توضیحات وزارت اقتصاد درباره ابهام در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ابهام در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ارتباط آن با اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ماده ۴۲ ضوابط اجرایی قانون مذکور، این معاونت سامانه درخواست وجه الکتریکی و درگاه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را راه اندازی و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول، از طریق بستر یاد شده، درخواست وجوه صادره را به خزانه داری ارسال می‌کنند.

اهداف اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مسئولیت آن طبق مصوبه دولت بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، متمایز است.

گفتنی است؛ تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند.