هزینه و فایده حذف نرخ ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از ابتدای سال جاری و همزمان با نوسانات و التهابات بازار ارز، دولت در راستای حمایت از مصرف کنندگان تصمیم به استفاده از نرخ ارز ترجیحی با 4200 تومان برای کالاهای اساسی گرفت تا افزایش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز کمترین تاثیر سوء در زندگی آحاد جامعه داشته باشد. در همین راستا دولت در سال 97 برای رسیدن به این هدف نزدیک به 14 میلیارد دلار را  با نرخ 4200 تومان تخصیص داد. اما با گذشت زمان و نزدیک شدن به اواخر سال 97 برخی از کارشناسان این سیاست را کم اثر دانستند. بطوری که شورای پول و اعتبار نیز در گزارشی ضمن اعلام تاثیرات مثبت این سیاست بر کنترل تورم امکان جایگزینی این سیاست با سیاست‌های حمایتی دیگر را اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری و تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها گردد.

حتی مرکز پژوهش هی مجلس نیز با انتشار گزارشی احتمال حذف نرخ ارز ترجیحی برای کاهش رانت و فساد ناشی از آن را داد. اما در سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی نیز موافق ادامه این سیاست هستند که یکی از آنها فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی است، مومنی در اولین جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد در سال جدید در مورد احتمال حذف نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، گفت: در سال 98 یکی از بزرگترین ماموریت‌های اصحاب خرد و دانایی برخورد فعالانه با مافیای رسانه‌ای است که دنبال کم اهمیت نشان دادن مسائلی حیاتی و حاد کردن موضوعات کم‌اهمیت است. این گروه یک‌دفعه در اواخر سال گذشته ادعا کرد که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی کارایی نداشته و موجب رانت است، در حالی که گزارش بانک مرکزی و تحلیل‌های افرادی مانند دکتر راغفر نشان داده بود که اتفاقاً این نرخ کارآمد بود و اگر سطوحی از ناکارآمدی در آن مشاهده می‌شود به واسطه شوک نرخ ارز است که موجب ایجاد فضای آینده‌هراسانه شده و غارت به نام صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد. این افراد تلاش کردند این موضوع را ابتدا از کانال مجلس پی‌گیری کنند اما مجلس به آن رای نداد و حالا می‌خواهند از کانال جلسه سران سه قوه مجوز آن را بگیرند، نکته جالب آن‌که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم تحت تاثیر این فضا ادعا کرده بود که اگر نرخ کالاهای اساسی نرخ نیمایی باشد تنها 6 درصد تورم بوجود می‌آید که اگر این هزینه را نپردازیم، رانت بزرگ به عده‌ای تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: براساس محاسبات و به قیمت‌های اسفند ماه ارز برای کالاهای اساسی تقریبا 5.1 میلیارد دلار و رانت آن 20 هزار میلیارد تومان است. براساس یافته‌های آقای توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن 21 ارزش موجودی دارایی‌های کشور در شرایط روزآمد نبودن داده‌های آماری بین 6 تا 8 برابر تولید ناخالص داخلی در آن دوره است. بر همین اساس اگر میانگین آن را 7 درصد، برای GDP سال 96 محاسبه کنیم این تورم 6 درصدی علاوه بر فجایع انسانی و اجتماعی دیگر تقریبا 350 برابر آن 20 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد خواهد کرد و اگر این افراد در مبارزه با فساد و رانت صادق باشند به هیچ‌وجه به سیاست‌های تورم‌زا توصیه نمی‌کنند.

اما محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است این سیاست تاثیر اندکی بر زندگی خانوارها داشته و باید در سال 98 حذف شود. لاهوتی گفت: فکر می‌کنم مهمترین اقدامی که دولت باید در سال جدید نسبت به آن اهتمام بورزد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۸۰۰۰ تومانی نیمایی است که هر دو زمینه‌ساز رانت شدند؛ چرا که به اذعان بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر مثبتی بر سفره خانوار ایرانی نداشته است.

وی افزود: دولت با وجود مضیقه شدید، این ارز را به هر طریقی تأمین کرد اما در مقابل، جامعه هدف بهره لازم و کافی را از آن کسب نکرد و تورم به‌رغم عرضه ارز ارزان افزایش پیدا کرد. در واقع، عرضه ارز ارزان، جز فساد، رانت و گسترش سودآوری برای عده‌ای خاص هیچ نتیجه دیگری در بر نداشته است.

حسین راغفر دیگر اقتصاددان منتقد حذف دلار 4200  تومانی است. راغفر در گفت‌وگویی که با ایلنا داشت با انتقاد از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تولیدکنندگان را قربانی اصلی این تصمیم دانست و افزود: فرض اساسی در محاسبات این گزارش این است که اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان که نرخ نیمایی است افزایش یابد نرخ تورم تنها 6 درصد افزایش می‌یابد البته این را بر روی برخی اقلام محاسبه کرده‌اند. در این سه دهه حاکمیت سیاست‌های نئولیبرالی همواره شاهد بودیم برای جااندازی سیاست‌ها همواره آمارسازی می‌کنند، باز نیز اینگونه است و این افزایش تنها 6 درصدی جای بحث دارد چه سهمی برای کالاهای اساسی در نظر گرفتند؟ سهم دارو یا گوشت چگونه محاسبه می‌شود؟ فرض اساسی در این گزارش یک نقد خیلی جدی به وجود دولت است هرچند که در آن به صورت مستقیم ذکر نشده است اشاره شده چون دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و نظارت بر مسیرها و کانال‌های ارز تخصیص یافته ندارد، بیاییم عملا مردم را تنبیه کنیم.

وی متذکر شد: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند که افزایش 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است. اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان افزایش پیدا کند فکر می‌کنند همه چیز ثابت است در حالی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز حداقل به 15 هزار تومان است و اینکه تورم بالا نخواهد بود حرف کاملا بی‌ربطی است.

میثم پیله فروش، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا تداوم این سیاست را درگرو سیستم توزیعی منظم و مطمئن دانست و افزود: در این مورد باید به چند نکته توجه کرد، نخست آنکه نرخی که در بازار آزاد و در محدوده ۱۳ هزار تومان است نتیجه تقاضای سوداگرانه و تقاضا برای خروج سرمایه است بنابراین نمی‌تواند ارزش واقعی ریال در برابر دلار را نشان دهد. البته این به معنای نادیده گرفتن آن نیست و چاره‌ای جز توجه به آن نیز نداریم. نکته دیگر آن است که مبنای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی مورد نظر دولت به چه نرخی باشد؟ اگر ما بتوانیم مکانیسمی طراحی کنیم که کالاهای وارداتی مورد نظر را بدون هیچ مانعی به دست مصرف کننده نهایی برسانیم، تعیین نرخ ایرادی ندارد، اما در شرایطی که ما نسبت به توزیع مناسب این کالاها مطمئن نیستم، نباید منابع را هدر داد. در شرایط نبود این سیستم منظم توزیع، اختصاص ارز ارزان برای کالاهای وارداتی تنها به نفع واردکنندگان و رانتجویان خواهد بود.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: از همین روی شرط حمایت از نرخ ارز ترجیحی برقراری شبکه توزیع مطمئن است و از هر روشی مانند کوپن کاغذی یا الکترونیکی و سهمیه بندی می‌توان استفاده کرد. اما در شرایط کنونی دولت تنها هزینه آن را پرداخت می‌کند بدون آنکه نفعی برای مصرف کننده نهایی داشته باشد. پس دولت باید تصمیم بگیرد که شبکه توزیع را اصلاح کند و از توزیع رانت میان عده قلیل نورچشمی دست بردارد، در واقع شرایط کنونی مصداق ضرب‌المثل « هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را» است، یعنی دولت هم ارز را ارزان می‌فروشد و هم مردم ناراضی هستند.

پیله فروش با بیان اینکه نباید با قیمت ها به طور غیر اقتصادی مبارزه کرد گفت: این روش حتما شکست می‌خورد و تولیدکننده را به قاچاقچی تبدیل می‌کند چون قیمتها مانند سیلاب راه خود را پیدا خواهند کرد و باید بصورت هوشمند مدیریت شوند و از برخورد امنیتی تا جای ممکن  اجتناب کرد. راه حل آن این است که اجازه داده شود تا تولیدکننده کالای خود از جمله گوشت را به قیمت مرزی ارزشگذاری کرده و به دولت بفروشد و دولت در شبکه مطمئن توزیع به دست مصرف کننده برساند. این سیاست هم منجر به رونق تولید خواهد شد و هم از توزیع رانت بی حاصل بین عده اندکی واردکننده اجتناب کرده است.