حجتی:
بند ناف یارانه نان از هزینه تولید خارج شود، گرفتاری‌ها کمتر می‌شود / وزارت جهاد تنها مسئول خوراک دام تراریخته است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: گندم را حدود ۱۴۰۰ تومان خریدیم و با مبلغی که به کارخانجات فروختیم نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان یارانه به نان اختصاص داده‌ایم که باعث این مشکلات شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه سوال از او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: در ارتباط با وجه پرداخت گندم متاسفانه یارانه نان به پرداخت پول گندم به کشاورزان گره خورده و به این دلیل که دولت در تامین آن با مشکل مواجه است زیان آن را گندم‌کاران که استراتژیک‌ترین محصول را تولید می‌کنند بپردازند.
وی افزود: ما گندم را به کارخانجات کیلویی ۶۶۰ تومان می‌فروشیم که در تامین منابع یارانه از لابلای بخش‌های بودجه به سختی پیش رفته با مشکل روبرو هستیم. گندم را حدود ۱۴۰۰ تومان خریدیم و با مبلغی که به کارخانجات فروختیم نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان یارانه به نان اختصاص داده‌ایم که باعث این مشکلات شده است. من امیدوارم با کمک مجلس و دولت راهکاری پیدا کنیم تا حساب کار گندم‌کاران از یارانه نان جدا شود. علی‌رغم مشکلاتی که بود امروز پول گندم که بالغ بر ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود پرداخت شد که نسبت به سال گذشته این پرداخت یک ماه زودتر انجام شده است.
حجتی در ادامه تصریح کرد: امسال علی‌رغم محدودیت‌های اقلیمی با حضور خوب، به موقع و تلاش کشاورزان نزدیک به یک میلیون تن بیشتر از سال گذشته گندم خریداری کردیم و برای سال سوم نیازی به واردات گندم نداریم و امیدواریم بتوانیم طوری عمل کنیم که شرمنده تولیدکنندگان نباشیم. امسال نظامی تبیین شد که در همان روزهای اول ۵۰ درصد مطالبات به صورت آنی پرداخت شود.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با مشکلات در بخش خرید تضمینی تشریح کرد: در بحث خرید تضمینی مشکلاتی وجود دارد و آن این است که آنچه وظیفه جهاد کشاورزی است پیشنهاد به دولت برای قیمت خرید تضمینی پیش از آغاز فصل کشت است که ما هم در مرداد ماه این پیشنهاد را به شورای اقتصاد ارسال کردیم و از آن تاریخ تا به امروز مکاتبات بسیاری را با شورای اقتصاد داشته‌ایم و پیگیر این مسئله بوده‌ایم، البته رئیس شورای اقتصاد هم دستورات مختلفی را به دبیرخانه و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است اما هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم و قیمتی تصویب نشده است.
وی افزود: با توجه به شرایط و هزینه‌ها و کارهای کارشناسی علی‌رغم اینکه تلاش کردیم هزینه تولید در پایین‌ترین سطح باشد و بهره‌وری افزایش یابد و هزینه‌های تولید با کمترین افزایش قیمت در اختیار تولیدکنندگان باشد اما قطعا هزینه‌ها یک افزایش طبیعی را دارد و این پیشنهاد افزایشی ما با نگاه محدودیت منابع و سقف بودجه مواجه می‌شود.
حجتی ادامه داد: اگر بتوانیم بند ناف یارانه نان را از هزینه تولید خارج کنیم گرفتاری‌ها کمتر خواهد شد و تعلل‌ها کاهش می‌یابد. علی‌رغم اینها آقای جهانگیری دستور دادند کمتر از یک هفته این قیمت اعلام شود که در حال حاضر از یک هفته گذشته اما نتیجه‌ای در بر نداشته است.
حجتی در پاسخ به سوال علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و بها ندادن به قانون پرداخت جریمه تاخیر پرداخت مطالبات خاطرنشان کرد: در خصوص تاخیر در پرداخت وظیفه‌ای بر دوش من بوده که به خصوص در بحث گندم در حال پیگیری آن هستم. در سال ۹۲ تا ۹۴ ما سالانه ۷ میلیون تن گندم وارد می‌کردیم اما سال گذشته تراز صادرات گندم ما ۴۰۰ هزار تن بوده و سه سال است که دیگر واردات گندم نداریم. من هم قیمت پیشنهادی و هم پرداخت را پیگیری کرده‌ام.
وی افزود: وظیفه من به عنوان وزیر تا پشت در اتاق شورای اقتصاد است و تصمیم‌گیری بر عهده رئیس دولت و اعضای شورای اقتصاد است. بنده هم از اتفاقات سال گذشته ناراضی بودم و فکر می‌کردم هزینه‌های تحمیل شده به کشاورزان در سال ۹۶ باعث کاهش تولید خواهد شد و متضرر خواهیم شد. من هم امیدوارم هرچه زودتر قیمت خرید تضمینی تصویب شود تا مشکل کشاورزان حل شود.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: من به وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کرده‌ام و تا آخرین روز هم پیگیری خواهم کرد. به غیر از گندم، کلزا و دانه‌های روغنی هم همین وضع را دارند و امسال تولید آنها دو برابر شده است.
وی در پاسخ به سخنگوی کمیسیون کشاورزی مبنی بر تاکید بر اعلام زمان و قیمت دقیق قیمت خرید تضمینی اذعان داشت: من سعی می‌کنم حداکثر قیمت را در شورای اقتصاد به تصویب برسانیم و زودتر اعلام کنیم اما من نمی‌توانم عدد اعلام کنم. در اسرع وقت قیمت خرید تضمینی اعلام خواهد شد و من در این خصوص تضمین می‌دهم.
حجتی در پاسخ به سوال علیرضا محجوب و قاضی پور مبنی بر واردات محصولات تراریخته به کشور و عدم وجود دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد:در قانون مصوب سال ۸۸ در زمینه واردات محصولات تراریخته آمده دولت موظف است اقدامات لازم برای آزمایش محصولات وارداتی را فراهم آورد و مردم را از محصولات تراریخته آگاه سازد که مجموعه این مقررات و قوانین این است که ما تولید تراریخته در کشور نداریم اما واردات این محصولات در چهارچوب آیین نامه‌ها و قوانین مشکلی ندارد.
وی افزود: در خصوص این نوع محصولات تنها خوراک دام که محصول واسطه‌ای محسوب می‌شود مربوط به جهاد کشاورزی است اما آنچه به غذا ارتباط دارد باید از وزارت بهداشت پیگیر شود لذا من آنچه مربوط به بخش کشاورزی است را اعلام می‌کنم. در دنیا ۱۸۵ میلیون هکتار از اراضی تحت کشت محصولات تراریخته است که عمده آن در امریکای شمالی و جنوبی است.
حجتی ادامه داد: یکی از محصولات عمده‌ای که ما وارد می‌کنیم دانه سویا است که باید مشمول نظارت شود. حدود ۷۸ درصد از سویای تولید شده در جهان تراریخته است تنها ۲۲ درصد غیر تراریخته تولید می‌شود اما آنچه در بازارهای جهانی مبادله می‌شود ۱۰۰ درصد تراریخته است. یکی از وابستگی‌های ما که فوق العاده هم وابسته هستیم روغن و دانه‌های روغنی است که خودکفایی ما تازه به ۱۶ درصد رسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ۱۲۹ نوع ذرت تراریخته در جهان وجود دارد که ۲۲ رقم آن توسط کمیته نظارتی ما مجوز گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تجهیز آزمایشگاه و کمیته نظارتی گفت: کمیته نظارت بر واردات و تجهیز آزمایشگاه در سال ۹۳ انجام شده است و در حال حاضر هر درخواستی که مربوط به واردات است مربوط به دو محصول سویا و ذرت بوده و هیچ برنجی در دنیا به صورت تراریخته تولید نمی‌شود. ۲۲ رقمی که توسط کمیته نظارت تایید می‌شود با شرایطی داشته باشد که این شرایط از این قرار است؛ باید کشوری که تولیدکننده است خود مصرف کننده محصول هم باشد، تراریخته مربوطه باید مجوزهای لازم را گرفته باشد، دو کشور پیشرفته تاییدیه آن کشور را تایید کنند و در ایران هم کمیته نظارت بر واردات آن کالا را تست کرده و پس از آن اجازه تخصیص ارز بدهد.
وی افزود: بذر تراریخته تاکنون وارد کشور نشده است. آزمایشگاه‌های پژوهشگاه ژنتیک علوم تحقیقات و آزمایشگاه بیو تکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی باید محصول وارداتی را تایید کنند تا بتوانند واردات انجام دهند. محموله وارداتی از کشتی تا دامداری پروسه‌ای را طی می‌کند و بر روی گونی کالا تراریخته بودن آن و درصد آن مشخص می‌شود. ما امیدواریم بتوانیم در چهارچوب قانون به وظایف خود عمل کنیم.
