عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:
اصناف مقصر گرانی نیستند/ گفتند دلار گران شد؛ گران بفروشید، الان که ارزان شده هیچ شرکتی نگفته ارزان بفروشید/ درحال تعدیل نیروهای بازرسی هستیم
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: تا به امروز هیچ واحد تولیدی و صنعتی اعلام نکرده که افزایش قیمتی که من دادم به خاطر گران شدن دلار و ارز 20 هزار تومان بوده و الان که دلار 10 هزار تومان شده است قیمت را کاهش دهید.
مجتبی صفایی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص کاهش قیمت کالاها با توجه به افت قیمت دلار و عدم نظارت اتاق اصناف بر روی فروش و خدمات کالا گفت: هر گرانی را نمیتوان فقط به اصناف مرتبط دانست. امروز برخی کالاها که تولیدی و صنعتی هستند بر اساس نرخ روز محاسبه میشوند و قیمت بر روی آن درج شده است. اصناف فقط واسطه هستند و بر اساس قیمت درج شده کالا را به مردم عرضه میکنند. اگر قرار بر کاهش قیمت است باید از سوی واحد تولیدی صورت گیرد نه اصناف.
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه ادامه داد: ما نباید گران فروشی را با گرانی اشتباه بگیریم. سودها در نظام صنفی کاملاً مشخص شده است به طور مثال فروشنده پوشاک تا سقف 23 درصد میتواند از مشتری سود بگیرد در مباحث دیگر سازمان حمایت، نقش قیمتگذاری دارد و آن را به واحدهای صنفی ابلاغ میکند. در این میان واحد صنفی نه میتواند ارزانتر بفروشد و نه گرانتر از آن چیزی که مصوب شده است.
وی تصریح کرد: تا به امروز هیچ واحد تولیدی و صنعتی اعلام نکرده که افزایش قیمت به خاطر گران شدن دلار و ارز 20 هزار تومانی بوده، اکنون که قیمت دلار به 10 هزار تومان رسیده، ما هم قیمت را کاهش میدهیم یا واحدهای صنفی میتوانند 5 درصد کمتر از قیمت فاکتور کالا را به فروش برسانند. متاسفانه برخی با بیان این حاشیهها آدرس غلط به مردم میدهند و میخواهند اصناف را مقصر وضعیت موجود اقتصادی نشان دهند.
صفایی در خصوص فعالیت بازرسی اتاق اصناف در ماههای اخیر گفت: در حالی که به دلیل شرایط اقتصادی نظارت و بازرسی اهمیت بیشتری پیدا کرده اما اتاقهای اصناف سراسر کشور در حال تعدیل کردن نیروهای بازرسی خود هستند زیرا دیگر بودجهای برای ادامه این کار ندارند. طبق قانون یکسوم از محل جریمه اصناف باید به حساب اتاق واریز شود که این رقم در چند سال اخیر به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است اما فقط یک میلیارد تومان آن را دولت به ما پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: تا به امروز اصناف از طریق درآمدهای دیگر هزینههای بازرسی را پرداخت کردهاند اما دیگر این امکان وجود ندارد و مجبور هستیم که نیروهای بازرسی خود را تعدیل کنیم.