چرا اقتصاد ایران سالم نیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، به جرات می‌توان گفت که علم اقتصاد مشروعیت و مقبولیت خود را  در میان آحاد یک جامعه زمانی می‌تواند حفظ کند که بتواند مشکلات و معضلات اقتصادی توده‌ها را برطرف کند و در غیر این صورت هیچ مشروعیتی در میان مردم نخواهد داشت. از همین روی نقش سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی دولتمردان و بویژه تیم اقتصادی دولت‌ها اتخاذ می‌شوند حداقل از زمان کینز تا امروز بسیار مهم بوده است. البته وزن سیاست‌گذاری‌ها نیز بستگی به نظام اقتصادی نیز دارد مثلا در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد به دلیل نقش اندک دولت در اقتصاد، نقش سیاست‌گذاری در آن به اندازه اقتصادهای دولتی و مختلط نخواهد بود. اما تجربه نشان داده در همین اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز گاها دولت‌ها مجبور به دخالت و سیاستگذاری شده‌اند همانطور که در بحران ۲۰۰۸ اقتصاد آمریکا مشاهده کردیم.

اما هدف  سیاست‌گذاری اقتصادی چیست؟ و بر چه اساسی می‌توان در مورد خروجی آنها به قضاوت نشست؟ قطعا اقتصاد سالم و شاخص‌های اقتصادی به ویژه در سطح توسعه و کلان جواب این پرسش‌ها خواهد بود. در واقع اقتصاددانان و حتی مردم عادی در مورد عملکرد اقتصادها و مقایسه آنها با یکدیگر از این اهداف و شاخص‌ها بهره می‌گیرند. از همین روی بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه برای سالم یا ناسالم بودن سیستم اقتصادی یک کشور چهار شاخص نرخ تورم، رشدی اقتصادی، میزان اشتغال و چگونگی رشد درآمدی در جامعه را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. اگر نگاه اجمالی به این شاخص‌های چهارگانه در اقتصاد ایران داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که متاسفانه نمی‌توان اقتصاد کشور را جزو کشورهای سالم از نظر اقتصادی طبقه بندی کرد. پس همانطور که ذکر شد سیاست‌گذاری اقتصادی که به دلیل حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران نقش دوچندان دارد عملکرد مطلوب و موفقی حداقل در سال‌های اخیر نداشته است. برای نتیجه‌گیری در این مورد نیاز به بررسی نحوه تاثیرگذاری آنها در اقتصاد هستیم.

  تورم

یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که نرخ بالای آن تنها بر حوزه اقتصاد تاثیرگذار نبوده و حتی می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی را متوجه جامعه کند، تورم است که اقتصاددانان آن را به عنوان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌کنند. اقتصاد ایران حداقل در پنج دهه اخیر با این معضل اقتصاد دست به گریبان بوده است هر چند که در برخی سال‌ها نرخ آن کاهشی بوده است. مثلا پایین‌ترین نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۶۴ با ۶.۹ درصد بوده که اتفاقا درست بعد از یک دهه یعنی در سال ۷۴ بالاترین نرخ تورم چهار دهه اخیر با ۴۹.۴ درصد را تجربه  کرده است. البته در سال‌های اخیر و بویژه در دولت یازدهم این نرخ روند تقریبا باثباتی داشته و برای چند سال به زیر ده درصد رسیده بود اما پس از تخلیه تکانه‌های بیرونی به اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام، این دستاورد اقتصادی دولت نیز تحت شعاع این تصمیم قرار گرفت. بطوری که این شاخص مهم اقتصادی در یک سال اخیر روند تقریبا افزایشی داشته و براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران به بالای ۴۰ درصد نیز رسیده، هرچند به نظر می‌رسد که از شتاب آن کاسته شده است.

همانطور که ذکر شد نرخ تورم بالا جدا از اینکه ناشی از افزایش هزینه‌های تولیدی باشد یا فشار تقاضا و یا وزن تکانه‌های بیرونی چقدر است، می‌تواند پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد که بیشتر به دلیل تاثیرگذاری آن بر نحوه توزیع درآمد در کشور است. بطوریکه تورم بالا همیشه به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های کم‌درآمد عمل کرده است و قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست را به نفع طبقه فرادست کاهش داده است. موضوعی که حداقل در سال‌های اخیر و با ذوب طبقه متوسط جامعه در طبقه فرودست کاملا مشهود است. همچنین به دلیل اینکه  دولت در اقتصاد ایران به نوعی بزرگترین مصرف کننده است باعث افزایش هزینه‌های خود دولت نیز شده است که دست آخر نیز این موضوع به بانک مرکزی و استقراض از آن ختم شده است.

 اشتغال

براساس گزارش فصلی مرکز آمار از اقتصاد ایران نرخ بیکاری در فصل زمستان ۹۷ و برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر ١٢,١ درصد بوده است که نسبت به فصل پاییز ٠.٤ واحد افزایش داشته است. همچنین طبق آمار این مرکز نرخ بیکاری در  فصل بهار ۹۸تقریبا ۱۰.۸ درصد است.  به نظر می‌رسد دولت ایران و سیاست‌گذاران اقتصادی آن در سال‌های اخیر همانند نرخ تورم در زمینه اشتغال برای افراد جویای کار کارنامه مطلوبی نداشته‌اند. جالب آنکه  دولت ایران بویژه در دهه ۸۰ شمسی درآمد سرشار نفتی داشته که در صورت کاربست صحیح، اقتصادی و غیرپوپولیستی آن می‌توانست زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری برای جوانان بیکار ایرانی باشد.

اما وجه غم‌انگیز ماجرای بیکاری در ایران موضوع فارغ التحصیلان دانشگاهی است که براساس برخی آمارها تا ۴۰ درصد بیکاران را نیز تشکیل می‌دهد. امروزه کشور ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۳ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی که آرزوی بسیاری از کشورها است پتانسیل بالایی برای توسعه را دارد چون نیروی کار باکیفیت در کنار سرمایه می‌تواند موجب رشد اقتصادی بالا باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر با بی‌توجهی یا حداقل کم‌توجهی به این مقوله، بسیاری از نیروهای جویای کار تحصیل کرده یا ماهر تصمیم به مهاجرت به کشورهای غربی گرفته‌اند بطوریکه در حال حاضر ایران جزو یکی از مهاجرفرست‌ترین کشورهای در حال صلح است. اما سیاست‌گذاری نامناسب در زمینه اشتغال  علاوه بر بستن پنجره جمعیتی، خودکشی  و دیگر آسیب‌های اجتماعی، موجب گسترش فقر  و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی نیز شده است بطوریکه براساس برخی آمارهای ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی در حال تجربه کردن آن هستند. البته نباید از برخی تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر در این زمینه صورت گرفته غافل شد اما آنچه امروز مشاهده می‌شود دست و پنجه نرم کردن کشور با بحران بیکاری است.

رشد اقتصادی

یکی از شاخص‌های مهم و پرکاربرد در زمینه مقایسه اقتصادها، رشد اقتصادی است که نشان دهنده تغییر در تولید کالاها و خدمات یک دوره نسبت به سال پایه است که اگر افزایش یابد رشد اقتصادی مثبت و در صورت کاهش، رشد منفی اتفاق خواهد افتاد. رشد اقتصادی مثبت به عنوان یکی از اهداف مهم دولت‌ها در زمینه اقتصاد کلان است که در صورت کاربست صحیح سرمایه، نیروی کار و افزایش بهره‌وری رخ خواهد داد. از سویی رشد اقتصادی مثبت به معنای افزایش درآمد عوامل تولید خواهد بود که می‌تواند قدرت خرید و سطح رفاه آحاد جامعه را ارتقا دهد. اما براساس آمارها این شاخص نیز در اقتصاد ایران روند یکنواختی را طی نکرده است و علاوه بر اینکه رشدهای منفی در برخی سال‌ها داشته از حرکت باثبات نیز برخوردار نبوده است.

شاید این شاخص اقتصادی نیز  بیشترین تاثیرها را از تکانه‌های بیرونی ناشی از تحریم‌ها را پذیرفته است بطوریکه براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۷، ۴.۹- درصد بوده است که در این میان رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱.۵- درصد، گروه صنعت ۹.۶- درصد و گروه خدمات ۰.۰۲ درصد بوده است که آمار بخش صنعت به دلیل تاثیرگذاری بالای آن در نرخ اشتغال کشور بسیار قابل توجه است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی را تجربه کند که البته با وجود مثبت بودن نمی‌توان آن را امیدوارکننده دانست.

برابری در رشد درآمدها

توزیع درآمد یکی از شاخص‌های مهم یک اقتصاد سالم است که تقریبا تمام کشورهای پیشرفته اقتصادی توانسته‌اند در این مهم به موفقیت برسند و نابرابری‌های ناموجه را به حداقل برسانند. به نظر می‌رسد این شاخص در میان شاخص‌های چهارگانه مذکور بیشترین تاثیر را از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نهادهای بالادستی داشته است. مثلا قوانین مربوط به اخذ مالیات در ایران بگونه‌ای است که به جای توزیع درآمد میان اقشار جامعه، در خوشبینانه‌ترین حالت هیچ کمکی به آن نکرده است. مثلا در کشور ما هیچ مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه و مختل کننده اقتصاد مانند سفته بازی در بخش مسکن، ارز و طلا اعمال نمی‌شود حتی بحث مالیات بر عایدی سرمایه که دوباره در ماه‌های اخیر مطرح شده هنوز سرنوشت مبهمی دارد. یا در نوسانات اخیر نرخ ارز که از اوایل سال ۹۷ شروع شد، براساس برخی برآوردها بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است که یک ریال در قبال آن بصورت مالیات دریافت نشده است و طبیعتا در این شرایط شکاف درآمدی و طبقاتی افزایش خواهد یافت.

یکی از اثرات این نابرابری در رشد درآمدی را می‌توان در بخش مسکن مشاهده کرد، در حالیکه بسیاری از ایرانیان از بدمسکنی رنج می‌برند، وجود شهرک عجیب و لاکچری باستی هیلز لواسان جلب توجه می‌کند موضوعی که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نیز درآورده است و ادعا می‌کنند که نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است.

بنابراین با در نظر گرفتن چهار شاخص فوق در حال حاضر می‌توان اینگونه برداشت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی کشور در تحقق اهداف خود ناموفق بوده و نتواسته اقتصاد سالم را محقق کند. البته این چهار شاخص بر یکدیگر و دیگر متغیرها نیز تاثیر گذار هستند مثلا همانطور که ذکر شد نرخ تورم بالا می‌تواند به نوعی هر سه شاخص دیگر را تحت تاثیر قرار دهد که این البته به کارکرد اقتصاد مربوط است که در آن متغیرها و شاخص‌ها به صورت زنجیروار به هم متصل هستند.

گزارش از توحید ورستان