آیا زمان تدوین تیپ جدیدی از قراردادهای نفتی فرا رسیده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran Petroleum Contracts) مشهور به آی‌.پی‌.سی الگوی قراردادی است که به منظور جذاب کردن قراردادها برای شرکت‌های خارجی طراحی و تدوین شد. بر اساس این قراردادها اکتشاف، تولید، توسعه، بهره بردای و فروش نفت و مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده طرف خارجی و ۵۰ درصد محصول نیز متعلق به آنها بوده است. این الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در مقایسه با نمونه قراردادهای پیشین اجرا شده در حوزه بالادستی صنعت نفت، دوره تولید را نیز به قرارداد منضم کرده و با طولانی‎تر کردن قرارداد، امکان حضور بلندمدت پیمانکار را در دوره مورد بحث فراهم می‎کند.حضور پیمانکار در دوره تولید، علاوه بر موضوع مالکیت، بحث بهره‎برداری را نیز با حساسیت‎هایی روبه‌رو می‎کند و شرکت‎های بهره‌بردار ایرانی از این طریق می‎توانند تحت مسئولیت و هدایت پیمانکار فعالیت کرده و به کسب تجربه بپردازند و بر تخصص و توان خود بیفزایند، همچنین قرار دادن عملیات بهره‎برداری در دست یک شرکت ایرانی، اطمینان‌بخشی بیشتری برای کنترل فعالیت‎های شرکت مزبور از منظر حاکمیتی، در خصوص عملیات بهره‌برداری، برای شرکت ملی نفت ایران به همراه دارد.

بنابراین این الگوی قراردادی افزون بر حفاظت و صیانت از مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفت گاز و محصولات تولیدی، تلاش داشته با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت در کنار شرکت‎های صاحب نام نفتی، به شرکت‎های ایرانی در ارتقا و پیشرفت خود و سرانجام جهانی شدن کمک کند تا این شرکت‎ها بتوانند به بازارهای جهانی راه یابند. به هر حال این الگوی قراردادی می‌تواند بسیاری از منویات صنعت نفت را در جهت توسعه فراهم کند اما در شرایط حاضر با وجود جذابیت‌ها، بسیاری شرکت‌های خارجی به خاطر تحریم فعلا تمایلی به حضور در پروژه‌های نفتی ایران ندارند، حال این سوال مطرح است که آیا لازم است شکل جدیدی از قرارداد جدای از آنچه در آی.پی.سی طراحی شده بود، تدوین شود که نه جذاب بلکه بسیار جذاب باشد و بتواند شرکت‌های خارجی هر چند درجه دو و سه و بخصوص داخلی‌ها را برای ورود به توسعه صنعت نفت کشور ترغیب کند؟ این سوالی است که سید مهدی حسینی به عنوان کسی که کمیته تدوین قراردادهای موسوم به آی.پی.سی را ریاست کرد، در پاسخ به آن  معتقد است: باید سیاستی اتخاذ کنیم که یک مدل قراردادی برای دوره تحریم و شرکت‌های ایرانی با جذابیت‌های خوب طراحی کنیم تا با خیال راحت پول خود را خرج کنند. هر کس وارد  پروژه‌های نفتی می‌شود در واقع به یک بیزینس ریسکی ورود کرده که در دنیا به بیزینس قماری معروف است، ممکن است کل پول پیمانکار یکباره از بین برود، با توجه به این قضایا نمی‌توان به شرکت‌های ایرانی گفت در کار توسعه شرکت کنند، افزایش ریسک را قبول کنند و بهره پایین دریافت کنند، ما هم شرایط را دشوار کنیم. به طور قطع ما باید وارد فازی شویم که قراردهای جدید مختص شرایط کنونی کشور طراحی کنیم تا نفت از توسعه بازنایستد در غیر این صورت تا زمانی که تحریم هست اتفاقی برای توسعه میادین نمی‌افتد.

سید مهدی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در این باره اظهار داشت: مشکل ما در حال حاضر مدل قراردادی نیست، مشکل ما تحریم است. در این شرایط شانس جذب سرمایه گذار خارجی تقریبا غیرممکن و یا خیلی کم است مگر اینکه با یک شرکت درجه دو و سه  که ارتباطی با آمریکا ندارد، مشارکت کنیم.

وی افزود: در شرایط کنونی باید روی نیروهای داخلی تمرکز کنیم، 15 تا 16 شرکت در کشور وجود دارند که از سوی شرکت ملی نفت ایران تایید صلاحیت شده و می‌توانند کار بالادستی و توسعه میادین انجام دهند، اولویت هم میادین مشترک و آسان است که در شراط تحریم نیاز به تکنولوژی پیچیده نداشته باشند. همچنین باید ابتدا سراغ توسعه میادین خشکی برویم زیرا میادین دریایی گران‌تر هستند و بخش خصوصی کشور آنقدر پولدار نیست که در میادین گران سرمایه گذاری کند. باضافه اینکه با توجه به تامین مالی‌هایی که باید در داخل کشور صورت گرفته و پول مردم جمع شود، لازم است نرخ بهره بالاتری نسبت به بهره‌های بین‌الملل در نظر گرفته شود. مثلا اگر نرخ بهره برای شرکت‌های خارجی 4 تا 5 درصد است برای داخلی‌ها به بیش از 20 درصد فکر کنیم.

رئیس سابق کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریم واردات تجهیزات کار سختی است و روند تامین تکنولوژی روبراه نیست، ما باید یک برنامه کاملا مشخص و بهتری برای دوره تحریم طراحی کنیم نه اینکه بگوییم قراردادها مشکل دارند، قراردادها با توجه به این شرایط باید تغییر کنند، مثلا در قرارداد آی.پی.سی گفته شده که ما فی می‌دهیم، اما امروز شرکت ملی نفت می‌گوید نرخ بازگشت سرمایه ملاک است که با آی.پی.سی متفاوت است.

وی یادآور شد: در این شرایط کسی ریسک پذیری ندارد، میادین نفتی هم ریسکی هستند هر کس وارد این پروژه‌ها می‌شود در واقع به یک بیزینس ریسکی ورود کرده که در دنیا به بیزینس قماری معروف است، ممکن است کل پول پیمانکار یکباره از بین برود، با توجه به این قضایا نمی‌توان به شرکت‌های ایرانی گفت در کار توسعه شرکت کنند، افزایش ریسک را قبول کنند و بهره پایین دریافت کنند، ما هم شرایط را دشوار کنیم، آنگونه که نرخ بازگشت سرمایه در بهترین شرایط 14 و 15 درصد باشد، این نشدنی است.

حسینی با بیان اینکه قراردادها را باید برای شرایط تحریم بسیار جذاب کرد، گفت: باید قراردادها را در جهت آسان کردن تغییر دهیم، سیاست را کنار بگذاریم و اقتصاد را مبنای کارها بگذاریم، یک شرکت متناسب با ریسک و هزینه‌ای که می‌کند پاداش ( RISK & REWARD ) داشته باشد. نمی‌توان ریسک صددرصد باشد و پاداش را در حداقل ممکن در نظر بگیریم، این سیاست موجب می‌شود پیمانکار داخلی نتواند از عهده کار برآید و توسعه اتفاق نمی‌افتد، حتی کسانی هم که ریسک می‌کنند ممکن است شکست بخورند.

وی خاطرنشان کرد: البته این نگرانی وجود دارد که اگر مدل قراردادی برای زمان تحریم و شرکت‌های داخلی جذاب طراحی شود به همین شکل باقی بماند و خارجی‌ها هم با توجه به همین مدل به پروژه‌ها ورود کنند، در حالی که آنها به لحاظ اعتبار مشکلی ندارند، عادت به ریسکی کار کردن دارند زیرا به طور همزمان در چند پروژه سرمایه گذاری می‌کنند، اگر در یک پروژه ضرر کنند در پروژه دیگر جبران می‌شود. اما شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند حداکثر یک تا دو پروژه اجرا کنند اینها نمی‌توانند ریسک بالا قبول کنند.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: اگر ما برای بعد از تحریم همین مدل را اجرا کنیم منافع‌مان را درست ندیده‌ایم، باید یک مدل از قرارداد فقط برای دوره تحریم و فقط برای شرکت‌های ایرانی طراحی شود، این اقدام مسلما حرکت ایجاد می‌کند، همانگونه که در دوره بای‌بک شرکت‌های مهندسی و ساخت رشد کرده و بزرگ شدند.

وی ادامه داد: باید سیاستی اتخاذ کنیم که یک مدل قراردادی برای دوره تحریم و شرکت‌های ایرانی با جذابیت‌های خوب طراحی کنیم تا با خیال راحت پول خود را خرج کنند در غیر این صورت تا زمانی که تحریم هست اتفاقی برای توسعه میادین نمی‌افتد زیرا شرکت‌های خارجی که از پروژه‌ها خارج شدند، ایرانی‌ها هم امکان تامین سرمایه در سطح بالا ندارند.