سرپرست سازمان توسعه تجارت :
همکاری شرکتهای ایرانی و آمریکایی در عراق و افغانستان/ رقابت پذیری نباشد، انتظار حضور بخش خصوصی در بازار جهانی بیهوده است
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: نمونههایی در عراق و افغانستان داشتهایم که آمریکاییها نیز در آن پروژهها حضور داشتهاند و شرکتهای ایرانی به صورت پیمانکار این پروژه ها را انجام دادهاند. بنابراین اینطور می توان گفت که این بخش قابل محدودیت نیست.
به گزارش خبرنگاراقتصادی ایلنا، درنشست خبری سرپرست سازمان توسعه تجارت که در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفت محمدرضا مودودی گفت: تحریمها دو هدف مهم داشت یکی افزایش مصارف ارزی از طریق واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و دیگری محدودیت تولید از طریق جلوگیری از صادرات. در واقع هدف اصلی تحریمها تجارت خارجی کشور است.
وی ادامه داد: ما برای اینکه آثار تحریمها را به حداقل برسانیم میبایست از تمام ظرفیتهای خود استفاده کنیم که یکی از آنها صادرات خدمات فنی و مهندسی است. ضمن آنکه لازم است نگاه ما از حالت بخشی به فرآیندی تغییر کند. یعنی در نظر داریم تیمی تشکیل شود که در هر تصمیمی در این سازمان کل فرآیند را از تولید تا مصرف یا صادرات مورد رصد قرار دهد. به عنوان مثال هر تصمیمی که برای صادرات یا توقف صادرات یک کالا اتخاذ میشود باید از همه لحاظ مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در وضعیت فعلی اقتصادی کشور و اعمال تحریمها گفت: بخش خصوصی زمانی میتواند قوی باشد که دولت از آن حمایت و پشتیبانی کند. این صحبت که بگوییم بخش خصوصی باید در بازارهای جهانی رقابتپذیر باشد ولی ساختارهای پشتیبانی داخلی ما به ویژه در بخش دولت و حاکمیت رقابتپذیر نباشد غلط است. وقتی بخش خصوصی رقابتپذیر است که ما قبول کنیم دولت هم رقابتپذیرباشد. بانک، صندوق و موسسات مالی نیز سیاست رقابتپذیری داشته باشند در غیر این صورت انتظار بیهودهای است که از بخش خصوصی بخواهیم با قدرت در بازارهای جهانی حضور داشته باشد.
مودودی افزود: براساس آمارهایی که اعلام شده صادرات خدمات فنی و مهندسی در هشت ماهه امسال تقریباً 500 میلیون دلار بوده که این رقم پایینی است. البته برخی از فعالیتهای بخش خصوصی به ما اعلام نمیشود و بر همین اساس معتقد هستیم که این رقم بیشتر است.
وی در مورد همکاری این بخش با سایر کشورها گفت: ما نمونههایی در عراق و افغانستان داشتهایم که آمریکاییها نیز در آن پروژهها حضور داشتهاند و شرکتهای ایرانی به صورت پیمانکار این پروژه ها را انجام دادهاند. بنابراین اینطور می توان گفت که این بخش قابل محدودیت نیست.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در بحث مشوقهای صادراتی سهم بخش خدمات فنی و مهندسی به صورت جایزه مستقیم حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده و با توجه به اینکه سهم 1300 میلیارد تومانی را از مشوقهای صادراتی داریم امیدواریم این رقم تا پایان سال محقق شود و برای سال آینده نیز از این مشوقها استفاده کنیم.