مدیر عامل شرکت آب و نیرو در گفتوگو با ایلنا:
روستاهای زیرِ آب اطراف گتوند غیرقانونی هستند
مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: اکنون که قیمت زمین اطراف سد بالا رفته، روستائیان ادعای ارقام بالاتری دارند و میگویند دوباره اراضی باید توسط دولت خریداری شود. اما ما از نظر قانونی و حقوقی نمیتوانیم پول بیشتری بپردازیم.
بهروز مرادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره به زیر آب رفتن دو روستا در حاشیه سد گتوند اظهار داشت: این دو روستا و همه روستاهای اطراف سد به این خاطر که در فراز آبگیری ما قرار داشتند، قبلا تملک شده بودند، اکنون اختلاف داخلی بین خود روستائیان است.
وی افزود: با توجه به آبگیریهای سال 91 و 92 اراضی اطراف سد و انتهای مخزن تملک شد و ما پول را به اداره ثبت واریز کردیم اما اکنون که قیمت زمین بالا رفته ادعای ارقام بالاتری دارند و میگویند دوباره اراضی باید توسط دولت خریداری شود. اما ما از نظر قانونی و حقوقی نمیتوانیم پول بیشتری بپردازیم. در حال حاضر اراضی تحت مالکیت دولت است و زیر بار هم نمیرود. مسئله پیچیده شده و براحتی قابل حل نیست، با این حال برای روز دوشنبه جلسه تشکیل خواهیم داد تا احیانا حق کسی ضایع نشود.
مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یادآور شد: این افراد در جاهایی که ما قبلا تخریب کرده بودیم، اقدام به ساخت و ساز کردهاند و اکنون همان بناها آسیب دیدهاند.
وی با بیان اینکه سد سرریز نکرده است، تصریح کرد: ما دریچهها و حداکثر ترازی را که آب سرریز میکند تست کردیم، تا برای سیلابهای احتمالی امسال آماده باشیم، بنابراین آبگیری در کار نبود بلکه گرفتن ارتفاع تا سرریز بوده است.
به گزارش ایلنا، هفته گذشته روستاهای پرنوشته و تلخاب تاجدین از توابع مسجدسلیمان با انجام تست سد گتوند برای کنترل سیلاب احتمالی سال جاری به زیر آب رفت.
سد گتوند بلندترین و آخرین سد بر روی رودخانه کارون، در 10 کیلومتری شهر گتوند در خوزستان است.