نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی:
ضرورت تغییر رویکرد اتاق از پارلمانی به هدایت بخش خصوصی
بخش خصوصی باید با تجمیع منافع درونی، دولت را در احیا و بازتعریف بسترهای فعالیت این بخش مجاب کند که این موضوع جز با تغییر رویکرد اتاق ایران از پارلمانی به رهبری بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود. این سخنان سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران است که برعدم محدودیت فعالیتهای اتاق در قالب پارلمان بخش خصوصی تاکید داشته و معتقد است نقش اتاق در اقتصاد نباید تنها به فعالیتهای پارلمان بخش خصوصی محدود شود، چرا که با فلسفه شکل گیری این نهاد منافات داشته و قادر به حفاظت از منافع فعالان بخش خصوصی و مسئولیتپذیری ضعفهای ساختاری برای تحقق اهداف تدوین شده نخواهد بود
به گزارش ایلنا سجاد غرقی نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص چالشهای اقتصادی کشور و نقش اتاق بازرگانی در کاهش تاثیر پذیری فعالیتهای بخش خصوصی از این مشکلات اظهار داشت: باید توجه داشت که بخشی از مشکلات موجود در اقتصاد نه تنها از توان و اختیارات اتاق بازرگانی خارج است بلکه در برخی از موارد نیز شاهد عدم امکان در اصلاح و بازتعریف آن هستیم . بنابراین در دور جدید فعالیت اتاق مدیران و رهبران باید با آگاهی از میزان توانایی و اختیارات این نهاد نسبت به راهبرد و برنامه ریزی اهداف اقدام کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تمرکز بر مشکلات به همراه ضعف در ساختار و سلامت فعالیتهای سازمانی را از مهمترین ضعفهای ساختاری اتاق بازرگانی دانست و گفت: تمرکز بر مشکلات در رویکرد مدیریت اتاق حائز اهمیت بوده به گونهایکه نسبت به پیگیری و تحقق طیف متنوعی از خواستهها و تمایلات اعضاء در قالب موضوعات استراتژیک اقدام شود . از سوی دیگر ایجاد سود برای گروهی خاص که از پیگیری مطالبات و خواستههای اعضاء محقق شده موضوعی است که ضعف در ساختار و سلامت فعالیتهای سازمانی را به نمایش میگذارد که لازم است مدیران اتاق با گسترش افق فعالیتها علاوه بر جذب و بکارگیری نیروهای متخصص در راستای تشکیل کارگروههای مختلف نسبت به هدایت و رهبری فعالان بخش خصوصی نیزاقدام کنند
غرقی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در حال حاضر پارلمان بخش خصوصی است گفت: در راستای تحقق اهداف و برنامه های فعالان بخش خصوصی علاوه بر اینکه اتاق لازم است به عنوان صدای این بخش مشکلات را به حاکمیت اعلام و انتقال دهد، عهده گیری هدایت و رهبری آن نیز در جهت حصول نتیجه الزامی است.
وی افزود: در صورتیکه نقش اتاق صرفا به پارلمان بخش خصوصی محدود شود علاوه بر اینکه قادر به مسئولیت پذیری ضعفهای ساختاری و اهداف نخواهد بود بلکه این رویکرد اساسا با فلسفه شکل گیری اتاق برای حفاظت از منافع فعالان بخش خصوصی منافات خواهد داشت.
غرقی تاکید کرد: بخش خصوصی باید با تجمیع منافع درونی، دولت را مجبور به احیا و بازتعریف بسترهای فعالیت بخش خصوصی کند و این امر جز با تغییر موضع اتاق ایران از پارلمان به رهبری بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر ایجاد ساختار نمایندگی و نظام تقسیم کار در اتاق و تشکلهای زیر مجموعه در سطحهای مختلف به افزایش نقش اجرایی اتاق منجر خواهد شد