رای مثبت شهروندان سوئیسی به تغییرات در حقوق بازنشستگی و مالیات
با فشارهای اتحادیه اروپا سوئیس مجبور شده است قانونی را به همه‌پرسی بگذارد که به واسطه آن دولت مالیات‌های کشورهای خارجی را افزایش و مالیات شرکت‌های داخلی را کاهش می‌دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از «یاهو» رای دهندگان سوئیسی به تغییرات در نظام مالیاتی و بازنشستگی در این کشور رای دادند که بر اساس آن حاکمیت موظف به تغییرات در نظام مالیاتی خواهد شد.
در این رای گیری که اجرای آن به صورت فوری و الزام آور می‌باشد. با ۶۶ درصد در برابر ۳۴ درصد به موافقت مردم سوئیس رسید.
«یولی مورر» وزیر تجارت سوئیس در اظهاراتش پس از رفراندوم گفت: «این رفراندوم در جهت این است که مالیات بیشتری بر شرکت های بین المللی وضع شود و از این که سوئیس با عنوان کشوری با مالیات پایین برای خارجی‌ها شناخته شود اجتناب می‌شود.»
دو سال پیش در این کشور در سیستم مشارکت مستقیم دموکراتیک، قانونی را که منتقدان باور داشتند باعث سوء استفاده شرکت‌های خارجی می‌شود را رد کردند.
با فشارهای اتحادیه اروپا سوئیس موظف شده است که مالیات‌های خود را بر شرکت های خارجی افزایش دهد. حدود ۲۴ هزار شرکت خارجی از این قانون منتفع می‌شدند. مطابق قانون قبلی شرکت های خارجی هفت و هشت دهم درصد تا ۱۲ درصد مالیات پرداخت می‌کردند که از مقدار ۲۴ درصد شرکت های سوئیسی به مراتب پایین‌تر است.
این قانون مالیات را بر شرکت های سوئیسی کاهش می‌دهد که به واسطه آن شرکت‌ها ترغیب به ماندن در کشور خواهند شد.
برای کاستن از ترس اینکه شرکت‌ها از مالیات شهروندان بهره ببرند این بسته تنظیم شده است و برای جبران این کاهش درآمد مالیاتی توسط دولت به میزان دو میلیارد فرانک سوئیس یا برابر یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار، دولت از کارمندان دولت مالیات بیشتری خواهد گرفت.
