عضو هیات مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا در گفت‌وگو با ایلنا:
بانک مشترک به اهداف اولیه نرسید/ بانک چند ملیتی می‌تواند مانند هاب باشد/ در اوایل انقلاب یک دیدگاه ضد سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم
عضو هیات مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا اظهار کرد: یکی از پیگیری‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که بانک مشترک یا تعطیل شود یا به اهداف اولیه خود برسد. نتیجه آن شد که این بانک از بانک دو ملیتی خارج و به بانک چند ملیتی تبدیل شود.
کاظم دوست‌حسینی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد فعالیت بانک مشترک ایران و ونزوئلا گفت: در واقع این بانک پس از انقلاب به واسطه نبود بانک مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی در سیستم بانکی منحصر به فرد است. این بانک قرار بود روابط تجاری ایران با آمریکای لاتین به ویژه با ونزوئلا در دولت‌های نهم و دهم که فضای انقلابی در ونزوئلا حاکم بود و نیاز به حمایت اقتصادی داشت را تسهیل کند. از سویی ما نیز پیشرفت‌هایی در بخش تولید داشتیم که می‌توانست این حمایت را انجام دهد، بنابراین تاسیس این بانک یک هدف صادراتی بود.
وی ادامه داد: قبل از سال ۸۷ بانک توسعه صادرات، بانک کوچک توسعه بین‌الملل را با سرمایه‌گذاری تقریبا ۲۰ میلیون دلار ایجاد کرد که توان پشتیبانی از روابط تجاری درشت را نداشت و جوابگوی نیازها نبود. همچنین در سال ۸۶ توافقنامه‌ای برای ایجاد صندوق و بانک مشترک صورت گرفت تا صندوق در ونزوئلا و بانک در ایران با سرمایه‌گذاری مشترک دو طرف ایجاد شود.
دوست‌حسینی اضافه کرد: برای تاسیس بانک در ابتدا قرار بود که سرمایه‌گذاری مشترک یک میلیارد دلاری شود که با سرمایه ۲۰۰ میلیون دلاری کار خود را در سال ۸۸ آغاز کرد و چون مسائلی مانند صادرات به ونزوئلا و خدمات فنی-مهندسی عمدتا توسط بانک توسعه صادرات پشتیبانی می‌شد، از این بانک مشترک کمتر استفاده شد.
عضو هیات مدیره بانک ایران و ونزوئلا با بیان اینکه بانک مشترک به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسید، گفت: در حال حاضر فعالیت بانک همانند سایر بانک‌های تجاری داخل کشور است و اهدافی مانند اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به سمت آمریکای لاتین به ویژه ونزوئلا محقق نشد و الان رابطه آن در حد سهامداری و حضور اعضای ونزوئلایی هیات مدیره در تصمیم گیری‌ها است و ۱۰۰ درصد فعالیت این بانک با مشتریان داخلی است که لزوما هم با ونزوئلا کار نمی‌کنند.
دوست‌حسینی در مورد چشم‌انداز این بانک گفت: یکی از پیگیری‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که این بانک یا تعطیل شود یا به اهداف اولیه خود برسد و نتیجه آن شد که این بانک از بانک دو ملیتی خارج و به بانک چند ملیتی تبدیل شود. مثلا ترکیه در چند نوبت خواستار ایجاد بانک در کشور شده بود، البته این کار می‌تواند با کشورهایی مانند روسیه، چین و هند نیز صورت بگیرد.
وی ادامه داد: البته این تصمیم جدی گرفته نشد، از همین روی همه چیز در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. در حالی که با تبدیل این بانک به یک بانک چندملیتی می‌توان به صورت یک هاب برای تمامی مراودات تجار با کشورهای مورد هدف صادرات و واردات ما عمل کند. همچنین این استراتژی خوبی است چون اگر سهامدارن آن خارجی باشند، با رصد فعالیت آن می‌توانند فضایی که همیشه علیه ما است را خنثی کنند و مطمئن شوند که هیچ اقدام غیرقانونی انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه در اوایل انقلاب یک دیدگاه ضد سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که بانک‌های مشترکی مانند ایران-آلمان و چند بانک دیگر، منحل یا در بانک تجارت ادغام شدند.
وی با تاکید بر اهمیت وجود بانک‌های خارجی در کشور گفت: ما در همه حوزه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم اما این حوزه چون حوزه‌ی پشتیبان صنعت و توسعه اقتصادی است از اهمیت بالایی برخوردار است و حضور این بانک‌ها باعث ایجاد شفافیت لازم برای فعالیت بانکی در سطح بین‌المللی می‌شود.
دوست‌حسینی ادامه داد: در این راستا لازم است تا هماهنگی‌های لازم توسط بانک توسعه صادرات، وزارت خارجه و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد. به طوری که من در سال های اخیر شاهد تقاضاهایی از سوی اسپانیا و ایتالیا بودم که با ایجاد بانک چند ملیتی می‌توان از استانداردهای بین‌المللی برخوردار و جهش خوبی برای کشور ایجاد کرد.
