. این رسانه‌ها قیمت پیشنهادی برای هر کیلوگرم گندم معمولی را ۲۲۹۵ تومان و گندم دروم را ۲۳۸۹ تومان عنوان کردند.
بر اساس این گزارش؛ در قانون خرید تضمینی گندم وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت ارسال کند. دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.
روند کار به این شکل است که قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی که با مشورت بخش خصوصی تعیین شده در جلسه کارشناسی با حضور تعدادی از معاون‌های وزیر جهادکشاورزی از جمله معاون زراعت مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن به شورای عالی اقتصاد ارسال می‌شود تا با تائید نهایی اعضاء این شورا از طریق رسانه‌ها اعلام عمومی شود.
