فردا در تهران؛
نخستین نشست اجرایی سازی "موافقتنامه چابهار" برگزار می شود
نخستین نشست شورای هماهنگی و اجرایی سازی موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی و تأسیس دالان حمل و نقل بین المللی موسوم به « موافقتنامه چابهار » با حضور معاونان وزرای سه کشور ایران هند و افغانستان، فردا ( اول آبان) در تهران برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنادر و دریانوردی؛ فرایند اجرایی سازی دالان ترانزیتی چابهار در حالی این هفته کلید می خورد که پیش از این در آذر ماه سال گذشته، طی نشست سه جانبه وزیر راه ایران، وزیر کشتیرانی هند و وزیر تجارت و صنایع افغاستان در حاشیه مراسم افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار، "پروسههای قانونی و تجاری سازی مسیر چابهار" مرور و بر " توسعه یکپارچه زیرساخت های ارتباطی از جمله شبکههای جادهای و راه آهن و توسعه بندر و دسترسی و ادغام بازارهای منطقه ای" تاکید شد.
محمد علی حسن زاده؛ معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر ودریانوردی در این باره گفت: بندر چابهار، یکی از بنادرراهبردی کشور است که می تواند به عنوان دروازه ورود به کشورهای هندوستان، ترکمنستان افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و روسیه نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه مسیر چابهار برای تجار و سرمایه گذاران هندی و افغانی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، افزود: تسهیل صادرات کالاها از هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه، نشان از اهمیت این منطقه راهبردی برای سرمایه گذاری دو کشور است.
به گفته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر، در نخستین نشست شورای هماهنگی و اجرایی سازی موافقتنامه چابهار در تهران، تریمورتی؛ معاون وزیر امور خارجه هند، امام محمد وریماچ ؛ معاون وزیر حمل و نقل افغانستان و محمد راستاد ؛ معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران در خصوص فرایندهای قانونی و تمهیدات زیربنایی و روبنایی در دالان بین المللی چابهار بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
حسن زاده با اشاره به پیشینه موافقتنامه سه جانبه و ترانزیتی چابهار و امضای آن در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ با حضور رؤسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند در تهران و تصویب آن توسط مراجع ذیربط هند و افغانستان، تاکید میکند که موافقتنامه چابهار در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از طی مراحل قانونی لازم ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس قانون مصوب از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیربط ابلاغ شد.