دستور احمدی‌نژاد برای احداث سایت در ونزوئلا، امروز ضرر خود را نشان می‌دهد/ دولت همه سهم ایران خودرو و سایپا را بگیرد؛ اما دست از سر بازار بردارد/ سه گروه برای خرید سهام دولت اعلام آمادگی کرده‌اند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حالیکه وزیر صمت و معاونانش هر هفته مصاحبه‌ای در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا انجام می‌دهند و برخی کارشناسان اقتصادی نیز تحت تاثیر همین صحبت‌ها این حرکت را یک گام بزرگ به سمت اصلاح وضعیت خودرو می‌دانند، کمتر کسی به این موضوع توجه کرده که تمام سهم دولت در هر کدام از این دو خودروساز 14 درصد است که سازمان گسترش صنایع (ایدرو) به نمایندگی از دولت بر روی یکی از 5 صندلی هیات مدیره می‌نشیند.

نکته دیگر این است که در تعبیر امروزی، برخی از سهامداران را به اسم خصولتی می‌شناسند مانند شرکت تعاونی کارکنان یا شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی، اما به هر حال این مجموعه‌ها هم به دنبال سود هستند، اتفاقی که تا سال 90 رخ می‌داد. اما با ورود دولت در قیمت‌گذاری تحت لوای شورای رقابت دیگر این خودروسازها رنگ سود عملیاتی را ندیدند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با انتقاد از دخالت دولت در خودروسازی گفت: ما به غیر از ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های دیگر خودروساز که کاملا خصوصی هستند را داریم اما آنها نیز امروز با مشکل مواجه هستند و در آستانه تعطیلی قرار دارند، بنابراین مشکل ما ترکیب سهامداران یا مدیریت نیست، مشکل ورود دولت در قیمت‌گذاری است.

وی ادامه داد: دولت در قیمت‌گذاری ارز ، مواد اولیه و نهادهای تولید تا محصول نهایی حضور دارد و نمی‌گذارد که بازار قیمت را مشخص کند، از طرف دیگر دولت به دنبال منافع کلان و سیاست‌گذاری‌های خاص خودش است به طور مثال در دولت قبلی فقط به خاطر منافع سیاسی، ایران خودرو و سایپا را مجبور کردند که در ونزوئلا یا الجزایر سایت احداث کنند در حالی که همه می‌دانستند این کار اقتصادی نیست اما سهامداران مجبور بودند به خاطر سیاست‌های آن زمان دولت، تن به این کار بدهند و امروز می‌بینید که چه سرمایه کلانی از این دو خودروساز در آن کشورها از بین رفته است.

بیگلو معتقد است تا قانون‌گذاری درست نشود و دولت به این باور نرسد که در بازار دخالت نکند این واگذاری‌ها و خصوصی‌ سازی‌ها تاثیر مثبتی نخواهد داشت، هر چند روال قبلی خصوصی سازی چیزی جز ورشکستگی و نابودی اکثر واحدها نبوده است. دولت 5 صندلی ایران خودرو و سایپا را برای خود نگه دارد اما قانون‌گذاری را تصحیح و از دخالت در بازار خودداری کند.

از سوی دیگر رحمانی، وزیر صمت، اعلام کرده که سهام دولت در سایپا و ایران خودرو نهایتا تا پایان سال 99 واگذار می‌شود ارزش این 14 درصد یک هزار و 200 تا یک هزار و 100 میلیارد تومان پیش بینی شده و تاکنون سه گروه برای خرید آن اعلام آمادگی کرده‌اند؛ گروه اول کنسرسیومی از قطعه سازان که عضو انجمن هستند، گروه دوم شرکت کروز که بزرگترین قطعه ساز کشور است و در حال حاضر صندلی در هیات مدیره این دو شرکت دارد و گروه سوم یک شرکت فولادی است.