پول نفت باید از بودجه خارج شود/ فضای تنفس بخش خصوصی بسیار کم شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور از یک مسئله قابل بررسی به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است و از سیاست‌گذاران گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی همه بر ضرورت آن تاکید دارند. بیش از هر اصلاحی اما باید افق آن و عوامل مؤثر بر وضع موجود شناسایی شود. در همین باره با یک کارشناس حوزه اقتصادی به گفتگو نشستیم. علی شهرویی بر این باور است که دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی مدیریت کرد. به گفته او باید نفت را از ساختار بودجه کشور خارج کرد و در اجرای سیاست‌های اصل 44 بازنگری جدی صورت گیرد. در ادامه گفت‌وگوی ما را با بخوانید.

 این روزها صحبت‌ها و حتی الزام‌های برای تغییر ساختار بودجه کشور مطرح شده است. شاید یکی از مهمترین موارد این اصلاح ساختاری موضوع نحوه استفاده از پول نفت در بودجه باشد. نظر شما چیست؟

بله. نکته درستی است. به نظرم فصل تعارف تمام شده و دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی به نحوی قابل قبول اداره کرد. اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد. این اصلاحات هم در درآمدها و نحوه تنظیم بودجه باید اعمال شود و هم در مصارف و هزینه‌های بودجه. به همین منظور پول نفت را باید از بودجه خارج و در صندوق توسعه ملی ذخیره کرد و به مصرف اهداف توسعه‌ای کشور و زیرساخت‌های اقتصادی بلند مدت رساند.

بودجه کشور را باید مستقل از درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن تدوین کرد. این بودجه علاوه بر درآمد باید در بخش هزینه‌ها نیز اصلاح شود. توزیع منابع در بودجه باید به صورتی باشد که برای کشور رشد و توسعه به همراه بیاورد. صندوق توسعه ملی هم که این روزها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است و در طی دوران فعالیت خود بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس و با کمال تاسف بیش از 41 درصد از منابع خود را برخلاف اساسنامه‌اش تخصیص داده عملاً تبدیل به قلک بودجه شده و باید ساختار و فرایندهای مالی آن اصلاح شود. در خصوص نظام بانکی و ضرورت اصلاح آن هم که قطعاً امری ضروری است این روزها مباحث زیادی طرح شده است.

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود؛ ساختار ایده آلی است که باید این اصلاحات معطوف به آن انجام شود. شما چه تصویری از ساختار آرمانی دارید؟

به هرحال قبل از هر اصلاحی باید مقصد و هدف و استراتژی رسیدن به آن روشن و شفاف باشد و درباره اصلاح مورد اشاره هم باید فکری جدی شود. متاسفانه هنوز به نظر می‌رسد تکلیف ما با اقتصادمان مشخص نیست. برخی کماکان به اقتصاد دولتی دل بسته‌اند که توصیه می‌کنم تاریخ این اقتصاد و عملکرد گذشته و نتایج حاصل از آن را بخوانند و از این تصور که دولت بازیگر خوبی در عرصه اقتصاد است خارج شوند. همه از تجربه‌های گذشته می‌گویند که مسیری جز خصوص‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد آزاد وجود ندارد و البته بعضا برنامه حرکت در این مسیر هم طراحی شده اما باز هم متاسفانه ما نمایشی از خصوصی سازی ارائه کرده‌ایم و با اعطای سرمایه‌های عظیم کشور به سازمان‌ها، نهادها و هلدینگ‌های نیمه دولتی یا شبه خصوصی به اسم خصوصی سازی به اقتصاد کشور ضربات سهمگینی وارد کردیم. و برخلاف شعارهایمان در عمل بخش خصوصی را ضعیت تر کرده ایم.

 مهم‌ترین پیامدهای منفی این نوع واگذاری‌ها چه بوده است؟

ظهور بخش اقتصادی نیمی دولتی و شبه خصوصی که بسیار هم فربه شده، اکنون به سدبزرگی در برابر توسعه متوازن کشور بدل شده است. این بنگاه‌ها هم حجم عظیمی از ثروت و نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هم بعضاً محل توزیع رانت‌ها و ارتباطات سیاسی هستند و هم از فضای نظارت کافی و شفاف برخوردار نیستند و بعضاً خود را از شمول قوانین بخش دولتی نیز خارج می‌دانند. در مقابل در این سال‌ها بخش خصوصی همان اندک فضای تنفس در اقتصاد کشور را هم به مرور از دست می‌دهد. بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی امری ضروری است. این سیاست‌ها باید به نفع خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور اصلاح شود.

آقای شهرویی فارغ از نحوه واگذاری‌ها به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف دولتی و شبه دولتی هم در حوزه اقتصادی نه تنها مانع بخش خصوصی هستند که رقابت بین خودشان هم تأثیر منفی برای اقتصاد کشور گذاشته است.

نکته مد نظر را می‌توان اینگونه توضیح داد که یکی از معضلات اقتصاد کشور، مسئله تعارض و اشتراک منافع است که در اقتصاد ما به وفور به چشم می‌خورد بگونه‌ای که شاید با هیچ کجا این حد از تداخل منافع قابل قیاس نباشد. به طور مثال در وزارت‌خانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. در این صندوق‌ها پرسنل وزارتخانه‌ها سهم و منافع دارند. این صندوق‌ها شرکت‌هایی را تأسیس و یا تملک می‌کنند و در مناقصات یا امور همان وزارتخانه و یا حتی وزارتخانه‌های دیگر، کارها و واگذاری‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا هدایت شده به این صندوق‌ها واگذار می‌شود. این مهم علاوه بر حذف تدریجی بخش خصوصی به فساد در این مجموعه‌ها نیز دامن می زند و بر مشکلات اقتصاد کشور می‌افزاید. لذا برای این اشتراک منافع قطعا باید قوانین شفاف کننده تدوین شود.

 دولت پول نفت را به شکل‌های مختلف از جمله ارز 4200 در جامعه توزیع می‌کند. آیا شما موافق این امر هستید؟

فکر نمی‌کنم کسی شکی داشته باشد که ارز 4200 سر منشاء چه رانت‌های بزرگ و فسادهایی بوده است. کشور ما به صورت مزمنی گرفتار توزیع نامناسب و اسراف منابع است. از یارانه‌های بخش‌های مختلف تا هزینه بخش‌های غیر مولد و نیز توزیع ارز با نرخ 4200 تومان و موارد دیگری که می‌توان به سهولت مشاهده کرد. اگر در این مقطع از فرصت اصلاح بودجه که مورد درخواست رهبر انقلاب نیز بوده است برای بازنگری کامل در تخصیص و توزیع منابع کشور استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم رویکرد ما صحیح بوده است و در مسیر اقتصاد مقاومتی گام موثری برداشته‌ایم. اما افسوس که این فرصت طلایی به یک اصلاح کم اثر در بخش هایی از بودجه تقلیل یافت. دولت باید شهامت چنین اصلاحاتی را داشته باشد.

به نظر شما چه عوامل دیگری در ناکارآمدی اقتصادی کشور مؤثر است؟

اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری هم از دیگر عوامل بسیار مهم در ایجاد فساد و نابرابری در اقتصاد کشور است. قیمت‌های دستوری ریشه توزیع رانت و فساد است. لذا راهی جز حرکت تدریجی و با برنامه مشخص به سمت اقتصاد آزاد و شفاف سازی فرآیندهای اقتصادی کشور نیست تا زندگی مردم هم بهتر شود و سفره آنها از وضعیت کنونی خارج شود.

 به هرحال ما در صورتی می‌توانیم به بهبود وضعیت معیشت مردم و رفاه آنان کمک کنیم که کشور را وارد فضای رشد پایدار در اقتصاد کرده و ثروت کشور را افزایش دهیم. در این صورت می‌توان ادعا کرد که برای مردم کاری کرده‌ایم.

پیشنهاد می‌کنم به عنوان یک مقطع قابل مطالعه در اقتصاد، به مطالعه رشد اقتصاد کشور و کاهش تورم در دهه ۴۰ بپردازیم. استفاده از اقتصاددانان برجسته کشور در آن زمان و پرهیز از اقتصاد دستوری توانست رشد اقتصادی خوب در چند سال متوالی و تورم پایین را رقم بزند که البته به دلیل بازگشت دولت وقت به اقتصاد دستوری و دخالت های نابجای دربار، مجدداً تورم افزایش و رشد اقتصادی کاهش یافت. لذا توصیه می‌شود در اقتصاد به جای تکیه بر سیاست مداران به اقتصاددانان اعتماد کنیم و کار را به آنان بسپاریم.