مدیر بندر آستارا:
حمایت دولت از سرمایهگذاران برای توسعه گردشگری دریایی/ پتانسیل بندر آستارا برای تبدیل به هاب ترانزیت غلات در منطقه
مدیر بندر آستارا اظهار داشت: در دو مقطع در توسعه بندر آستارا با تاخیر مواجه شدیم؛ در سالهای 91 و 97 به دلیل جهش قیمت ارز و نوسانات قیمتی تاخیراتی در اجرای پروژهها ایجاد شد. از این رو با توجه به مشکلات اقتصادی، دولت باید از سرمایهگذاران در این حوزه حمایت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کیانوش امیری در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از بندر آستارا با بیان اینکه در سال 85 دولت تصمیم به رونق بندر آستارا گرفت تا بندر تجاری چند منظوره در این منطقه تشکیل شود گفت: طی مناقصهای، توسعه بندر آستارا در قرارداد BOT و در مدت زمان 40 سال به شرکت کاوه واگذار شد تا سیاستهای دولت برای افزایش مبادلات تجاری از این منطقه محقق شود.
وی ادامه داد: در سال 93 بندر آستارا به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید و قرار بر این است که به شبکه ریلی کشور هم متصل شود و 147 هکتار منطقه ریلی به منطقه ویژه الحاق و جزو پسکرانههای بندر آستارا محسوب شود.
مدیر بندر آستارا با اشاره به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای توسعه این بندر گفت: سازمان بنادر به موضوع گردشگری دریایی توجه ویژهای دارد و 90 درصد سرمایهگذاری مورد نظر را در قالب تسهیلات به سرمایهگذاران ارائه میدهد.
وی با اشاره به حمایت دولت از سرمایهگذاران بندری و دریایی در جهت توسعه بنادر کشور گفت: در دو مقطع در توسعه بندر آستارا با تاخیر مواجه شدیم؛ در سالهای 91 و 97 به دلیل جهش قیمت ارز و نوسانات قیمتی تاخیراتی در اجرای پروژهها ایجاد شد از این رو با توجه به مشکلات اقتصادی، دولت باید از سرمایهگذاران در این حوزه حمایت داشته باشد.
همچنین حسن رستمزاد فرماندار شهرستان آستارا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در یک دهه اخیر شاهد پیشرفت و توسعه بندر آستارا بودهایم گفت: آمادگی جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری را داریم و سرمایهگذاران در این حوزه حمایت میکنیم.
وی با اشاره به پتانسیل بندری آستارا برای ترانزیت غلات اظهار داشت: برای ایجاد ارزش افزوده در این بندر کارخانه آرد احداث میشود تا با ایجاد ارزش افزودهای در صادرات آرد فعال باشیم.
وی با اشاره به لزوم رفع بوروکراسی اداری و بازنگری در قوانین بالادستی برای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی گفت: گاهی اوقات همین قوانین مانع حضور سرمایهگذاران میشود بنابراین دستگاههای متولی باید در رفع مشکلات اقدام کنند و شرایطی ایجاد شود که سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و توسعه بنادر به کمک دولت بیایند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی از نظر فنی برای اجرای پروژه راهآهن در آستارا را نداریم، گفت: بحث تملک املاک در احداث خط آهن آستارا مطرح است که میتوان این مشکل را برطرف کرد.
وی تاکید کرد: مشکل مهم در آستارا این است که 60 هکتار از اراضی منطقه ویژه آستارا در دست افرادی است که هر چه سریعتر باید نسبت به تخلیه آن اقدام کنند تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این اراضی فعال شوند.
فرماندار آستارا با اشاره به ساخت و سازهای غیرقانونی در گردنه حیران اظهار داشت: در طول یک سال گذشته با برخوردهایی که صورت گرفت هیچ ساخت و ساز غیرقانونی در این منطقه انجام نشد و ساخت و سازهایی که طبق قانون تخلیه و تخریب شوند به زودی حکم مورد نظر در مورد آنها به اجرا میرسد.