فساد سازمان‌ ­یافته تحت عنوان تولید ملی خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش هشتم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:

این شائبه که دولت در تسخیر احزاب سیاسی و قوم و خویشان است؛ قوم و خویشانی که مدیران و صاحبان بنگاه‌­های شبه­‌دولتی و شبه­‌خصوصی هستند با اخبار فسادهای سازمان یافته قوت بیشتری می‌­گیرد.

بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی برای سرپوش گذاشتن بر غارتی که توسط این بنگاه­‌ها صورت می‌­گیرد از اصحاب قدرت و ثروت کمک می­‌گیرند و از آسیب­‌پذیری‌­های مردم در مقابل وسوسه‌­هایی که دولت در چند ماه اخیر در مردم ایجاد کرد، فرصت­‌های فریب مردم را تکمیل می­‌کنند و با دستکاری در باور مردم و تزریق اضطراب در دل و روح آنها، مردم را به سمت انتخاب­‌های غیرعقلانی سوق داده و از این آسیب­‌پذیری حداکثر بهره‌­برداری را به نفع بنگاه­‌های غارتی فراهم کرده­‌اند.

همه این غارتگری‌­ها با کمک گروهی فریب­کار صورت می‌­گیرد که در رسانه­‌های زرد در خدمت اصحاب قدرت- ثروت با ارائه اطلاعات گمراه‌­کننده یا غلط، مردم را وسوسه می­‌کنند و با فریب آنها به نام آزادی بازارها فقط آزادی فریب­کاری را امکان‌­پذیر می­‌کنند.

یکی از این موارد فساد و ناکارآمدی صنعت به اصطلاح خودروسازی است که مدتها است تبدیل به صنعت مونتاژ خودروهای بی­‌کیفیت خارجی شده و با واردات خودروی کامل تحت عنوان قطعات منفصله میلیاردها دلار از منابع ارزی حیاتی کشور را از تامین نیازهای اساسی مردم قطع کرده‌­اند و به جیب گروهی مونتاژکار بنام تولید ملی کرده­‌اند.

در حالی که مونتاژ و فروش دو برابر شده است میزان نیروی کار قطعه‌­سازهای داخلی به نصف کاهش یافته چرا که با زد و بند، قطعات قابل تولید در داخل را نیز در مواردی وارد می­‌کنند و کارگران قطعه‌­ساز را بیکار کرده‌­اند، چون واردات همیشه جذاب‌تر و پردرآمدتر بوده است.

مسئولین عالی­رتبه در دولت اشاره می‌­کنند، وزارت صنایع، توجیه تامین ارز دولتی را فراهم می­‌کند، بانک مرکزی تخصیص می­‌دهد، و گمرک با منحرف کردن کدهای وارداتی تداوم ناکارآمدی را تکمیل می‌­کند. این مدل اقتصادی در منابع علمی اقتصاد سیاسی مولفه‌­هایی دارد که عناوین مختلفی به خود می‌­گیرند ضمن این که به هم مرتبط هستند. تسخیر دولت[1]، الیگارشی[2] از جمله این مولفه­‌ها هستند.

بر اساس گزارش یک خبرگزاری، پرونده قاچاق قطعات خودرو به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در قوه قضاییه تحت بررسی است. همچنین متهم این پرونده با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و قرار است به عنوان افساد فی ­الارض محاکمه شود.

این پرونده فقط بخشی از فساد و تخلفات بزرگ و دامنه‌­دار و ریشه‌­دار در خودروسازی کشور می­‌باشد که در قالب تخلفات گمرکی (قاچاق از مجاری رسمی) اتفاق می‌­افتد.

نظر به این که صنعت خودروسازی با دیوارهای تعرفه‌ه­ای بالا (۱۰۰ درصد) توانسته توسعه پیدا کند، در جهت مقابله با مونتاژکاری نیز تعرفه­‌های (البته به مراتب کمتر) بر روی قطعات و اجزای وارداتی اعمال می­‌شود. به منظور فرار از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات واردات، واردکنندگان و واحدهای خودروساز اقدام به کم‌اظهاری ارزشی (یا تخلفات گمرکی دیگر) قطعات و اجزای وارداتی در مبادی ورودی گمرکی می­‌کنند.

با توجه به داده­‌های گمرک‌­های کشورهای صادرکننده و گمرک ایران، مغایرت (تخلفات) گمرکی واردات قطعات و اجزای خودرو در ۵ سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌­شود. بررسی داده­‌های سال­‌های قبل نشان می­‌دهد که در دوره ۱۳۸۰-۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخلف کم­‌اظهاری گمرکی در رابطه با واردات قطعات و اجزای خودرو صورت گرفته است.

در طول سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، بیش از ۲ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمه‌­آماده تحت عنوان قطعات و اجزای خودرو به کشور وارد شد. در مجموع دوره ۱۳۸۰-۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمه‌­آماده با استفاده از کدهای تعرفه (غیر استاندارد ایجاد شده توسط گمرک ایران) به کشور وارد گردید. این حجم از واردات در آمار ماهانه و سالانه گروه خودرو (قطعات و اجزاء و خودرو آماده) گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمی‌گردد و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده (****۹۸۸۷) در هیچ کشور دیگر وجود ندارد و استفاده نمی‌­شود.

داده­‌های کشورهای صادرکننده (و به ویژه چین) نشان می­‌دهد که بخش اعظم آن چه در گمرک‌­های ایران با کدهای تعرفه‌ه­ای (****۹۸۸۷) اظهار می­‌شود، در اصل از کشورهای مبداء تحت عنوان خودرو آماده به ایران صادر می‌­گردد. «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» سکوی اصلی واردات خودروهای چینی است و شرکت­‌های کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع ۵۰ درصد از به اصطلاح مونتاژ/تولید خودروهای چینی در ایران را به عهده دارند.

این حجم عظیم از تخلفات و فساد گمرکی و اختفای اطلاعات در یک دوره طولانی، به منظور حمایت از انحصار بازار خودرو توسط بنگاه‌­های خودروساز و تحت عنوان به اصطلاح تولید ملی، بدون همکاری و همراهی بخشی از دولت امکان­پذیر نیست، خاصه آن که معمولا مقامات عالی این وزارتخانه در هیئت مدیره بنگاه­‌های خودروسازی بزرگ حضور دارند.

در شش­‌ماهه اول سال ۱۳۹۷، میزان واردات قطعات و اجزاء و خودروی نیمه‌­آماده با ۲۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به بیش از ۲.۶ میلیارد دلار بالغ گردید که در حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن شامل خودروی سواری نیمه‌­آماده (به اصطلاح قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو) می‌­باشد.

در این مدت خودروسازان مستقر در «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» با ۱۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خودروی سواری نیمه­ آماده به کشور وارد کردند. خودروسازان بالاترین سهم از واردات شش­‌ماهه اول سال ۱۳۹۷، با سهم ۱۲ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند که بیش از ۲ میلیارد دلار از این واردات با ارز دولتی انجام شده است.

با وجود این که خودروسازان بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال قبل قطعات و اجزای خودرو وارد کردند که در حدود ۸۰ درصد آن با ارز دولتی می­‌باشد، با این حال به بهانه تحریم‌­ها و کمبود و گرانی قطعات داخلی و وارداتی، از تعهدات خود سر باز زده و افزایش شدید قیمت­‌ها را به بازار تحمیل کرده‌­اند.

این در شرایطی است که بخشی از واردات قطعات و اجزاء و خودرو آماده از محل پیش­‌پرداخت دریافتی از مشتریان و با ارز دولتی انجام شده است. با این اوصاف به بهانه دخالت نکردن دولت در قیمت­‌گذاری و کنترل بازار، تا کنون دولت در مقابل نکول خودروسازان برای عدم ایفای تعهدات خود و همچنین افزایش شدید قیمت‌­ها سکوت اختیار کرده است. زمانی هم که رئیس دفتر رئیس جمهور در 21 آذر 1397 اعلام می‌کند که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که قیمت خوردو در کارخانه به صورت شناور پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد که این بحث در زمان وزارت قبلی وزیر صنایع مطرح شده بود که تاکنون اجرایی نشده است.

در صورتی که قیمت خودرو افزایش نیابد؛ خودرو سازان و قطعه سازان ورشکست خواهند شد؛ دولت مصمم است قیمت خودرو را متعادل کند تا از خودرو سازان حمایت شود. این هم نمونه دیگری از دولتِ در تسخیر مونتاژکاران خودرو.

 یکی دیگر از مصادیق سرمایه‌­داری رفاقتی انتصاب‌­های قوم و خویشی در بنگاه­‌های شبه­‌دولتی انتصاب افراد سیاسی و منتسبین به مقامات ارشد در هیات­‌مدیره­‌های بنگاه‌­های خودروسازی است که ده‌­ها شرکت وابسته به این صنعت را تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون کرده‌­اند. علاوه بر ده‌­ها هزار نیروی کار اضافی که این صنعت را با ناکارآمدی شدید مواجه کرده­‌اند، بالغ بر 2700 عضو هیات‌­مدیره با دستمزدها و مزایای نجومی در بنگاه‌­های خودروسازی (و وابسته) شبه‌­دولتی حضور دارند که نه تنها هزینه‌­های گزافی بر مصرف‌­کنندگان داخلی تحمیل می­‌کنند، بلکه به عنوان اصلی‌­ترین لابی‌­های این صنعتِ ناکارآمد در مراکز اصلی تصمیم‌­گیری کشور، تبدیل به اصلی­‌ترین موانع اصلاح و بزرگترین عوامل ناکارآمدی شدید این صنعت در کشور شده‌­اند.

مردم مدتها است که از نقش مجلس و نمایندگان برای نظارت و اصلاح فرایندها و امور فاسد قطع امید کرده­‌اند. اکنون این مورد آزمون دیگری است در مقابل دستگاه قضایی. آیا اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فساد سازمان یافته می‌تواند کورسویی برای بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورد؟       

[1]  State capture تسخیر دولت یک فساد نظام‌مند است که در آن افراد و گروه‌ها و احزاب بطور قابل توجهی بر فرایند تصمیم­‌گیری دولت به نفع این افراد و گروه‌ها اثر می گذارد. به عبارت دیگر به وضعیتی اطلاق می­‌شود که گروه‌های فاسد از نفوذ خود بر مقامات درون حاکمیت استفاده می‌­کنند که تصمیمات حکومتی را در جهت حفظ و تقویت موقعیت‌های اقتصادی خود استفاده می­کنند.

[2]  Oligarch به گروه‌های اشاره شده در زیرنویس بالا الیگارش و به نظام اقدامات و نفوذ آنها در تسخیر دولت الیگارشی اطلاق می‌­شود.