یک کارشناس بانکداری در گفت‌وگو با ایلنا:
قوانین ورشکستگی، پاسخگوی نیازهای امروز نیست/ بانک‌ها همانند یک صندوق پس‌انداز ساده عمل می‌کنند/تصویب FATF درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد
حاتمی یزدی اظهار داشت: باید توجه داشت که قوانین ورشکستگی موجود کشور مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و جوابگوی نیازهای امروز نیست به همین دلیل در موضوع موسسات اعتباری ، تصمیم سران قوا بنحوی اتخاذ شد که هزینه خطای مدیران این موسسات را مردم پرداخت کردند.
احمد حاتمی یزد در گفت‌وگو با ایلنا، نقدینگی و تحریم‌های بانکی آمریکا را دو مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و افزود: اگر ما این تورم کمرشکن را شر مطلق بدانیم همین نقدینگی بی‌حساب و کتاب دلیل اصلی وجود آن است، پیامد اصلی تورم نیز منتفع شدن ثروتمندان و متضرر شدن طبقات متوسط و پایین جامعه است.
وی افزود: در دولت احمدی‌نژاد، کسری بودجه عامل رشد نقدینگی بود ولی امروز بانک‌ها به رشد سرسام آور نقدینگی دامن می‌زنند. در زمان احمدی‌نژاد بانک‌ها وام‌های به اصطلاح "زودبازده " پرداخت کردند که اگر بانک‌ها از محل بازگشت این وام‌ها درآمد و سودی کسب می‌کردند توان پرداخت سود سپرده‌ها را هم می‌داشتند. اما متاسفانه باز پرداخت بیشتر این وام‌ها به تعویق افتاد یا که سوخت شد و در نتیجه درآمد بانک‌ها نیز محقق نشد، بنابراین بانک‌ها آنچه به عنوان درآمد در دفاترشان درج می‌کنند درآمدی موهوم است.
وی تاکید کرد: وقتی درآمدی نباشد و از سویی بخواهند سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران بپردازند مجبورند از جیب بانک مرکزی برداشت کنند که آن نیز باعث می‌شود مانده حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یعنی افزایش حجم نقدینگی و بالارفتن بی‌حساب و کتاب قدرت خرید جامعه.
این کارشناس بانکداری تصریح کرد: در این فرایند، بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و اجتناب از نارضایتی سپرده‌گذاران به نوعی مجبور به تامین کسری منابع بانک شده است، بنابراین در این روند بانک‌ها دچار تخلف و بانک مرکزی مرتکب قصور شده است.
حاتمی یزد با بیان اینکه قوانین ورشکستگی کشور کفایت شرایط موجود را ندارد، گفت: در دولت گذشته دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی با استفاده از نظر و تجربه کارشناسان زبده بانکی تهیه و تدوین گردید اما متاسفانه هفت سال است لوایح در هیات دولت معطل مانده است و اگر آنها بصورت قانون درآیند اصلاح مهمی در راستای قوانین ورشکستگی صورت گرفته و آنگاه با ورشکستگی بانک‌ها به گونه‌ای برخورد می‌شود که مردم متضرر نشوند.
وی افرود: باید توجه داشت که قوانین ورشکستگی موجود کشور مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و جوابگوی نیازهای امروز نیست به همین دلیل در موضوع موسسات اعتباری ، تصمیم سران قوا بنحوی اتخاذ شد که هزینه خطای مدیران این موسسات را مردم پرداخت کردند. متاسفانه با وجود پیگیری‌های بسیار، برای تصویب لوایح فوق، هنوز اقدامی از سوی مسئولین صورت نگرفته زیرا که ضرورت آن هنوز بدرستی درک نشده است.
مدیرعامل سابق بانک صادرات، تحریم‌های بانکی را دیگر مشکل عمده اقتصاد ایران دانست و افزود: باید توجه داشت که سهام بیشتر بانک‌های بزرگ بین‌المللی در بورس نیویورک آمریکا مورد معامله قرار می‌گیرد و اگر این بانک‌ها با ایران همکاری داشته باشند از سوی آمریکا مجازات خواهند شد همانطور که در دوره اوباما برخی از همین بانک‌ها، میلیاردها دلار جریمه پرداخت کردند.
وی ادامه داد: قدرت و نفوذ اقتصادی آمریکا باعث شده نه تنها بانک‌های بزرگ حتی بانک‌های کشورهای دوست و جهان سوم نیز از همکاری با ما خودداری کنند. به عبارت دیگر این تحریم‌ها موجبات کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی را فراهم آورده است.
وی ادامه داد: البته شرایط سیستم بانکی بگونه‌ای است که اگر آمریکا تحریم‌ها را از اقتصاد ایران بردارد، باز هم بانک‌های بزرگ با ما همکاری نخواهد کرد! چون نظام بانکی ما هیچ کنترلی بر ورودی و خروجی پول افراد و شرکت‌ها ندارد. بانک‌ها همانند یک صندوق پس‌انداز ساده، خود را نگهبان پول مردم می‌دانند، اینکه هیچ نظارتی بر منابع و مصارف پول نباشد امروزه مورد پذیرش نظام بانکی جهان نیست.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت نظارت گفت: نظارت موجب شناسایی و کنترل درآمدهای مشکوک مانند ارتشا، زورگیری، قاچاق و فحشا می‌شود. از سوی دیگر دولت از درآمدهای کلان اقتصاد زیر زمینی آگاهی می‌یابد و می‌تواند مالیات آن را اخذ کند. گفته می‌شود، درحال حاضر نزدیک به نصف فعالین اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند و این نشان دهنده عدم شفافیت است و اگر لوایح مربوط به FATF تصویب شود، می‌تواند به اخذ درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند. متاسفانه چند سال است که لوایح چهار گانه توسط برخی از افراطیون بلوکه شده است.
مدیرعامل سابق بانک صادرات متذکر شد: در حال حاضر میان اهداف برخی از مسئولین کشور و دغدغه‌های مردم تعارض و فاصله بوجود آمده و باعث شده تا عده‌ای از این دوگانگی سوءاستفاده کرده و میلیاردها دلار سوء استفاده یا کلاهبرداری کنند، جالب آنکه برخی از این سوءاستفاده‌ها در موسساتی با عناوین مذهبی و اسامی امامان معصوم صورت می‌گیرد. شاهد بودید که موسسه‌ای که ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری داشت و موسسه دیگری در حال حاضر با ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری چنین عناوینی را یدک می‌کشند و مردم هزینه نادرستی و اشتباهات آنها را پرداخت می‌کنند.
