ایلنا گزارش میدهد؛
حذف قطارهای پرسرعت کشور از شبکه سیر/ زیان ترنستها به 40 میلیارد تومان رسید؛ دولت به داد رجا نرسید
از صبح امروز – یکشنبه پانزدهم دی ماه – تنها قطارهای پرسرعت کشور از پرتقاضاترین مسیرهای تردد مسافران – مشهد و یزد- حذف شد و با عدم سیر این ترن ستها حداقل 350 شغل و 2000 صندلی از شبکه ریلی کشورمان حذف می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق اسناد بالا دستی و برنامه ششم توسعه، سهم حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل سبز که بیشترین میزان صرفه جویی در مصرف سوخت را دارد و 50 برابر ایمنتر از حمل و نقل جادهای محسوب می شود باید از میزان جابه جایی بار و مسافر افزایش یابد.
در حالی که توسعه شبکه ریلی چه در بخش ناوگان و چه در بخش خطوط راه آهن مورد تاکید رهبری بوده است و همواره در وعدههای رییس جمهوری عنوان شده که از این دولت، ریل و قطار به یادگار میماند و این بخش از حمل و نقل باید در اولویت تخصیص اعتبارات قرار بگیرد اما مدیران ستاد اقتصادی دولت و نظام تصمیم ساز در زمان تخصیص اعتبارات از توصیههای رهبری و رییس جمهوری درباره اهمیت توسعه شبکه ریلی غفلت میکنند
و همین غفلت باعث شده است که به دلیل عدم جبران افزایش هزینههای چشم گیر در بخش نگهداری و تعمیر ناوگان، قطارهای پرسرعت در کشورمان از امروز از شبکه سیر حذف شوند.
طبق سند برنامه ششم توسعه، سهم ریل از جابهجایی مسافر باید به 20 درصد برسد در حالی که امروز این نرخ چیزی حدود 10 درصد است و میزان جابهجایی مسافر باید از 20 میلیون نفر کنونی تا سال 99 به بیش از 40 میلیون نفر در سال برسد.
بنابراین در حالی که برای تحقق قانون مصوب، دولت باید مشوقهای جذب مسافر به ریل و قطار را افزایش دهد شاهد بیتوجهی برخی از مدیران به این قانون هستیم.
علاوه بر میزان صرفه جویی سوخت با افزایش سهم ریل از جابه جایی بار و مسافر، مزیت بسیار مهم آن کاهش تصادفات جادهای است.
در حال حاضر میزان کشتههای ناشی از تصادفات جادهای چیزی حدود 16 هزار نفر است که وقتی بار و مسافر از جاده به ریل منتقل شود، این میزان تلفات هم به طور قطع کاهش پیدا میکند و هزینههای اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع تصادفات هم روند نزولی خواهد داشت.
با تمام اینها، دولت نه تنها به مسئولیتها و وظایف خود در بخش توسعه ناوگان ریلی پایبند نبوده بلکه حتی باعث توقف روند رشد آن شده، به طوری که امروز به دلیل انباشت مشکلات و زیانهای ناشی از عدم پرداخت یارانهها و حمایتهای دولتی در مجموعه رجا، شاهد آن هستیم که تنها قطارهای پرسرعت یعنی ترن ستها از چرخه عرضه بلیت خارج و از شبکه سیر حذف شدند.
هر چند که شرکت رجا در یک سال گذشته سعی کرده است که تعمیر و نگهداری ناوگان خود نهایت صرفهجویی را داشته باشد و در تعمیر برخی از قطعات توانسته بومی سازی کند
اما هزینههای نگهداری قطارهای پرسرعت با توجه به افزایش قیمت ارز چیزی حدود 250 درصد افزایش پیدا کرده است و تنها هزینه یک گیربکس این قطارها معادل هزینه خرید یک دستگاه واگن است.
ترنستهایی که از امروز از شبکه سیر حذف شدند، در مسیرهای پرتقاضای یزد و مشهد تردد داشتند و در شرایطی که ضریب اشغال این قطارهای سالنی چیزی حدود 100 درصد بود، امروز مسافران دیگر دسترسی به این ناوگان ندارند و روزانه 2000 صندلی از این مسیر حذف خواهد شد.
با حذف این ترنستها بیش از 350 شغل از بین میرود و تمام ترن سترانها به جمعیت بیکار کشور اضافه میشوند.
با وجود اینکه رجا فقط در سال جاری بابت نگهداری و تعمیر این قطارها چیزی حدود 40 میلیارد تومان زیان داشته اما تاکنون سعی بر این داشت، قطارهای پرسرعت کشور را از دسترس مسافران ریلی که اغلب از قشر متوسط رو به پایین کشور هستند، خارج نکند.
در حالی که قیمت تمام شده حرکت ترنستها با ارز نیمایی برای هر 100 کیلومتر 80 هزار تومان است، بلیت این قطارها در مسیر تهران- یزد با طول 600 کیلومتر تنها 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
در شرایطی که تمام قیمت این بلیتها غیر واقعی و حمایتی است، دولت حاضر نشده از شرکت رجا و بخش ریلی کشور حمایت کند و تا کنون با اختصاص ارز دولتی به بخش ریلی موافقت نکرده است.
در حال حاضر طلب شرکت رجا از دولت بابت انجام سفرهای حومهای و تکلیفی فقط برای امسال چیزی حدود 160 میلیارد تومان بوده است که دولت تا کنون یک ریال از آن را به رجا پرداخت نکرده است
و با این شرایط اقتصادی بدون تعدیل نیرو این شرکت برای حفظ ناوگان فعال خود صرفه جوییهای قابل توجهی انجام داده است که گویا از این پس با شدت تنگنای مالی و بی توجهی دولت نسبت به حمل و نقل ریلی باید شاهد کاهش عرضه بلیتهای قطار در مسیرهای مختلف باشیم که امروز از ترن ستها شروع شده است.
کارشناسان حمل و نقل بر این باور هستند که دولت برای جلوگیری از افزایش زیان شرکتهای حمل و نقلی باید اصلاح نظام تعرفهگذاری برای قطارهای مسافری با توجه به نوع ناوگان، پرداخت کمک زیان برای قطارهای حومهای و تکلیفی، ایجاد ردیف یارانه سیر قطارهای پرسرعت (ترن ست) غیر حومهای و تخصیص ارز دولتی برای تامین قطعات یدکی و خدمات فنی را در دستور کار خود قرار دهد.