تفاوت شوک درمانی با اصلاح قیمت و کارهایی که دولت قبل از اصلاح قیمت باید انجام دهد

به گزارش ایلنا، چندی پیش عباس شاکری استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی در مؤسسه دین و اقتصاد به بحث پیرامون قیمت نسبی و تفاوت میان مفهوم اصلاح قمیت ها و شوک درمانی پرداخت. 

متن این سخنرانی به نقل از جماران به شرح زیر است: 

بحث ما در مورد منظومه قیمت‌های نسبی است گرچه در مورد بسیاری از مسائل و موضوعات سیاستی تجارب بی‌شمار درس آموزی در اختیار داریم اما هنوز آماده به رسمیت شناختن آن تجربه‌ها نیستیم این سیاست‌های بی ثبات کننده‌ای که در سال جاری پشت سر هم به اجرا گذاشته می‌شود بارها و بارها آزموده شده و نتایج سوء آنها هم بارها احراز شده است از یک جهت بحث این موضوعات سیاستی آنقدر شور و تکراری شده که انسان انگیزه ندارد وارد این بحث های هزار بار آزمون شده شود و ترجیح می‌دهیم که فعلا به مسائل پایه‌ای و نظری بپردازیم تا تحلیل مسائل سیاستی روز. اما به هرحال سرنوشت اقتصاد کشور هم دغدغه همه ماست و با وجودی که در فضای مخدوش غارتی و فساد گونه کنونی گویی هم بنا دارند خواسته یا ناخواسته دانسته یا نادانسته به جای اعتلا و توسعه کشور رضایت دست‌های منفعت‌طلب غیر مولد را تأمین کنند باید نظراتمان را ولو به طور محدود مطرح کنیم.

تصور اشتباهی که در اینجا وجود داشت این بود که مفهوم بازار یعنی رها کردن امور مربوط به یک کالا به حال خود در حالی که بازار رقابتی که در آن عوامل اقتصادی مجال اعمال قدرت شخصی ندارند و تنها از طریق تلاش و خلاقیت و نوآوری امکان دوام دارند مثل یک ماشین خودکار پیچیده‌ای می ماند که باید با ایجاد نهادهای مناسب ایجاد فضای شفاف و مساعد کسب و کار و تضمین حقوق مالکیت و جلب و جذب عوامل فراوان ذره‌ای آن را ایجاد کرد و بعد از محیط خودکار و نیروهای غیر شخصی آن  حمایت کرد و در آن دخالت نکرد.  لذا بدون بازارسازی و ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی مولد و خلاق قیمت‌های کلیدی را رها کردند و اسم آن را بازار گذاشتند.  و از آن به بعد هر وقت هر مقام یا هر گروه رانت‌جو یا ذینفعی که می‌خواست یک قیمت کلیدی دستکاری و بی ثبات شود به عنوان سپردن به ساز و کار بازار متمسک می شدند. 

در همه دولت‌ها چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب لااقل در سطح ادعا در پی این بوده‌اند که از طریق اصلاح و ارتقاء و بهبود کیفیت تخصیص منابع وضعیت اقتصاد و رفاه جامعه را بهتر کنند. اما واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران به وضوح نشان می‌دهد بحث های جاری در اقتصاد ایران به هیچ وجه به مکاتب فکری و مجادلات نظری و تحلیل‌های علمی مربوط نمی‌شود بلکه بیشتر بحث جابه‌جایی هزاران میلیارد پول از یک گروه به گروه دیگر و بهره‌مندی عده زیادی از گروه‌ها و ذینفعان و تبطین ایشان و حتی متأسفانه معدودی از اهالی رسانه است و خسران طبقه متوسط و گروه‌های فقیر جامعه و سرمایه انسانی کشور. این طور نیست که بگوییم هزاران میلیارد از میلیون‌ها نفر دریغ شده و صرف سرمایه‌گذاری و انباشت و پس انداز شده است و بنابراین فردایی با رشد پایدار و بهره‌وری بیشتر در انتظار ما است. جابه‌جایی دارایی‌های بین نسلی از میلیون‌ها نفر به گروه‌هایی که با تولید فناورانه و توسعه صنعتی و سرمایه گذاری‌های بلند مدت سر و کاری ندارند صورت گرفته است. همانطور که گفتیم اصلاح اقتصاد از مجرای تصحیح و ارتقاء تخصیص منابع امکان پذیر است و تخصیص بهینه منابع در صورت وجود تفکر توسعه، حکمرانی خوب، ارتقاء نهادها، خشکاندن یا حداقل محدود کردن فسادها، تقویت زیرساخت‌ها توجه به بهره‌وری و بالاخره اصلاح قیمت‌های نسبی امکان پذیر است.

قیمت های مطلق همان بهای معاملاتی همه کالاها به طور جداگانه و مستقل است و در تخصیص منابع اصلاً مورد توجه نیست قیمت نسبی به بهای نسبی هر کالا نسبت به کالا یا کالاهای دیگر اشاره دارد و لذا برای هر کالا به تعداد کالاهای دیگر قیمت نسبی وجود دارد که قیمت آن کالا را بر حسب کالاهای دیگر مشخص می‌کند لذا مفهوم و معنای قیمت نسبی صرفاً بهای موجود یک کالا برحسب کالای دیگر را بیان میکند و هیچ ارتباطی به ساختار بازار ندارد. قیمت‌های نسبی موجود می‌توانند انحصاری، رقابتی، دستوری، اختلال زا و یا کارا باشند. البته اگر تعیین قیمت  در چارچوب مناسبات رقابت کامل برقرار باشد قیمت های بازاری به سمت قیمت طبیعی ( مورد نظر آدام اسمیت) میل نموده و وضعیت نسبی آنها هم کارا و ارتقاء دهنده تخصیص منابع است.

اصلاح قیمت‌ها باید در مورد یک بستر مهم پیوسته و منظومه ای از قیمت ها مطرح شود و مشخص شود که کدام کالاها نسبت به کدام کالاها ارزان هستند و ملاک قضاوت هم تاثیرات آن کالاها در رشد و بهره وری و بهره مندی از اثرات جانبی مثبت یا نبودن آن باشد. سپس با ایجاد مقدمات ضروری و ضمناً با ایجاد مدیریت دوره گذار قیمت های مورد نظر را تصحیح کرد و اقتصاد را به یک وضعیت با ثبات تعادلی بهتر سوق داد که در آن رشد متغیرهای کلیدی مستمر و مطمئن باشد.

همانطور که از مفهوم کلمه نسبیت استفاده می شود در دنیاییn کالایی قیمت یک کالای خاص نسبت به یک قیمت خاص دیگر مورد نظر نیست بلکه مفهوم مذکور به یک منظومهn کالایی اشاره دارد.  لذا نمی‌توان قیمت یک کالا را نسبت به یک کالای خاص دیگر مقایسه کرد و نتیجه گرفت که این ارزان است یاگران.  باید نسبت به همه قیمت‌های مرتبط و مهم سنجیده شود حتی نمی‌توان قیمت یک کالا را در داخل کشور با قیمت آن در خارج کشور مقایسه کرد و در مورد ارزانی یا گرانی نسبی آن صحبت کرد اگرچه مقیاس مطلق این قیمت در خارج با داخل بیانگر گرانی و ارزانی مطلق آن هست اما باید قیمت این کالا را در منطومه قیمت‌ها لحاظ کرد و در مورد قیمت نسبی آن نتیجه گیری کرد.

در مسأله تخصیص منابع باید نسبت به قیمت کالاها و فعالیت‌هایی که آثار جانبی مثبت داشته و مقوم رشد و پایداری آن هستندحساس بود باید نسبت به قیمت کالا و خدماتی که برای جامعه ضروری است و به شتاب بهره وری و پایداری اشتغال و ارتقاء تولید کمک می‌کند حساس بود.  لذا در برنامه های اصلاح ساختار باید وضعیت منظومه قیمت‌های نسبی موجود به طور جامع مطالعه، ملاحظه و بررسی شود و وضعیت آنها در حالت مطلوب و بهینه ( از نظر تأثیر بر تخصیص منابع)  هم مشخص شود و برای تصحیح قیمت‌های نسبی موجود و رسیدن به قیمت‌های نسبی مطلوب برنامه‌ریزی و تدبیر کرد. لذا اگرx  یک کالایی است که تولید آن برای اقتصاد بسیار اهمیت دارد و قیمت آن نسبت به قیمت‌های دیگر ( مثلاً بردار قیمتی y)ارزان است. طبیعتاً منابع به سمت تولید x  هدایت نمی‌شود و باید قیمت آن نسبت به بردار قیمتیy تصحیح شود.  اگر سیاست تصحیح قیمت به‌گونه‌ای باشد که بعد از مدتی سایر قیمت‌ها هم مثل قیمت x تغییر کنند در آن صورت قیمت‌های نسبی تصحیح نشده و هزینه‌های زیاد هم به اقتصاد و مردم تحمیل خواهد کرد اساساً موفقیت برنامه‌های اصلاح ساختاری در گرو ایجاد توازن نسبی میان بخش‌ها و فعالیت ها و قیمت نسبی کالاهای با اهمیت در اقتصاد است.  اساساً تصحیح قیمت‌های نسبی پرهزینه است لذا نمی‌توان چند دهه به صورت تکراری و مستمر مشغول اصلاح قیمت‌های نسبی بود.  ابتدا باید شفافیت، حساب‌پذیری، محدود شدن مجاری فوق بودجه‌ای را تأمین کرد.  منافذ و مجاری فساد را مسدود و محدود کرد، نظام پاداش‌دهی و قواعد بازی را تغییر داد و به بهره‌وری و شتاب آن در عمل اهمیت داد و بعد منظومه قیمت‌های نسبی را تصحیح کرد به‌طوریکه بعد از مدت زمان محدود به وضعیت پایدار تعادلی و یکنواخت مطلوب دست یافت و ثبات به عنوان شرط تحقق رشد، سرمایه‌گذاری و رفاه را برای اقتصاد و عوامل اقتصادی تأمین کرد اما آنچه در تجربه سی سال گذشته در ایران مشاهده می‌کنیم این است که بدون توجه به مقدمات و اقتضائات ضروری توسعه و پیشرفت و اصلاح و بدون لحاظ منظومه کامل قیمت‌های نسبی بدون مقدمه بعضی  از قیمت‌های کلیدی را تغییر دادند و برنامه اصلاح ساختار را به تغییر شوک مانند چند متغیر کلیدی و توسعه صنعتی را به خرید تعدادی کارخانه و تجهیزات تقلیل دادند و به جای رسیدن به وضعیت تعادل یکنواخت جدید همراه با ارتقاء تخصیص منابع اقتصاد را در یک دام پرزیان و پرهزینه مارپیچی قیمت های کلیدی -  تورم رها کردند.

اساسا تورم بالا و مستمر متناسب عمل نمی‌کنند اما اگر حکومت و دولت با تدبیر و توسعه‌خواه باشد ازافسار گسیختگی‌های تورم به عنوان مالیات تورمی و پس انداز اجباری جهت انباشت سرمایه (توسط بخش خصوصی) یا جبران کسری‌های صندوق های بیمه ای یا کسری بودجه دولت استفاده می‌کنند که عایداتش به همه جامعه باز می‌گردد. اما تورم هایی که در اقتصاد ما از برنامه اول توسعه آغاز شد تنها جابه‌جایی در آمد از طبقات مولد و نیروهای انسانی ماهر و حتی دولت به گروه‌های رانت جو و فعالان نامولد و نوکیسه‌های بعضاً مفسده جو صورت گرفت و هزینه بالاتر از این نیست که ما شوک قیمت را وارد کنیم و تورم ایجاد کند و تولید و اشتغال را بالا نبرد جابه‌جایی‌های درآمدی انجام دهد که نظام پاداش‌دهی و قواعد بازی را به نفع رانت جویان و نامولد ها و فاسدین تغییر جهت دهد و در فضای غیر شفاف و نامنضبط پایه‌های فساد مستمر و رو به رشد را تقویت کند.

نمود بهبود و ارتقاء تخصیص منابع افزایش رشد و استمرار آن، شتاب تولید و افزایش اشتغال، افزایش صادرات و کاهش واردات و رشد فناوری و رشد تولید دانش بنیان و کاهش پایداری تورم است.  تصور اشتباهی که در اینجا وجود داشت این بود که مفهوم بازار یعنی رها کردن امور مربوط به یک کالا به حال خود در حالی که بازار رقابتی که در آن عوامل اقتصادی مجال اعمال قدرت شخصی ندارند و تنها از طریق تلاش و خلاقیت و نوآوری امکان دوام دارند مثل یک ماشین خودکار پیچیده‌ای می ماند که باید با ایجاد نهادهای مناسب ایجاد فضای شفاف و مساعد کسب و کار و تضمین حقوق مالکیت و جلب و جذب عوامل فراوان ذره‌ای آن را ایجاد کرد و بعد از محیط خودکار و نیروهای غیر شخصی آن  حمایت کرد و در آن دخالت نکرد.  لذا بدون بازارسازی و ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی مولد و خلاق قیمت‌های کلیدی را رها کردند و اسم آن را بازار گذاشتند.  و از آن به بعد هر وقت هر مقام یا هر گروه رانت‌جو یا ذینفعی که می‌خواست یک قیمت کلیدی دستکاری و بی ثبات شود به عنوان سپردن به ساز و کار بازار متمسک می شدند. 

یک وقت هست که ما تورم ایجاد می‌کنیم و قیمت‌های کلیدی ارزان را تصحیح می‌کنیم و با ممانعت از تغییر قیمت‌های دیگر( برای اصلاح تخصیص منابع) وجوهی به دست می‌آید که به نفع عوامل خصوصی مولد و به نفع سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه تمام می شود در آن صورت همه باید بپذیریم که این محدودیت ها به نفع جامعه است و برای آینده خود و فرزندانمان مفید است در آنجا باید شعار خست سر داد و چون وجوه انتقالی صرف امور بنیادی و مولد می‌شود باید با شعار رفاه طلبی مقابله کرد. اما اگر با شوک درمانی های مکرر به طور مستمر وجوه زیادی از مردم و طبقات مولد و دولت و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به جیب رانت جویان انحصارگران، دلالان، خام فروشان، تاجران و عوامل نامولد منتقل می شود و هیچ نشانه‌ای از تخصیص بهینه منابع مشاهده نمی‌شود و روز به روز قدرت خرید نیروی انسانی و طبقات مولد کاهش یافته صندوق های بیمه و بازنشستگی و خزانه دولت به قیمت رانت‌های فساد آمیز هنگفت برای عده‌ای و گروه‌های خالی‌تر می شود

نکته کلیدی و مهم در اینجا این است که باید برای ارتقاء تخصیص منابع ابتدا مقدمات آن یعنی شفافیت، حساب پذیری، محدود کردن فساد و مهار رانت‌های ارزش زدا و به ویژه محور قرار دادن تولید و توسعه صنعتی و ایجاد فضای تسهیل کننده تولید و محدود کننده مفت خوارگی و فعالیت‌های نامولد زمینه‌های بازار سازی را انجام داد و از آن مهمتر منظومه قیمت‌ها را در نظر گرفت و برای دوره گذار و مدیریت گذار تدارک دید و بعد به تصحیح قیمت‌ها اقدام کرد. اما ما بدون این مقدمات و بدون لحاظ نسبت همه قیمت‌های کلیدی با یکدیگر چند متغیر و از همه مهم‌تر و سریع‌تر نرخ ارز را به عنوان سپردن به ساز و کار بازار رها کردیم و شدیداً قیمت‌ها را افزایش دادیم استدلالمان هم این بود که این متغیر نسبت به کالاهای دیگر ارزان است و برای بهبود تخصیص منابع چاره‌ای جز افزایش آن نیست که این در جای خود حرف درستی است اما چون مقدمات آن را فراهم نکردیم و همه قیمت‌ها را در نظر نگرفتیم و مدیریت اصلاح قیمت هم ایجاد نکرده بودیم به‌جای اصلاح تخصیص منابع و رشد صادرات و شتاب رشد تولید کل با تورم بالا و مستمر، رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد و جابه‌جایی‌های درآمد میان گروه‌ها و ایجاد رانت‌های مفسده آمیز برایمان حاصل شد. اساسا تورم بالا و مستمر متناسب عمل نمی‌کنند اما اگر حکومت و دولت با تدبیر و توسعه‌خواه باشد ازافسار گسیختگی‌های تورم به عنوان مالیات تورمی و پس انداز اجباری جهت انباشت سرمایه (توسط بخش خصوصی) یا جبران کسری‌های صندوق های بیمه ای یا کسری بودجه دولت استفاده می‌کنند که عایداتش به همه جامعه باز می‌گردد. اما تورم هایی که در اقتصاد ما از برنامه اول توسعه آغاز شد تنها جابه‌جایی در آمد از طبقات مولد و نیروهای انسانی ماهر و حتی دولت به گروه‌های رانت جو و فعالان نامولد و نوکیسه‌های بعضاً مفسده جو صورت گرفت و هزینه بالاتر از این نیست که ما شوک قیمت را وارد کنیم و تورم ایجاد کند و تولید و اشتغال را بالا نبرد جابه‌جایی‌های درآمدی انجام دهد که نظام پاداش‌دهی و قواعد بازی را به نفع رانت جویان و نامولد ها و فاسدین تغییر جهت دهد و در فضای غیر شفاف و نامنضبط پایه‌های فساد مستمر و رو به رشد را تقویت کند. همه می‌دانیم که جابه‌جایی درآمد از طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد به گروه‌ها و افراد بی نام و نشان و فعالان نامولد بزرگترین هزینه است زیرا توزیع تابعی درآمد را در جهت پشت به هدف تنظیم می‌کند و همه را از فعالیت‌های مولد و خلاق روگردان می‌کند. یک وقت هست که ما تورم ایجاد می‌کنیم و قیمت‌های کلیدی ارزان را تصحیح می‌کنیم و با ممانعت از تغییر قیمت‌های دیگر( برای اصلاح تخصیص منابع) وجوهی به دست می‌آید که به نفع عوامل خصوصی مولد و به نفع سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه تمام می شود در آن صورت همه باید بپذیریم که این محدودیت ها به نفع جامعه است و برای آینده خود و فرزندانمان مفید است در آنجا باید شعار خست سر داد و چون وجوه انتقالی صرف امور بنیادی و مولد می‌شود باید با شعار رفاه طلبی مقابله کرد. اما اگر با شوک درمانی های مکرر به طور مستمر وجوه زیادی از مردم و طبقات مولد و دولت و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به جیب رانت جویان انحصارگران، دلالان، خام فروشان، تاجران و عوامل نامولد منتقل می شود و هیچ نشانه‌ای از تخصیص بهینه منابع مشاهده نمی‌شود و روز به روز قدرت خرید نیروی انسانی و طبقات مولد کاهش یافته صندوق های بیمه و بازنشستگی و خزانه دولت به قیمت رانت‌های فساد آمیز هنگفت برای عده‌ای و گروه‌های خالی‌تر می شود آیا باید از این جا به‌جایی خطرناک و هدر دهنده منابع و نابود کننده تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کرد! و اگر کسانی گفتند که این جا به‌جایی این گونه مخل پایداری اقتصاد و امنیت اجتماعی و انصاف و عدالت است فریبکارانه انگ پوپولیستی زد! آیا تقویت مارپیچ تورمی موجود و حمایت از انتقال منابع کشور از نیروهای انسانی مولد و دولت به جیب عوامل نامولد و گروه های رانت جو و بعضاً فاسد فریبکاری و مساعدت در تخریب کشور فراتر رفتن ازمواضع پوپولیستی نیست؟

همه می‌دانیم تقاضای پررونق برای اقتصاد شرط کارکرد صحیح آن است آیا با نصف شدن قدرت خرید عوامل مولد و نیروی انسانی تقاضای موثر برای تولیدات موجود چگونه خواهد شد. وقتی آرزو میکنیم بخش مسکن در رونق قرار گیرد چرا محاسبه نمی کنیم که یک حقوق بگیر اگر حتی هیچ نخورد و هیچ خریدی نداشته باشد و هیچ هزینه ای انجام ندهد بعد از چند سال می تواند یک خانه ۵۰ متری در تهران تهیه کند. 

مسئله دیگری که در اینجا باید به آن پرداخت این است که اصلاح قیمت‌ها باید در مورد یک بستر مهم پیوسته و منظومه ای از قیمت ها مطرح شود و مشخص شود که کدام کالاها نسبت به کدام کالاها ارزان هستند و ملاک قضاوت هم تاثیرات آن کالاها در رشد و بهره وری و بهره مندی از اثرات جانبی مثبت یا نبودن آن باشد. سپس با ایجاد مقدمات ضروری و ضمناً با ایجاد مدیریت دوره گذار قیمت های مورد نظر را تصحیح کرد و اقتصاد را به یک وضعیت با ثبات تعادلی بهتر سوق داد که در آن رشد متغیرهای کلیدی مستمر و مطمئن باشد. اما اگر مقدمات ضروری که به آن اشاره کردیم فراهم نشد مجموعه قیمت‌ها و نسبت آنها با یکدیگر طبق ملاکی که گفتیم با هم دیده نشد و مدیریت گذار هم تدارک دیده نشد عملاً اصلاح قیمت به شوک درمانی تبدیل می‌شود و مارپیچ خود تقویت شونده خطرناک منتج می‌شود که سالها جابه‌جایی مخرب از عوامل مولد به عوامل رانت جو و نامولد انجام می دهد و روز به روز منابع جامعه را هدر می‌دهند و بنیه تولیدی و اشتغالزایی جامعه را تضعیف می کند. طبیعتا وضعیت اول مورد حمایت همه نخبگان دلسوزان کشور و قاطبه اقتصاد خوانده ها است. اما وضعیت دوم فضای دلپذیری برای رانت جویان، نامولد ها و فاسدها ایجاد کرده است که طبیعتا آنها از آن حمایت می‌کنند و برای حفظ و تداوم چنین فضایی برای اقتصاد کشور از هر ابزاری استفاده می کنند و به آنهایی که دغدغه سربلندی و توسعه کشور را دارند هر انگی وارد می‌کنند. اما این نتایح تلخ با وجود فشارها و صدماتی که به جان و رمق مردم وارد کرده یک حسن دارد و آن این است که علیرغم حمایت ذینفعان و پشتیبانی رسانه‌ای آنها ماهیت این روشها هویدا شده و اصلا نیازی به بحث و جدل ندارد و روند وضعیت اقتصادی روز به روز آن را عیان تر می سازد.

در سال گذشته به بهانه وجود تورم (در حالی که افتخار آقایان این بود که تورم را کاهش داده بودند) و به بهانه اینکه قرار است تحریم‌ها احیا یا تشدید شود نرخ ارز را به صورت مدیریت شده حدود ۴ برابر کردند. ارز های صادراتی هم به کشور برگردانده‌اند و نرخ مذکور را در همین محدود نگه داشتند. این در حالی است که اگر قرار باشد تفاوت کل تورم بعد از انقلاب با تورم آمریکا را در نرخ ارز لحاظ کنیم نرخ بسیار پایین تر از این خواهد بود قیمت همه کالاها پرش کردند بعضی اقلام سه برابر بعضی چهار برابر بعضی ۵ برابر و حتی قیمت کالاهای اساسی هم حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. بعد این نرخ نامربوط را به بازار منتسب می‌کنند و می‌گویند بازار ثانویه این نرخ را می‌دهد و بازار آزاد آن نرخ را. درحالی که اصلا در کشور بازار عمیق ارز وجود ندارد این به اصطلاح بازار عرضه که آقایان می‌گویند حتی بازار انحصاری هم نیست بلکه جولانگاه سوداگران و رانت جویان اقتصاد است بعد دولت و نمایندگان مجلس این نرخ‌های نجومی ارز را مبنا قرار داده و با آن یارانه حساب می‌کنند و ادعا می‌کنند که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۸ یارانه وجود دارد. 

سوالات زیادی در اینجا مطرح است که باید به آن پاسخ داده شود سوال این است که با دو هزار برابر کردن نرخ ارز طی سه دهه تضعیف با این شدت پول ملی و وضعیت رشد صنعتی ما، نقدینگی ما، نظام بانکی ما، واردات ما، صندوق های بازنشستگی و بیمه ای ما و کسر بودجه آشکار و پنهان ما پیشروی سریع خط فقر ما اینگونه است چرا این هزار بار آزموده نیاید یک بار جواب دهد؟

آیا صادرات صنعتی غیر نفتی ما ( به جز صنایع معدنی،فلزات و کالاهای اولیه پتروشیمی و میعانات گازی) رشد متناسب داشته است آیا رشد سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی چگونه است؟ اشتغال چطور است؟ آیا مجال فرصت اشتغال از خیل فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم است؟ آیا توازن و تعادل میان بخش‌ها و فعالیتها تامین شده است یا واگرا تر؟ یکی از قضاوت ها و اظهارات بی پایه و سست این است که کسانی برای توجیه افزایش بی سابقه قیمت ها در ایران می گویند گوشت، مرغ یا فلان کالا در ایران بسیار ارزان تر از کشورهای همسایه است البته این محاسبه را با دلار ۱۳ هزار تومان انجام می دهند اما نمی‌گویند نیروی کار و نیروی انسانی متخصص در ایران چند دلار است. نمی‌گویند کارگر، معلم، استاد دانشگاه در دنیا چقدر حقوق میگیرد. جالب اینجاست که طبق گفته وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی هزینه نیروی کار در ایران ۱۷ درصد کل هزینه را تشکیل میدهد. آیا تصحیح قیمت‌ها برای بهبود تخصیص منابع این است که با رها کردن نرخ ارز قیمت نسبی نیروی کار و سرمایه انسانی را به کمترین مقدار کاهش دهیم امروز اگر یک نخبه جوان در دانشگاه‌های ایران هیات علمی شود حدود ۳۰۰ دلار حقوق می گیرد در حالی که در دنیا حدود ۱۰ هزار دلار حقوق دارد. آیا انتظار این است که دانشگاه‌های ما نخبگان را جذب کند و آنها مهاجرت نکنند؟ نمونه ای از تصحیح قیمت‌های نسبی آقایان این است که اگر حقوق یک معلم آموزش و پرورش را سه میلیون تومان در نظر بگیریم و قیمت پراید ما هم ۵۰ میلیون تومان این یعنی چه؟ این مصداق اصلاح قیمت‌های نسبی است. همه می‌دانیم تقاضای پررونق برای اقتصاد شرط کارکرد صحیح آن است آیا با نصف شدن قدرت خرید عوامل مولد و نیروی انسانی تقاضای موثر برای تولیدات موجود چگونه خواهد شد. وقتی آرزو میکنیم بخش مسکن در رونق قرار گیرد چرا محاسبه نمی کنیم که یک حقوق بگیر اگر حتی هیچ نخورد و هیچ خریدی نداشته باشد و هیچ هزینه ای انجام ندهد بعد از چند سال می تواند یک خانه ۵۰ متری در تهران تهیه کند. در سال گذشته به بهانه وجود تورم (در حالی که افتخار آقایان این بود که تورم را کاهش داده بودند) و به بهانه اینکه قرار است تحریم‌ها احیا یا تشدید شود نرخ ارز را به صورت مدیریت شده حدود ۴ برابر کردند. ارز های صادراتی هم به کشور برگردانده‌اند و نرخ مذکور را در همین محدود نگه داشتند. این در حالی است که اگر قرار باشد تفاوت کل تورم بعد از انقلاب با تورم آمریکا را در نرخ ارز لحاظ کنیم نرخ بسیار پایین تر از این خواهد بود قیمت همه کالاها پرش کردند بعضی اقلام سه برابر بعضی چهار برابر بعضی ۵ برابر و حتی قیمت کالاهای اساسی هم حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. بعد این نرخ نامربوط را به بازار منتسب می‌کنند و می‌گویند بازار ثانویه این نرخ را می‌دهد و بازار آزاد آن نرخ را. درحالی که اصلا در کشور بازار عمیق ارز وجود ندارد این به اصطلاح بازار عرضه که آقایان می‌گویند حتی بازار انحصاری هم نیست بلکه جولانگاه سوداگران و رانت جویان اقتصاد است بعد دولت و نمایندگان مجلس این نرخ‌های نجومی ارز را مبنا قرار داده و با آن یارانه حساب می‌کنند و ادعا می‌کنند که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۸ یارانه وجود دارد. نیروی انسانی کشور که طی دوسال بیش از نصف قدرت خرید خود را از دست داده تازه باید منت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه هم بر سر داشته باشد بعد که این نرخ ارز ملاک شد صادرات، قاچاق گوشت، محصولات غذایی و نفت و مشتقات آن مطرح می شود با این پدیده دوباره افزایش قیمت این ها و حذف ارز یارانه ای کالاهای اساسی برای جلوگیری از صادرات قاچاق مطرح می شود. اگر نرخ ارز را بر اساس تورم ایران و آمریکا به سال پایه انقلاب محاسبه می کردند در این گرداب توهم آمیز گرفتار نمی شدند. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که این تورم هایی که در اقتصاد شکل گرفته است مخصوصاً در یک سال اخیر جابه‌جایی مخرب در توزیع درآمدها نیز انجام داده است هزاران میلیارد تومان از عوامل مولد، حقوق و دستمزد بگیران و عوامل نامولد صاحبان انبار کالاها بخشی از تجار، خام فروشان مثل فلزات اساسی و معادن پتروشیمی‌ها. این برای اقتصاد پیام روشنی دارد یعنی وقتی شاخص تولیدکننده این گروه‌ها از شاخص کل صنعت بسیار بیشتر افزایش یافته و معنی آن این است که صنایع مادر که باید برای بخش صادرات و سایر صنایع مادری کند گلوی آنها را فشار داده اند این نه به انباشت سرمایه نه به صادرات و نه به اشتغال و رشد هیچ کمکی نمی‌کند حتی وضعیت آنها را بدتر میکند. اینکه یک متغیر کلیدی در اقتصاد به شدت بالا رود و قیمت بسیاری از کالاهای دیگر بیشتر از آن بالا رود عوامل اقتصادی مولد متضرر می‌شوند. البته نقش تحریم ها را نباید نادیده گرفت اما کلید این بی ثباتی ها قبل از تشدید تحریم و به بهانه آن زده شد و عوامل ذینفع گروه‌های شبه دولتی رانت جو و همراهان رسانه ای آنها هم در این تنور دمیدند اتفاقاً این نوع مواجهه با مسئله با تشدید آسیب پذیری اقتصاد ملی تأثیر تحریم‌ها را بسیار بیشتر کرد.

یکی از قضاوت ها و اظهارات بی پایه و سست این است که کسانی برای توجیه افزایش بی سابقه قیمت ها در ایران می گویند گوشت، مرغ یا فلان کالا در ایران بسیار ارزان تر از کشورهای همسایه است البته این محاسبه را با دلار ۱۳ هزار تومان انجام می دهند اما نمی‌گویند نیروی کار و نیروی انسانی متخصص در ایران چند دلار است. نمی‌گویند کارگر، معلم، استاد دانشگاه در دنیا چقدر حقوق میگیرد. جالب اینجاست که طبق گفته وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی هزینه نیروی کار در ایران ۱۷ درصد کل هزینه را تشکیل میدهد. آیا تصحیح قیمت‌ها برای بهبود تخصیص منابع این است که با رها کردن نرخ ارز قیمت نسبی نیروی کار و سرمایه انسانی را به کمترین مقدار کاهش دهیم امروز اگر یک نخبه جوان در دانشگاه‌های ایران هیات علمی شود حدود ۳۰۰ دلار حقوق می گیرد در حالی که در دنیا حدود ۱۰ هزار دلار حقوق دارد. آیا انتظار این است که دانشگاه‌های ما نخبگان را جذب کند و آنها مهاجرت نکنند؟ نمونه ای از تصحیح قیمت‌های نسبی آقایان این است که اگر حقوق یک معلم آموزش و پرورش را سه میلیون تومان در نظر بگیریم و قیمت پراید ما هم ۵۰ میلیون تومان این یعنی چه؟ این مصداق اصلاح قیمت‌های نسبی است.

البته هم نهادهای مالی ناکارآمد مثل بانک های خصوصی و موسسات رانت‌جو سودهای کلان بردند بورسی که چند سال شاخص آن تغییر چندانی نکرده بود یکدفعه به دنبال افزایش نرخ ارز دو برابر شد اما در کنار آن دستمزد بگیران

دولت سرمایه‌گذاران و صندوق‌های امانی به شدت آسیب دیدند. بنابراین باید منظومه قیمت‌های نسبی را برای تصحیح تخصیص منابع در نظر گرفت آنچه ما الان شاهد آن هستیم یک واگرایی و به‌هم‌ریختگی مخرب در قیمت‌های نسبی است. قیمت نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر نسبت به قیمت پراید چگونه است نسبت به یک رهن آپارتمان چگونه است نسبت به دلار چگونه است درآمد سرمایه گذار صنعتی با درآمد خام فروشان و گروهی

از تاجر باشی‌ها چه نسبتی دارد؟ آیا تصحیح قیمت‌های نسبی به منظور اصلاح تخصیص منابع یعنی این ؟البته عدم تناسب ها هم مزید بر علت شده و ساختار اقتصاد را تهدید می کند سهم بهره از کل GDP بین ۱۵ تا ۲۰ درصد شده شاخص قیمت زمین و مسکن چند برابر شاخص کل سود، فعالیت‌های نامولد و خام فروشی بسیار بیشتر از سود صنعت و کشاورزی و خدمات مولد، عدم تناسب قیمت خودرو نسبت به قیمت سوخت، عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌ها، هزینه های دلاری، درآمدهای ریالی، شاخص واسطه گری‌های مالی یا شاخص‌های دیگر و غیره

اساسا این نوع شوک درمانی به جابجایی شدید و خطرناک درآمد و عدم تناسب میان عوامل اقتصادی و فعالیت های اقتصادی منجر شده و قیمت‌های نسبی را نسبت به قبل بدتر کرده است به‌طوری که هم برای اقتصاد مضر است هم اثرات تحریم‌ها را تشدید می‌کند.

سؤال اساسی آن است که نظام تصمیم‌گیری ما تا چه زمان می‌خواهد این دور باطل و آزمون و خطای نافرجام را استمرار دهد؟ آیا سه دهه شکست پرخسارت این سیاست‌های مخرب کافی نیست؟ آیا نهادهای نظارتی نباید به این فریبکاری تحت عنوان اصلاح قیمت‌های نسبی و عمل به افساد گسترده در سطح جامعه پایان دهند؟