دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن در گفت‌وگو با ایلنا:
برای تسویه حساب خریدهای اعتباری نتوانستیم ارزی تهیه کنیم/ اعتبارمان در مقابل فروشندگان خارجی زیر سوال رفته است/ افزایش قیمت خودرو نباید صرف هزینه‌های سربار خودروسازان شود
دبیر انجمن قطعه سازان همگن گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود.
آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص مشکلات خودروسازان در تامین قطعات خودرو گفت: در حال حاضر کاهش تولید قطعه سازان باعث شده که تولید کنندگان خودرو نتوانند تعهد خود را به مشتریان انجام دهند، از طرف دیگر با گذشت 8 ماه از ابتدای سال و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و ارز و عدم تغییر در پرداخت خودورسازان به قطعه سازان، تولید به حداقل رسیده، هر چند ظرف روزهای آینده این تولید حداقلی نیز متوقف خواهد شد.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: امروز 550 هزار نفر در رده‌های یک و دو و سه به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند که تا به امروز 30 هزار نفر اخراج و 70 هزار نفر تعلیق شده‌اند که در مجموع اینطور می‌توان گفت که اکنون 100 هزار نفر کارگر قطعه ساز بیکار داریم.
وی ادامه داد: ما با توجه به شرایط اقتصادی برای سرپا ماندن و ادامه فعالیت 5 مبحث را مطرح کردیم که اگر اینها اجرایی شود می‌توان جلوی این موج بیکاری را گرفت؛ اول آنکه قیمت فروش قطعه به خودروسازان متناسب با قیمت مواد اولیه و بازار تغییر کند؛ دوم آنکه نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان اعم از مطالبات آنها از خودوروساز تامین و کسری که در 8 ماه اخیر متوجه آنها شده است، جبران شود.
محبی نژاد با اشاره به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر قطعه سازی گفت: در بحث تامین مواد اولیه اعم از داخلی و خارجی ما با مشکل جدی روبرو هستیم در داخلی‌ها قیمت فولاد، مس و تولیدات پتروشیمی‌ها چند برابر شده از طرف دیگر در مواد خارجی با توجه به محدودیت‌های تحریم و ارز باید از روش‌های جایگزین همچون صرافی‌ها و بدون انتقال ارز مواد را وارد کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: مبحث چهارم در مورد خریدهای اعتباری است. برخی قطعه سازان نتوانستند از طریق سامانه نیما ارزی برای تسویه حساب خریدهای اعتباری خود تهیه کنند و این مسئله سبب زیر سوال رفتن آنها نزد فروشنده خارجی شده است.
وی گفت: مبحث آخر اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود در صورت حل این مبحث می‌توان گفت صنعت قطعه سازی ایران و اشتغال 550 هزار نفر می‌تواند از محدوده خطر دور شود.
