عملکرد مثبت یک و نیم میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در ۱۱ ماهه امسال

وزیر اقتصاد اظهار داشت: امروز نه صرفه جویی افراطی و نه سرکوب هزینه ها، ولی صرفه جویی عقلایی و انسداد مجاری هدر رفت منابع دولت، برای ما یک جهاد محسوب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه ما در ارتباط با تفویض اختیارات وزارت اقتصاد به ادارات کل استانی کوچک ترین مشکلی نداریم، گفت: ما حتی در بحث سرمایه گذاری خارجی نیز دنبال واگذاری اختیارات به استان ها هستیم.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه پیش نویس تفویض اختیارات وزارت اقتصاد در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده و به زودی به تصویب نهایی میرسد، گفت: ما برای جلب سرمایه گذاری خارجی تشویق قایل می شویم و اصولا یکی از اصلی ترین ملاک های ما برای انتصاب و ابقای مدیران کل استانی، توانایی و عملکرد آنها در جذب این سرمایه ها است.

دژپسند ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات هم، این گونه نیست که ما بخواهیم بی محابا، آن را افزایش داده یا بدون توجه به شرایط و اقتضائات منطقه ای و بومی و مشکلات اقتصادی، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار دهیم، بلکه تاکید ما این است که این کار با دقت بیشتری صورت گیرد، زیرا همان گونه که هر یک از کارکنان دولت، بازنشستگان و حقوق بگیران ثابت، مالیات خود را میپردازند، فعال اقتصادی هم باید مالیات پرداخت کند.

وزیر اقتصاد در خصوص گمرکات کشور نیز با بیان اینکه شعار ما در گمرک، سرعت، دقت و سلامت است، اظهار داشت: ما برای صادرات غیر نفتی، واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای فرش قرمز پهن کرده ایم اما در مورد واردات غیر معمول و قاچاق، چشم عقاب داریم و یادمان هست که نباید اجازه دهیم تحت عنوان سرعت، کالای قاچاق از مرزها عبور کند.

وی در عین حال گفت: البته چنانچه گمرکات ما بی دلیل در امر واردات اخلال ایجاد کنند و گزارش آن به ما برسد، قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح فضای کسب و کار و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از استانداران درخواست کرد تا پیش از پایان سال، نسبت به اعلام موارد مانع کسب و کار و قوانین و مقررات مزاحم در این ارتباط، جهت بررسی خارج از نوبت در هیات مقررات زدایی، اقدام کنند.

دژپسند همچنین در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک ها نیز گفت: ما برنامه یک ساله برای واگذاری اموال تملک شده توسط بانک ها تدوین کرده و از مدیران آنها جدول زمانی واگذاری را نیز دریافت کرده ایم اما باید یادمان باشد که این اموال، به تنهایی متعلق به بانک ها نیست، بلکه جزو اموال سپرده گذاران و سهامداران است و ما نمی توانیم چوب حراج به آن بزنیم.